آیا عروسان خونبس با لایحه حمایت از زنان مورد حمایت قرار می‌گیرند؟

آفتاب یزد- می‌گل هشترودی: کشور ما به دلیل اینکه قومیت‌های زیادی را در بر دارد، رسم و رسوم زیادی را هم شامل می‌شود که خیلی از این رسوم قومی، این روزها کاربرد خودشان را در شهر‌ها از دست داده‌اند اما در روستاها داستان از قرار دیگری است؛ در خیلی از روستاها، پشت درهای بسته همچنان خیلی از رسوم قدیمی قومیتی اجرا می‌شوند و هیچ کس هم توان مقابله با آن را ندارد. بریدن ناف فرزندان به نام یکدیگر، عقد پسر عمو و دختر عمو و ازدواج‌های مناسباتی از جمله رسوماتی هستند که گر چه از دنیای امروز با این همه تکنولوژی فاصله دارند اما هنوز هم در پستوهای برخی از خانه‌های روستایی در حال اجرا هستند و به جدیت می‌توان گفت که زنان، اولین قربانیان این رسومات قومی به شمار می‌آیند. «عروس خونبس» یکی دیگر از رسوم قومی است که همچنان پشت درهای بسته برخی از خانه‌های روستایی در حال اجراست و زنان زیادی همچنان قربانی این رسم قدیمی می‌شوند.
>عروس خونبس یا وجه المصالحه
خونبس رسمی در میان مناطقی از ایران است که براساس آن وقتی در جریان یک درگیری میان دو طایفه یا خانواده فردی به قتل می‌رسید، برای پایان دادن به دعواها یکی از دختران خانواده قاتل به عقد یکی از نزدیکان مقتول درآورده می‌شود. عروس خونبس زنی است که هیچ اراده‌ای از خودش ندارد. نه حق انتخاب دارد نه قرب و اجری، نه مهریه و شیربهایی. وقتی بین دو طایفه، خون و خونریزی به اوج می‌رسد، از طایفه مقصر و قاتل، دختری را به عنوان هدیه به خانواده مقتول و نزدیکان کسی که به قتل رسیده است، به عقد درمی‌آورند. به این امید که جوشش خون فرو بنشیند و درگیری و نزاع آرام شود.
معمولا زن معامله شده پس از عقد، دیگر نه عضو قبیله پدری است و نه قبیله‌ای که به آن وارد شده او را به عنوان عضوی از خودشان به رسمیت می‌شناسند. چون به هر حال او از قبیله‌ای آمده که باعث کشته شدن عزیزشان شده و وابسته‌ای از خانواده قاتل است، به همین دلیل است که در معرض اذیت مدام قرار می‌گیرد. عروس خونبس بعد از مرگ شوهرش اجازه بازگشت به خانواده پدری را ندارد و تا پایان عمر باید به عنوان خدمه در خانواده همسر خدمت کند. هیچ‌گاه حق اعتراض نداشته و عملا جزوی از مایملک خانواده شوهر محسوب می‌شود. رسم خونبس گر چه سنت همه گیری نیست ولی هنوز هم به کلی منسوخ نشده و در برخی از نقاط که هنجارهای قبیله و حفظ ارزش‌های طایفه‌ای حرف اول را می‌زنند کماکان اجرا می‌شود.
>ماجرای ثبت ملی خونبس
برخی می‌گویند سنتی ضد زن است، برخی اما آن را رسم نیکی برای «جلوگیری از ادامه جنگ و دعوا و پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده‌ها» می‌دانند؛ آنچه که مسلم است این است که عروس خونبس، یک قربانی است؛ قربانی قبیله‌ای که به او امر کرده تا به زندگی دیگری تن بدهد و سال‌ها با این روال زندگی کند. در این زندگی زناشویی، نیروی اجبار، بیداد می‌کند در حالی که داد آن زن بینوا به گوش انسان‌های مدرن امروزی نمی‌رسد. با این همه اما برخی معتقدند که این رسم قدیمی باید ثبت ملی شود! استان‌هایی هستند که بارها اقدام به ثبت ملی این رسم کرده‌اند. اولین بار مسئولان یک استان در سال ۱۳۸۹ مدعی ثبت سنت خونبس در فهرست میراث فرهنگی کشور شدند. پس از آن در شهریورماه سال ۱۳۹۱ استان دیگری اقداماتی برای ثبت سنت خونبس به عنوان یکی از آداب و رسوم کهن کشور در فهرست میراث معنوی کشور اقدام کرد و بعد هم شاهد درخواست‌های مشابهی از سوی برخی استان‌ها در این زمینه بودیم. این در حالی است که اگر به چشم یک آسیب به این موضوع نگاه می‌شد هیچ یک از مسئولان این استانها زیر بار این موضوع نمی‌رفتند که در شهر‌های مربوط به آن‌ها همچنان رسم خونبس در حال اجراست!
