تکرار‌آزمون‌ وخطا بدون هیچ نتیجه‌ای !

آفتاب یزد- محبوبه مظفری: نمایندگان مردم در مجلس با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند. برخی از نمایندگان
که در این جلسه به عنوان موافق کلیات تشکیل وزارت بازرگانی صحبت کردند پیش از این مخالف بودند و ماهها در رسانه‌ها از عواقب زیانبار تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش تولید و امنیت غذایی کشور سخن گفته‌ بودند،اما نظر آنها به یکباره در جلسه علنی دیروز مجلس 180 درجه تغییر یافت و همین تغییر نظرهای ناگهانی و رای آنها سبب شد علیرغم هشدار کارشناسان این طرح در مجلس به تصویب برسد. طرحی که تنها تحمیل هزینه های اضافی در شرایط تحریم به بودجه کشور است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (چهارشنبه 3 مهر) قوه مقننه با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
با 132 رای موافق، 78 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با 116 رای موافق، 46 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به شرح ذیل تصویب کردند:
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت مصوب 8/ 4/ 1390 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت و معدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24/ 11/ 1391 حسب مورد به وزارتخانه‌های ‌ذی‌ربط منتقل می‌شود.
تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارتخانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهند.
تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود.
تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.
بر مبنای ماده واحده این طرح؛ از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب هشتم تیر ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهد.
بر مبنای تبصره ۱ این ماده واحده؛ از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه های ذی ربط منتقل می شود.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده واحده مصوب کردند که وظایف و اختیارت وزارتخانه های یادشده، با توجه به قوانین «برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «مدیریت خدمات کشوری»، با عنایت به به ماموریت های جدید این وزارتخانه، حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می رسد. وزارتخانه های یادشده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق
به قعالیت خود
ادامه می دهند.
بر مبنای تبصره ۳ این ماده واحده؛ هزینه های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یادشده، تامین می شود.
> مخالفانی که در دقیقه نود موافق
تشکیل وزارت بازرگانی شدند
برخی از نمایندگانی که در جلسه دیروز مجلس به عنوان موافق کلیات تشکیل وزارت بازرگانی صحبت کردند پیش از این مخالف این امر بودند و ماهها در رسانه‌ها از عواقب زیانبار تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش تولید و امنیت غذایی کشور سخن گفته‌ بودند .
مردم انتظار دارند مصوبات نمایندگانشان در مجلس مبنای کارشناسی داشته باشد و نظر متخصصان در آن به کار گرفته شود و نمی‌خواهند آزمون و خطا در عملکرد مجلس ببینند، یعنی آنها یک قانونی را وضع کنند و پس از چند سال دوباره برگردند به سر جای اول خود. مگر می‌توان با آزمون و خطا کشور را اداره کرد؟
فرآیند تغییر و تحولات امروزه آنقدر سریع است که بر اساس مطالعه دانشمندان اگر فرصتی را 14 دقیقه از دست بدهیم دیگر به آن دسترسی نخواهیم داشت فرصت‌سوزی‌های چندین ساله که جای خود دارد و امروز کارشناسان متفق‌القولند تشکیل وزارت بازرگانی فرصت سوزی است و بازرگانی بخش تولید بایددر وزارتخانه متبوعش پیگیری شود همانطور که 47 کشور جهان چنین روشی را پیاده کرده‌اند.
> تولید و امنیت غذایی کشور به خطر می افتد
تشکیل وزارت بازرگانی و گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت خسارت‌های عمده‌ای را به تولید و امنیت غذایی کشور وارد می‌کند که در هشدارهای کارشناسان و نیز صحبت‌های نمایندگان مخالف در صحن علنی مجلس مطرح شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت با تشکیل این وزارتخانه به دنبال تامین هزینه‌های انتخاباتی‌ دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال تامین هزینه‌های انتخاباتی‌ اش از طریق مافیای واردات است.
سیاست‌گذاری‌های حوزه تجارت و صنعت در یک وزارتخانه است. در حالی که دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال دو بخشی کردن این تصمیم‌گیری است.
علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه نظر رسمی کمیسیون کشاورزی مجلس مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی است، گفت: صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی نیازمند سیاست‌گذاری در یک مجموعه واحد است، در حالی که با تشکیل وزارت بازرگانی این سیاست‌گذاری‌ها در دو وزارتخانه انجام خواهد شد.
بررسی 70 سال گذشته مدیریت تجارت و بازرگانی کشور نشان می‌دهد که تقریبا به طور میانگین هر 7 سال تغییری در ساختار و تشکیلات اداری بخش بازرگانی و تجارت کشور رخ داده است بنابراین آیا روش آزمون و خطا در مدیریت کشور به پایان خواهد رسید و آیا این تصمیم جدید مجلسی‌ها برای بخش بازرگانی دوام خواهد داشت؟
> کوچک سازی وزارتخانه ها محقق نشد
یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران در واکنش به تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس گفت که وزارتخانه جدید باید چابک باشد و همچنین نوع مدیریت آن بسیار مهم است.
