دولت نوید بودجه انقباضی‌تر می‌دهد

 
 
 
 


«در قانون بودجه امسال دولت مکلف به حذف يارانه سه دهک بالاتر شده است» اين سخن از سوي وزير کار درحالي درخصوص يارانه‌هاي نقدي بيان مي‌شود که از جمله کوتاهي‌هاي خود دولت در دوره اول تصدي‌اش بوده است. اين دولت در زمان انتخابات دور اول در بحث يارانه‌ها اشکالات وسيعي گرفت و گفت که بايد توسط دولت مورد اصلاح واقع شود و اينکه ماهي 3500 ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود، بي‌اساس است و دولت قبلي که منظور دولت احمدي‌نژاد بود کار اشتباهي انجام داده، مجلس هم همراهي کرده و يک فاجعه‌اي را شکل داده‌اند. وقتي که دولت مسئوليت خودش را پذيرفت در خيلي از موارد اشکالاتي که در حوزه اقتصاد در زمينه‌هاي مختلف مي‌گرفت از جمله نظام بانکي، فضاي کسب و کار، گمرک و واردات چشم پوشي کرد و ابتر گذاشت و قدمي براي اصلاح نظام يارانه که قولش را داده بود برنداشت. کارشناسان و از جمله بنده از همان زمان آقاي احمدي‌نژاد به شيوه‌اي که اين يارانه به همه پرداخت شود را مورد انتقاد قرار مي‌داديم و معتقد بوديم بعد از چند سال که زمينه تورمي وجود دارد ديگر رقمي نخواهد بود. مثل الان که رقم 45 هزار و 500 تومان يارانه به زير 10 هزار تومان و حدود هفت هزار تومان رسيده است. درحقيقت قدرت پول 45 هزار تومان آن مقطع، اکنون عدد قابل توجهي نيست. بنابراين دولت با اين مجلس هم همراهي نکرد و به رغم اينکه در قوانين بودجه اصلاحاتي صورت داد اما دولت آن را نپذيرفت و مسکوت باقي گذاشت تا به وضعيت فعلي رسيديم. يارانه‌اي که از نظر ارزش فعلي و ارزش آتي رقمي که در آن سال ديده شده اکنون به زير 10 هزار تومان رسيده ولي حذف آن براي اقشار دهک‌هاي پايين سنگين است و بعيد به نظر مي‌رسد که دولت بتواند آن را اجرايي کند. زمزمه‌هايي که از بودجه سال 99 توسط مديران برنامه بودجه به گوش مي‌رسد، کاملا انقباضي است که فشار را بر گرده مردم افزايش مي‌دهد. بحث ماليات‌ها، افزايش قيمت بنزين و اصلاح ساختار يارانه‌هاست که با حذف دهک‌هاي بالا قرار است صورت بگيرد. دولت به خاطر اصلاح ساختاري که در زمينه‌هاي مختلف در زمان انتخابات و دور اول قول و وعده‌اش را داده بود و هيچ‌کدام از آنها تحقق نيافت، الان به ناچار اين زمينه‌سازي را مطرح مي‌کند. وقتي يک نظام اقتصادي تعريف شده‌اي نداريم و سليقه‌اي برخورد مي‌شود، جز اين هم انتظار نيست. اصلاح نظام بانکي که توسط همين دولت مرتب قولش داده مي‌شد، اجرا نشد. آنقدر براي يکسان‌سازي نرخ ارز معطل کرد که رانت ايجاد شد. در حال حاضر هم همان رانت وجود دارد، مردم کدام کالا را در سطح جامعه مي‌بينند که با ارز 4200 توماني قابل تهيه باشد. يارانه يکي از مباحثي است که به جاي اينکه براي اقشار پايين دست همان رقم 45 هزار و 500 تومان افزايش مي‌يافت اما ريالي هم افزايش پيدا نکرد. دولت مي‌توانست با مردم وارد صحبت شود تا اين رقم را در يکي از زمينه‌هاي بهداشت، درمان، آموزش و حمل و نقل به کار بگيرد. قيمت بليت هواپيما و قطار و اتوبوس که توسط مردم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، افزايش پيدا کرده است. يکسري از حمل و نقل‌ها مثل هواپيما ديگر عمومي نيست و حداقل پنج دهک ديگر نمي‌توانند استفاده کند. نظام يارانه‌اي کشور مثل ساير برنامه‌هاي اقتصادي نه تنها تصحيح نشده و مشکلي از مشکل مردم را حل نکرده بلکه با يک منتي بر آنها صورت مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد دولت براي دهک‌هاي پايين شرايط را مناسب نمي‌بيند که حتي همين رقم‌هاي کم را حذف کند. البته سال انتخابات هم هست که تاثير خود را خواهد گذاشت. يعني اين ملاحظات وجود خواهد داشت که حتي مجلس با اين حرکت موافق نباشد و از آنجا که تعدادي از نمايندگان قصد کانديدا شدن دارند از حوزه‌هاي انتخابيه خود راي مي‌دهند و اين راي هم معطوف به اين است که يک مقدار حرکت‌هايي که موقعيت درآمدي مردم را حفظ کند در برنامه خودشان قرار دهند. بعيد است که دولت بتواند زمينه حذف کامل يارانه را عملي و اجرايي کند. شايد حداکثر بتواند چند دهک را حذف کرده و سه دهک پايين را نگه دارد. اتفاقي که احتمال وقوع آن بيشتر است.