انتشار خبر ثبت ملی رسم خونبس در آن زمان واکنش فعالان حقوق زنان را برانگیخت. آن‌ها با تاکید بر اینکه خونبس افتخار ملی نیست، به شکل گسترده‌ای نسبت به ثبت آن اعتراض کردند و گفتند:«زن یا کودک بی‌گناهی که وجه المصالحه درگیری شده، غرامت جنگی یا برده نیست تا به طرف روبرو هدیه شود و شاید این رسم در زمان گذشته جوابگو بوده و از ادامه خونریزی و خشونت جلوگیری می‌کرده، اما در زمانه امروز امر ناهنجار و ناپسندی است.» در نهایت هم مدیر کل ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد: «خونبس به علت ضدیت با حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق زنان تحت هیچ شرایطی در فهرست میراث معنوی کشور ثبت نخواهد شد.» از همان زمان بود که حساسیت‌ها نسبت به رسوم قومی که هنوز هم کم و بیش در برخی از مناطق کشور در حال اجراست، جلب شد. حال باید دید با توجه به اینکه تصویب لایحه حمایت از زنان چهره محکم تری به خود گرفته است، آیا در این لایحه از زنان قربانی چنین رسوماتی هم حمایت خواهد شد؟
>آیا لایحه حمایت از زنان
از عروسان خونبس هم حمایت می‌کند؟
چند روز قبل سخنگوی قوه‌قضاییه در جمع خبرنگاران از نهایی‌شدن متن لایحه حمایت از زنان خبر داد و اعلام کرد که در دوره جدید برای بررسی این لایحه اهتمام جدی شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذی‌ربط در قوه‌قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک فی‌مابین دولت، قوه‌قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس و کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه‌قضاییه بررسی شده است. او همچنین عنوان کرد:«براساس وعده زمان‌بندی‌شده‌ای که ریاست قوه اعلام کردند به این وعده عمل کردیم و متن نهایی این لایحه به دولت ارسال شد. پس از این اظهارنظر سخنگوی قوه‌قضاییه، متن 77ماده‌ای این لایحه به همراه تبصره‌های الحاقی آن در اختیار رسانه‌ها قرارگرفت.» برای بررسی این موضوع که آیا در این لایحه حمایتی از زنان قربانی رسومات قومی نیز صورت می‌گیرد یا خیر، با طیبه سیاووشی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان مجلس به گفت‌وگو نشستیم. او در رابطه با این موضوع به آفتاب یزد گفت:«لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» که در ابتدا توسط دولت تهیه شده بود، سرانجام پس از بررسی و انجام تغییرات در معاونت‌های ذی‌ربط قوه قضائیه، کارگروه‌های مشترک در دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و... تقدیم دولت شد. این لایحه، در دوران ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه به این نهاد ارسال شد و با وجود پافشاری‌های اعضای فراکسیون زنان مبنی‌بر تسریع در ارسال آن، به دست دولت نرسید تا اینکه با تغییر رئیس دستگاه قضا، آیت‌الله رئیسی قول داد در ارسال این لایحه تسریع شود که خوشبختانه این وعده عملی شد. اما در رابطه با موضوع رسم‌های قومی که زنان قربانی آن هستند باید بگویم که در ماده 53 قانون این لایحه آمده است:«سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خونبس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.» در تبصره آن نیز آمده است:«چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.» این یعنی قوه قضائیه در صورت برخورد با ازدواج‌های اجباری که به دنبال بحث اختلافات خانوادگی رخ می‌دهد مثل خونبس، می‌تواند ورود پیدا کند و از این امر جلوگیری به عمل می‌آورد. همانطور که می‌بینید این مسئله به قدری مهم است که حتی در لایحه یک ماده به صورت کامل به این امر اختصاص داده شده است. ضمانت اجرایی آن هم همان ورود دادستانی به موضوع است که مانع ازدواج می‌شود حتی جرم انگاری هم برای آن در نظر گرفته شده و مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش برای مرتکبین این امر لحاظ می‌شود.» با همه این اوصاف باید منتظر ماند و دید که تصویب این لایحه و اجرای آن تا چه‌اندازه می‌تواند ضمانتی برای حمایت از زنان آسیب دیده کشور باشد.