خبر

وزیر دادگستری گفت: چالش‌های مهمی چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بی‌هویتی، خشونت علیه کودکان و... جز با آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، سیدعلیرضا آوایی در آیین افتتاح نخستین مدرسه حقوق کودک در تبریز، اظهار کرد: حفظ، رعایت، ترویج و ارتقای حقوق کودک از جمله دغدغه‌های ذهنی جامعه و حاکمیت بوده که جز با آموزش مجریان امر، به سهولت میسر نیست. وی با بیان این‌که احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود و این امر نیز مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است، افزود: کودکان نیاز به حمایت و مراقبت ویژه دارند و به دلیل گستردگی موضوع، توجه و حمایت از کودکان با مشارکت تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی جامعه میسر است.
وی با بیان این‌که وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی حوزه کودک، اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است، تاکید کرد: ماموریت‌ها، چشم انداز، اهداف کلان و راهبردهای این سند می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای حفظ حقوق  کودک در کشورمان قرار گیرد. وزیر دادگستری با بیان این‌که در ابتدا آموزش حقوق کودک به مجریان امر، اهمیت بسیاری دارد، گفت: در وهله بعدی، شناخت دقیق چالش‌های این حوزه ضروری است تا بتوان با نگاه به سند کلان کشوری «برنامه عمل جامع حقوق کودک»، به برنامه‌ریزی استانی و اجرای بهتر آن رسید. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: چالش‌های مهمی چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بی‌هویتی، خشونت علیه کودکان و... جز با آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد.