روزنامه همدلی
1398/03/29
همچنان گرفتار ساختار-کارگزار مجلس دهم؛ یک گام به‌جلو
غلامرضا ظریفیان- مجلس یا پارلمان در ایران نقطه آغازین تلاش برای دموکراسی‌خواهی مردم به‌شمار می‌رود. هر چند مجلس شورای ملی و بعدها شورای اسلامی از بدو تاسیس تاکنون با فرازونشیب‌های بسیاری در ساختار و کارگزارانش روبه‌رو بوده است و علی‌رغم آنکه رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور به‌شمار می‌رود و پس از انقلاب نیز به‌لحاظ مزین شدن به شعار «مجلس در راس همه امور است» بوده است، اما به دلایل عدیده‌ای این وظیفه ذاتی دچار چالش شده است. در واقع بر اساس مفاد قانون‌اساسی، مجلس در ایران از سایر قوا مستقل است و به‌طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری‌ای از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد. اما به‌لحاظ تجربه نه سلیقه، این مهم آن‌طور که باید تحقق نیافته است. همچنین مجلس در جمهوری‌اسلامی علاوه بر تقنین وظایف دیگری برعهده دارد. به‌طور مثال حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور که باید اذعان داشت، این رسالت با اهمیت نیز تاکنون با فراز و فرودهایی مواجه بوده و در نتیجه نمایندگان مجلس نتوانسته‌اند توقع عمومی را در بحث ارزیابی مسایلی که احتیاج به‌بررسی دارند، برآورده کنند.همچنین لازم به‌ذکر است که مجلس به‌لحاظ قانونی و ساختاری نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، اما به‌لحاظ کارکردی این مساله مهم هم با مشکلات و مانع‌هایی روبه‌رو شده است. مخصوصا بعد از انقلاب از جمله مسائلی که مجلس‌نشینان را سخت به‌خود مشغول کرده است و عمدتا بر وظایف اصلی آنان سایه افکنده است، پیگیری امور توسعه‌ای و رتق و فتق امور اجرایی (توصیه‌های مختلف برای گماردن مسئولین اجرایی و تقاضاهای مختلف از وزراء) و پیگیری تقاضاهای موکلین برای حل مسایل آنان است که در واقع این امر به کارکردهای اصلی مجلس‌شورای‌اسلامی به‌طور عموم سایه افکنده است.
بنابراین مجالس اول تا دهم به دلایل فوق و تجربه این موانع در این زمینه‌ها تفاوت چندانی ندارند. تفاوت-ها عمدتا در میزان انتخاب نمایندگان از جناح‌ها و سلیقه‌های مختلف و قرار گرفتن آنها در شرایط خاص یا روبه‌رو شدن با ریاست‌جمهوری‌های متفاوت و تا حدودی میزان انتظارات جامعه از مجلس است. برای تشخیص بهتر مجلس دهم یکی از مولفه‌های مقایسه بررسی وضعیت و فضای شروع به‌کار مجلس نهم است. در واقع نهمین دوره مجلس‌شورای اسلامی زمانی شروع‌به کار کرد که حوادث جنجالی و حاشیه‌ای سال 88 رخ داده بود که اصلاح‌طلبان و هواداران تفکر اصلاح‌طلبی قرار را بر عدم شرکت در انتخابات گذاشتند و به‌همین دلیل در حوزه انتخابیه تهران که یکی از شاخص‌های مهم برای کل کشور به‌شمار می‌رود، 15نماینده از جبهه اصولگرایان، 8نفر از جبهه پایداری و 4نفر مشترک میان این دو جریان و فقط 2نفر از ائتلاف صدای ملت و یک نفر هم به‌نمایندگی از خانه‌کارگر انتخاب شدند. در مجموع، به‌دلیل شرایط وقت نمایندگان مجلس نهم 40درصد از لیست مورد نظر اصولگرایان، 26درصد از جبهه پایداری، 10درصد جبهه ایستادگی، یک درصد جبهه مردمی اصلاحات، یک درصد خانه کارگر و از میان اصلاح-طلبان معتدل هم نیم‌درصد مردم‌سالاری آرایش سیاسی مجلس نهم را تشکیل دادند که در نهایت، طیف اصلاح‌طلبان معتدل و تا حدودی مستقل حداکثر 40 تا 35 درصد از نمایندگان مجلس نهم را به‌خودشان اختصاص دادند.
