کاسبان تحریم درصدد تسویه حساب سیاسی با زنگنه

آرمان- امیر داداشی: «امروز خط مقدم ما برابر آمریكا؛ وزارت خارجه، بانك مركزی و وزارت نفت است.». این جمله‌ای است که رئیس‌جمهوری پس از استعفای محمدجواد ظریف به میان آورد که گویا به مذاق گروهی از نمایندگان مجلس خوش نیامده است. گروهی که از مدت‌ها پیش برای قرارگرفتن در برابر این خط مقدم، اتاق‌های فکر گوناگونی راه انداخته‌اند و در این راه حتی ابایی از انجام صحبت‌های کذب و ارائه اسناد جعلی ندارند. این در حالی است که امروز با قرارگرفتن در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی از نمایندگان انتظار می‌رود تمام هم و غم خود را روی مبارزه با تحریم‌ و تامین رفاه مردم بگذارند، اما به‌نظر می‌رسد برای تعدادی از آنها تسویه حساب سیاسی بر دیگر امور جاری کشور اولویت دارد. جالب آنکه این افراد خود را پرچمدار مبارزه با فساد می‌دانند، اما گویا تیر عدالت‌خواهی دروغین آنها هدفی جز «خط مقدم دولت در برابر آمریکا» ندارد. افرادی که بلندگوی دادخواهی‌شان در زمان بروز فسادهای چندصد‌میلیاردی دولت‌های نهم و دهم خراب شده بود، امروز در پی یافتن جابه‌جایی‌های ریالی در وزارتخانه‌های مهم دولت هستند تا به آن برچسب «فساد» بزنند و خواهان استیضاح وزرا شوند. کشف کارتخوان با گردش مالی 10‌میلیاردی و مقادیری طلا و دلار وزارت نفت و بروز اختلاف میان وزارت نفت و اطلاعات، آخرین ادعایی است که از سوی ابوالفضل ابوترابی مطرح شده تا شاید بدین طریق استیضاح وزیر نفت به امضای نهایی برسد. پیش از این نیز هدایت‌ا... خادمی موضوع «دریافت پول از مراجعه‌کنندگان توسط مسئولان دفتر زنگنه از طریق کارتخوان» را پیش کشیده بود. اما با خلاف واقع‌گویی‌های این نمایندگان، سرانجام وزارت اطلاعات وارد ماجرا شد و با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب ادعای کشف مقادیری طلا و ارز در دفتر وزیر نفت، گردش مالی 10‌میلیارد تومانی از طریق پوزهای یادشده را هم رد کرد و افزود: استفاده از کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری شد و با کارمند (قراردادی) خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت.
در حالی که این روزها اقتصاد ایران از جنگ اقتصادی رنج می‌برد و بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار دارد، عده‌ای در داخل نیز بر تنش‌های موجود دامن می‌زنند. گویا این افراد در هیچ‌شرایطی خیال فراموشی شکست یارانشان؛ در چند دوره اخیر انتخابات را ندارند و مدام درصدد ضربه‌زدن به دولت هستند. کسانی که روزی در دولت احمدی‌نژاد کاسب تحریم بودند، اکنون به کاسبان جنگ اقتصادی تبدیل شده‌اند. گویا روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 در دکان آنها را تخته کرد و از این رو آنها هر روز به‌دنبال بهانه‌ای جدید برای ضربه‌زدن به دولت می‌گردند. یک روز به ریسمان گرانی و تورم چنگ می‌زنند و خبر افزایش 1500 تومانی بنزین را بدون منبع موثق پخش می‌کنند، روز دیگر با نام مبارزه با فساد، بدون ارائه سند و مدرک از کشف طلا، دلار و کارتخوان با گردش مالی 10‌میلیاردی خبر می‌دهند. جالب آنکه نقطه اتصال تمام این اخبار کذب و اتهامات وارده به وزارت نفت بازمی‌گردد. وزارتخانه‌ای که روزی به جولانگاه مفسدانی تبدیل شده بود که پس از شش سال همچنان رسیدگی به پرونده آنها ادامه دارد، با انتخاب بیژن‌زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، در خط مقدم جنگ اقتصادی بیرق مبارزه با فساد را به دست گرفت. اما مشخص نیست که چرا تعدادی از رسانه‌ها درصدد ضربه‌زدن به او هستند و برخی نمایندگان هم آب در آسیاب آنها می‌ریزند. البته هنوز شادی این گروه از استعفای محمدجواد ظریف از ذهن جامعه پاک نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد گویا منافع این افراد و گروه‌ها در ضعف خط مقدم دولت و کشور در برابر آمریکا نهفته شده و آنها دغدغه‌ای جز دستیابی به منافع شخصی خود ندارند. اکنون هم که اتهامات آنها توسط وزارت اطلاعات رد شده فعلا حاضر به پاسخگویی و عذرخواهی نشده‌اند و شاید در اتاق فکر خود به‌دنبال ایراد اتهامی جدید می‌گردند. شاید همانطور که روابط‌عمومی وزارت نفت مطرح کرد بعید نیست آنها این بار از کشف تونلی از دفتر وزیر نفت تا خزانه بانک مرکزی خبر دهند!
وزارت نفت در پی شکایت از اتهام‌زنندگان
وزارت نفت اعلام کرده است از اتهام‌زنندگان و افرادی که با نشر اکاذیب در این ماجرا قصد تخریب و جریان‌سازی داشته‌اند شکایت کرده و موضوع را قاطعانه پیگیری می‌کند. پس از گذشت حدود دو ماه از اتهام‌زنی خادمی، حال نوبت ابوترابی‌ رسیده تا همان ادعا را تکرار و البته تعداد پوزهای مکشوفه را به سه دستگاه افزایش داده ‌است. با این روند، دور از انتظار نیست که در اظهارنظرهای بعدی این آقایان تعداد دستگاه‌های پوز مکشوفه را به ۳۰ یا ۴۰ عدد برسانند!


واکنش وزارت اطلاعات چه بود؟
نگاهی به اطلاعیه روابط‌عمومی وزارت اطلاعات؛ نیز نشان می‌دهد که استفاده از کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری (قراردادی) بوده که به دستور وزیر  نفت، این کارمند از ادامه خدمت معلق شد. همچنین گردش 10‌میلیارد تومانی این کارتخوان صحت ندارد و بخشی از تراکنش‌ها متخلفانه بوده‌اند. علاوه بر این، کشف مقادیری ارز و طلا در این دفتر کذب بوده و بروز اختلاف بین وزیران نفت و اطلاعات پیرامون این ماجرا خلاف واقع است. همچنین وزارت اطلاعات انتظار دارد همه دل‌سوزان نظام به دور از منافع شخصی و با حفظ و رعایت اصول اخلاقی، در تقویت و هم‌گرایی بیشتر جهت مقابله با دسیسه‌های دشمن خارجی کوشا باشند.