«همدلی»، مناقشه برسر نحوه دریافت کارت بازرگانی را بررسی کرد کی می گیره؟ تاجرباشی

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: «صادرکنندگان کارت‌های بازرگانی باید پاسخ‌گوی تخلفات رخ داده باشند؛ کسانی که از سوی آن‌ها کارت بازرگانی صادر می‌شود، باید به نتایج واگذاری کارت‌های خود به غیر واقف باشند». این اظهارنظر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس است که روز گذشته در تارنمای نود اقتصادی منتشر شد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره تخلفات اعضای اتاق بازرگانی شفاف‌سازی نکرد، اما در هر صورت بر این نکته تاکید کرد که این تخلفات از سوی اعضای اتاق‌های بازرگانی در دستگاه‌های نظارتی و مجلس بررسی می‌شود.
پرویز حسابی، بازرگان و عضو اسبق هیات رئیسه انجمن اقتصاددانان ایران در واکنش به این اظهارنظر عضو کمیسیون برنامه و بودجه، این‌طور به «همدلی»، توضیح داد: «سوال من از این شخص نماینده در مجلس این است که منظور شما از صادر کننده چه افرادی است؟ از شما می‌پرسم آقای نماینده، صادرکنندگان کارت بازرگانی یعنی چه؟».
او در ادامه صحبت‌های خود گفت: «از نماینده‌های مجلس می‌پرسم، از این موضوع اطلاع دارید که کارت بازرگانی توسط چه شخص، اشخاص، نهاد، سازمان یا موسسه‌ای صادر می‌شود؟ اصلا می‌دانید که چند نفر مسئولیت صدور این کارت را بر عهده دارند که می‌خواهید به این موضوع رسیدگی کنید؟ شما که اطلاع ندارید کارت بازرگانی را چه کسانی صادر می‌کنند، چگونه می‌خواهید به این موضوع رسیدگی کنید؟ باید بتوانید به این سوالات پاسخ دهید و سپس به موضوع رسیدگی کنید».
اما واکنش این عضو اتاق بازرگانی به اظهارنظر حاجی‌دلیگانی درباره ورود مجلس به تخلفات تجار و صدور کارت بازرگانی، به همین جا ختم نشد. حسابی در ادامه افزود: «باید از نمایندگان مجلس این سوال را پرسید که آیا شخصی که کارت بازرگانی دارد، اراده‌ای برای صدور این کارت دارد؟ من که این اراده را ندارم». حسابی در ادامه توضیحاتی درباره نحوه دریافت کارت بازرگانی ارائه داد و گفت: «برای دریافت این کارت باید شرایط دریافت کارت بازرگانی را داشته باشم و سپس فرم مخصوص را پر کنم تا کارت برای من صادر شود. با این حساب چه تخلفی در مجلس قرار است بررسی شود».


او همچنین در واکنش به اخباری در زمینه تخلفات ارزی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نیز به «همدلی»، گفت: «مگر کارت بازرگانی دستمال کاغذی است که به صورت یکبار مصرف تولید شود؟» وی صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: «در چند وقت گذشته تخلفاتی در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی از سوی اتاق شیراز یا تهران انجام شد که باید خود اتاق‌ها به این تخلفات پاسخ بدهند، نه اعضای اتاق‌ها. برای بررسی این تخلفات از سوی اتاق‌ها نیز در مجلس، باید ابتدا افراد باسواد و کاربلد در این زمینه انتخاب شوند و قانونی را تصویب کنند که این قانون به درستی بتواند مسائل مربوط به اینکه چه اشخاصی کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند را بررسی کند». این واکنش حسابی به تخلفات موجود در زمینه استفاده از کارت بازرگانی در حالی است که حدود یک سال پیش دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به پایگاه خبری اتاق ایران گفته بود: «اتاق بازرگانی به همراه وزارت صنعت فقط متولی صدور کارت بازرگانی هستند و اگر تخلفی با استفاده از این کارت‌ها انجام شد نمی‌توان صادرکننده کارت را مقصر دانست، همان‌گونه که اگر کسی گواهینامه رانندگی داشت و تخلف کرد کسی راهنمایی و رانندگی را به عنوان صادرکننده گواهینامه مقصر نمی‌داند، بلکه شخص راننده باید پاسخگو باشد».