انتخابات مجلس دهم اما در حال و هوای دیگری پس از برآمدن دولت تدبیر و امید در 7 اسفند سال 94 انجام شد. در این شرایط، به‌لحاظ بین‌المللی توافق برجام به‌فضای کشور سایه افکنده بود و این امر موجب شد فضای رقابتی مجلس نیز به‌سوی دو قطبی موافق و مخالف برجام کشیده شود. در این دوره، 12123 نفر برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس ثبت‌نام کردند که در طول 10دوره مجلس چنین حضوری سابقه نداشت. البته در این دوره هم، اصلاح‌طلبان شاخص یا ثبت‌نام نکردند یا بعضا رد‌صلاحیت شدند. با این‌حال کاندیداهای ناشناس یا کمترشناخته‌شده اصلاح‌طلبان تایید صلاحیت شدند و سرانجام بر اساس ائئلاف واحدی که میان اصلاح‌طلبان و اعتدالیونِ طرفدار دولت (لیست‌امید) صورت گرفت، به‌طور کاملا تعجب‌برانگیز و غیرقابل پیش‌بینی‌ای همه لیست امید رای آوردند و اصولگرایان که با شاخص‌هایی چون حدادعادل، علی‌اکبر ابوترابی‌فر، احمدتوکلی و...در انتخابات حضور داشتند، نتوانستند در حوزه مهم انتخابیه تهران حتی یکی از کاندیداهای‌شان را به مجلس دهم بفرستند.
هر چند در نهایت، هیچ یک از گروه‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقلین اکثریت قاطع را به‌دست نیاوردند، اما در مجموع و در یک بررسی کلان که بعدها تا حدودی نیز به دلایل کارکردی افزودن شد، به‌طوری‌که طیف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون 42درصد، جریان اصولگرایی 36درصد و حدود 20درصد به نمایندگان مستقل اختصاص یافت. هر چند این میزان، به‌دلایل ساختاری و کارکردی مجلس، در هنگامه انتخاب وزیران یا استیضاح آنان و برخی از مسایل مهم، دچار قبض و بسط‌هایی شد که این مساله به‌خصوص در ارتباط با ائتلاف امید، انتظارات بسیاری که این ائتلاف در افکار عمومی ایجاد کرده بود، موجب به‌وجود آمدن مشکلات جدی به‌خصوص کاهش اعتماد و سرخوردگی بخشی از انتخاب‌کنندگان شد. در نتیجه، اعتبار فراکسیون امید به ریاست آقای عارف به‌دلایل عدیده‌ای چون حزبی نبودن انتخابات در کشور، انتخاب افراد تازه‌کار و امتحان پس‌نداده و البته مشکلات ساختاری و کارکردی مجلس و لابی-های آشکار و پنهان بخش‌هایی از قوه‌مجریه و دولت پنهان از موفقیت و توقع‌های قبلی‌اش کاسته شد. هر چند فراکسیون امید در مجموع و بزنگاه‌های مهم به کمک دولت آقای روحانی آمده، اما متاسفانه به‌دلیل آنکه دولت آقای روحانی نیز ارتباط ارگانیک و پیوسته و هوشمندانهای را با این فراکسیون بر قرار نکرد که چنین حالتی موجب شد تا فضای فراکسیون و دولت در این نزدیک به 30 ماه، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کند.