فریال مستوفی اظهار کرد: بنده چندین بار درباره این موضوع صحبت کرده‌ام که مسئله جدا شدن یا ادغام وزارتخانه‌ها تا زمانی که مطالعات مدیریتی صورت نگیرد، چندان تاثیری نخواهد داشت.
وی افزود: این طرح چند عیب و چند حسن دارد. زمانی که این وزارتخانه‌ها یکی باشند، وزارتخانه عریض و طویلی خواهد بود که مدیریت آن مشکل خواهد بود. در دنیا زمانی که وزارتخانه‌ها را ادغام می‌کنند، به دنبال این هستند که وزارتخانه‌ها را کوچک و به دنبال آن دولت را کوچک کنند اما متاسفانه در ایران هر زمان که خواستیم وزارتخانه‌ها را ادغام و کوچک کنیم، بیشتر بزرگ می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اما این بار که دوباره تصمیم گرفته‌اند نمی‌دانیم واقعا قرار است کوچک شود یا بزرگتر؟ بنابراین مسئله جدا کردن یا ادغام کردن چندان اهمیتی ندارد تا مسئله مدیریتی که قرار است انجام شود. باید توجه خاصی به موضوع مدیریت‌ها شود.
وی خاطرنشان کرد: باید وزارتخانه بانشاط و کارآمد تشکیل شود و سعی در این شود که دولت کوچک شود. در حال حاضر باید مطالعات مدیریتی انجام و سپس کار شود. اگر مدیریت‌ها و کارهای کارشناسی این بار انجام شده است، این طرح عالی هم می‌تواند باشد. پیاده کردن یک وزارتخانه چابک و نظارت بر آن در حال حاضر بیشتر دارای اهمیت است.
> برنامه راهبردی نداریم
کاظم سلیمی اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت وگو با آافتاب یزد در این زمینه گفت: در تمام دنیا برحسب برنامه راهبردی آن کشور وظایف دستگاهها را تعریف می کنند. مثلا وزارت بازرگانی چند سازمان نیاز دارد و بر اساس راهبرد است که ساختار در آن تعریف می شود. در این کشورها ابتدا برنامه وراهبرد را می نویسند و سپس ساختار را تعیین می کنند .
وی افزود: در کشور ما به دلیل نبود برنامه ای متقن علمی وکارشناسی ساختار معنا ندارد .ما برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی یا تفکیک آنها از هم باید مبنا داشته باشیم .ما مبنا نداریم چون برنامه نداریم .برنامه ساختار خود را می طلبد .زیر ساخت نظام تجاری وبازرگانی ما در باتلاق است .عرضه وتقاضای ما تعریف شده نیست.
وی تصریح کرد: عرضه وتقاضا در تمام دنیا در وزارت بازرگانی تعریف شده اما ما چون چنین سیستمی نداریم در باتلاقی افتادیم که تنها سازمانهایی تشکیل دادیم به عنوان تعزیرات وستاد مبارزه با قاچاق کالا و... وبدون برنامه مشخص کار می کنیم.
این استاد دانشگاه با بیان این که قبل از اصلاح وترمیم نظام تجاری وبازرگانی باید برنامه راهبردی روشن برای این بخش تعریف کنیم ، خاطر نشان کرد: در غیراین صورت داستان 6 سال پیش شروع می شود . ماجرایی که باعث ادغام دو وزارتخانه شد تکرار می شود چرا که مسایل زیربنایی حل نشده و تولید مشکل خود را کماکان خواهد داشت وکالاها با 10 برابر قیمت در اثر واردات به دست
مصرف کننده می رسد.
وی افزود: چند سال پیش وزیر وقت با نگرشی که به بخش بازرگانی داشت فشار آورد واین دو وزارتخانه ادغام شدند. در تمام دنیا جایگاه تولید یک بحث است و عرضه وتقاضا بحث دیگر که در نهایت این دو وزارتخانه را ادغام کردند تا مشکلات حل شود اما به دلیل نبود برنامه راهبردی این ادغام کار یاز پیش نبرد واکنون به فکر تفکیک آنها هستند که باز هم این جدایی کمکی به این بخش نمی کند و تنها ساختمانهای اداری جدا می شوند و پرسنل جابه‌جا می‌گردند.
این اقتصاددان ادامه داد: مجلس باید با برنامه ریزی کلان بازرگانی موضوع را سامان می داد نه بدون برنامه ریزی که این عملکرد به جایگاه تجارت وبازرگانی لطمه خواهد زد.
به گفته وی نبود برنامه راهبردی، گرفتاری 40 ساله ماست که هر 8 سال یک‌بار وزارتخانه ها را ادغام وتفکیک می کنند بدون آن که عرضه وتقاضا آنالیز شود .این تفکیک دو وزارتخانه بعد از آن همه هزینه برای جدایی آنها تنها ریخت و پاش زیادی و تحمیل هزینه به بودجه مملکت است بدون آن که آب از آب تکان بخورد.