حاشیه‌های ناتمام کارت‌های بازرگانی
کارت بازرگانی اصلی‌ترین مدرک و سندی است که در تجارت خارجی ایران مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد و دریافت این کار برای تجار و بازرگانان اولین اقدامی است که باید برای حضور در عرصه تجارت خارجی انجام دهند. اما مدتی‌است که برخی از بروز مشکلاتی در این حوزه می‌گویند و با عنوان‌هایی همچون «کارت‌های صوری» یا «کارت‌های یک‌بار مصرف» از وضعیت کارت بازرگانی انتقاد می‌کنند. ماجرای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف در حالی چند سال گذشته در رسانه‌ها جنجالی شد که برخی از اعضای اتاق بازرگانی همچون پرویز حسابی وجود این کارت‌ها را زیر سوال برده و می‌گویند، مگر کارت بازرگانی دستمال کاغذی است که بخواهد به شکل یک بار مصرف نیز استفاده شود؟ این در حالی است که هنوز ماجرای استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف در سال 94 از حافظه رسانه‌ها پاک نشده است. ماجرا به حدود چهار سال پیش برمی‌گردد که حدود 700دستگاه پورشه به نام پیرزنی در یکی از روستاهای اطراف ایران وارد ایران شد و این موضوع جنجالی در رسانه‌ها ایجاد کرد. آن‌روزها اقتصاد آنلاین نوشت، برخی تجار تنها با پرداخت مبلغ کمی به افراد بی‌سواد و فاقد توان مالی، از آن‌ها مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی را دریافت کرده و بدون آن که این افراد اطلاعی داشته باشند واردات میلیاردی انجام می‌دهند و در نهایت وقتی به جرم عدم پرداخت مالیات سنگین به دادگاه کشیده می‌شوند می‌بینیم بضاعت آن‌ها در حد همان یک یا دو میلیونی است که ابتدای کار دریافت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، در آن‌روزها دادگاهی با این مضمون برگزار شد؛ دادگاهی که در آن یک طرف روستاییان فریب‌خورده‌ای بودند که بی‌اطلاع از همه چیز فقط مدارک ارائه داده و فرمی امضا کرده بودند و از واردات چند صد میلیاردی تجارنما‌ها و مالیات آن بی‌خبر بودند و وقتی قاضی از آن‌ها پرسید چطور فرمی را بدون اطلاع امضا کردید جوابشان یک چیز بود؛ نیاز مالی.
این اتفاقات باعث شد اتاق بازرگانی برای کارت‌های بازرگانی سختگیری‌هایی را لحاظ کند و بدین منظور در سال اولی که کارت بازرگانی صادر می‌شود فرد مجاز به واردات 500 هزار دلار و در سال دوم این سقف به دو میلیون دلار می‌رسد و در صورت خوش حسابی این اعداد سالانه افزایش پیدا می‌کند.
اما این موضوع نیز نتوانست مانعی جدی بر سر راه صدور کارت بازرگانی یک‌بار مصرف باشد و فقط باعث شد کارت‌های بازرگانی به جز کاربردی که در واردات و دورزدن راه‌های آن دارند، به امر صادرات نیز نفوذ کنند. این ماجرا از یک سال گذشته و با روی کار آمدن ارز 4200 تومانی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و تخلفات در این زمینه رو به افزایش است. بهار سال گذشته بود که نایب رئیس اتاق ایران و چین در این زمینه به میزان گفت: «دلار 4200 تومانی برای واردات جذاب است و این موضوع صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را افزایش داده». اسداله عسگرآبادی، یکی از تاجران باسابقه زمستان سال گذشته بود که به موضوع افزایش صدور این کارت‌ها واکنش نشان داد و نامه اعتراض‌آمیز خود را به وزیر صمت ارسال کرد.
او در نامه خود از صدور حدود دو هزار و 600 کارت بازرگانی در فاصله بهمن تا اسفند سال گذشته به رسانه‌ها خبر داد. رقمی که به گفته او در طول 10 سال گذشته در اتاق تهران بی‌سابقه بوده است. هر چه که هست، ماجرای کارت‌های بازرگانی یک‌ساله یا حتی یک‌بار مصرف، با روی کار آمدن ارز 4200 تومانی وارد فاز دیگری شده است. به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، علت اصلی تخلفات در این زمینه، سیاست‌های ارزی کشور است و در واقع کارت‌های بازرگانی معلول بوده و علت این تخلفات نیستند. این ماجرا چند وقت پیش که فاصله قیمتی ارز در سامانه نیما و بازار آزاد قابل‌توجه بود و ارزهای صادراتی به این سامانه برگشت داده نمی‌شد، حواشی بیشتری ایجاد کرده بود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر این اختلافات کمتر شده و به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی برخی از تجار برای فرار از پرداخت مالیات، بدون مشخص کردن جا و مکان خود همچنان سرگرم بازرگانی با این کارت‌ها هستند و به کسی در این زمینه پاسخ‌گو نیستند. به نظر می‌رسد مجلس باید با استفاده از اطلاعات آگاهان اقتصادی در پیگیری این تخلفات نقش داشته باشد و به مسئله ورود کند تا بیش از این شاهد خدشه‌دار شدن تجارت و شیوع سوء استفاده عده‌ای سودجو نباشیم.