*نقد و بررسی مجلس دهم در یک نگاه
مجلس دهم به‌لحاظ مشکلات ساختارکارگزارانی دیرینه، نتوانست در این فرایند تاثیری قابل‌توجه بگذارد. به‌طوری که همچنان مجلس و عموم نمایندگان گرفتار مشکلات عدیده‌ای چون وقت‌گذاری حداکثر یک نماینده مجلس برای پیگیری مسایل حوزه انتخاباتی اعم از نیازهای منطقه‌ای، پاسخگویی، مطالبات انتخاب‌کنندگان، بررسی مسایل محلی، لابی‌های فراوان غیرمرتبط با وظایف اصلی، ضعف‌های جدی کمیسیون‌های تخصصی، ملاحظات سیاسی غیرمرتبط با وظایف نمایندگی، سیطره منویات ریاست-جمهوری و مدیریت در مدیریت مجلس به‌دلیل ضعف‌های ساختاری-کارکردی، ملاحظات ناشی از رد صلاحیت شدن در دوره‌های بعدی و ... است.
این شرایط و این نارضایتی عمومی در حالی است که ترکیب فعلی مجلس دهم، محصول حضوری حماسی از جانب مردم در پای صندوق‌های رای است و دقیقا به‌همین دلیل، توقع این بود که مجلس دهمی‌ها بیشتر از هم‌سلفان پیشین خود برای تاثیرگذاری تلاش کنند. حداقل فراکسیون امید و تعدادی از نماینده-ها، این ظرفیت را داشتند که با یک استراتژی روشن، فعالیت‌های لازم را برای حل مسایل ساختاری-کارگزارانی اهتمام کنند، اما متاسفانه به‌دلیل مشکلات و مانع‌های پیش‌رو، اکنون شاهد این فرصت‌سوزی و به‌محاق رفتن اهداف هستیم و برای آنهایی که دغدغه‌شان مجلسی در راس امور است، چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان متصور شد. البته نباید از حق گذشت که در مجلس دهم و البته فراکسیون امید، همچون مجالس قبل، از فقدان استراتژی روشن و برداشتن گام‌های موثر برای ساماندهی نظام تقنینی، به‌طور مثال اصلاح ساختاری نظام اجرایی، تجمیع قوانین متعارض و غیر ضرور، کاهش فعالیت‌های غیرمرتبط با وظایف نمایندگی، استقلال واقعی کمیسیون‌های مجلس و نهادینه کردن نقش قانون‌گذاری و نظارت، دور شدن از لابی‌های محفلی، محلی و باندی رنج می‌برد. همچنین باید اشاره داشت، مشکلات ساختار کارگزارانی بر روند تاثیرگذاری مجلس به‌عنوان نهادِ در راس امور سایه افکنده است.
تکمله: مجلس دهم با همه فرازونشیب‌هایش به‌مقدار اندک در نظام تقنینی یک‌گام به‌جلو برداشته است. همچنین لازم به تاکید است، این نهاد به‌عنوان مهمترین کانون مردم‌سالاری از مشروطه تاکنون باید مورد اهتمام ویژهِ جامعه، نخبگان و همه دلسوزانِ به ملت، کشور و نظام قرار بگیرد.
سایر اخبار این روزنامه
حسین‌مرعشی در گفت و گو با همدلی با اشاره به نارضایتی‌های اخیر: مردم هیچ وقت سرد نمی‌شوند
تاوان سختی که اصلاحات خواهد داد گزارشی از عملکرد ناامیدکننده فراکسیون امید در انتخابات کمیسیون‌ها
از امام شهید تا رییس‌جمهور شهید گزارشی از فعالیت‌های اخوان المسلمین و پایان تلخ حسن البنا و محمد مرسی
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با همدلی: مدیران را درمان کنید حال اقتصاد خوب میشود
گفت‌وگوی همدلی با بیژن عبدالکریمی : در اندیشه شریعتی حقیقت از قدرت تبعیت نمی‌کند
همچنان گرفتار ساختار-کارگزار مجلس دهم؛ یک گام به‌جلو
ما و هیولای گیوتین
مرسی سال‌هاست که مرده است
