ارزیابی «همدلی» از راهکارهای کارشناسی برای اصلاح ایرادات قانون جدید تجارت لایحه‌ای به بلندای یک طومار

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: این‌روزها، سکانداران اقتصادی سرگرم بررسی لایحه‌ای به بلندای یک طومار هستند؛ لایحه‌ای به نام تجارت به همان اندازه که حجیم است، به همان مقدار نیز به نبض فعالیت‌های تجاری گره خورده و نفس‌های اقتصاد به آن وابسته است. بیش از 80 سال از تصویب اولین لایحه قانون تجارت می‌گذرد و حالا با مدرنیته شدن فعالیت‌های اقتصادی و دیجیتالی شدن زندگی، تمام هزار و 261 ماده این قانون قدیمی جوابگوی این تغییرات نیست.
حدود 87 سال پیش بود که قانون تجارت برای اولین بار در کشور و منطبق با نیازهای همان روزها روی کار آمد و حالا هشت دهه بعد از استفاده از بندهای این قانون در امور تجاری، سکانداران اقتصادی بر این باور هستند که باید تک‌تک بندهای این قانون کهنه و قدیمی را بر اساس شرایط روز و البته کسب و کارهایی که به تازگی وارد فضای اقتصادی کشور شده، تطبیق دهند. چرا که قانون قبلی در شرایطی نوشته شد که هنوز بسیاری از مفاهیم تجاری کنونی از جمله شرکت‌های پخش، فرانچایز، تجارت الکترونیکی و مفاهیمی از این دست نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز تعریف نشده بود.
به همین دلیل این قانون، پاسخگوی نیاز امروز نیست و قضات دادگستری و نهادهای شبه‌قضایی برای رسیدگی به اختلاف‌های تجاری مبتنی بر این‌گونه مفاهیم، با کمبودهای قانونی مواجه بودند و در برخی موارد، به استناد قوانین عمومی کشور داوری و انشای رای می‌کنند. این نیازها بود که باعث شد تا سکانداران اقتصادی به این نتیجه برسند که تدوین یک قانون تجارت مدون، جامع و هماهنگ با موضوعات روز به‌ویژه تجارت الکترونیک، برای کشور لازم باشد.
مدت‌هاست بحث تغییرات در این قانون مطرح شده و حدود 15سال پیش بود که لایحه جدید با تغییرات به روز وارد مجلس شد و به بنا به دلایلی روند رسیدگی به آن مسکوت ماند. حالا حدود 15سال از خاک خوردن لایحه جدید در مجلس می‌گذرد و هنوز بعد از گذشت این همه سال از بررسی لایحه جدید به نظر می‌رسد که نه مجلس توان این را دارد تا به صورت کارشناسی تک‌تک بندهای این قانون را بررسی کند و نه زمان کافی برای بازنگری ماده‌های این قانون وجود دارد.
این لایحه در حالی سال‌‎ها پیش وارد مجلس شد که از همان روزها اظهارنظرهای مختلفی درباره درستی یا نادرستی بازنگری درباره آن وجود داشت. رئیس اتاق ایران و چین، درباره ایراداتی که درباره این تغییرات وارد است به «همدلی»، می‌گوید: « این لایحه از همان ابتدا نباید به مجلس می‌رفت چون گستردگی قانون تجارت مانع رسیدگی به بندهای این لایحه است».
مجیدرضا حریری در ادامه گفت: «حدود هفت یا هشت سال پیش بود که این لایحه در اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت و این طور نتیجه‌گیری شد که اصلا تصویب لایحه تجارت جدید ضروری نیست و اگر کسب و کار جدید مانند استارت‌آپ‌ها یا تجارت دیجیتال روی کار آمده می‌توان با اضافه کردن چند ماده به ماده‌های قبلی تغییرات را در این قانون اعمال کرد». رئیس اتاق ایران و چین با انتقاد از عدم بررسی‌های کارشناسانه در اعمال این تغییرات به «همدلی» گفت: «در بررسی تغییرات قانون قبلی نماینده‌ای از اعضای اتاق بازرگانی در مجلس حضور داشت و آنطور که من این موضوع را از رادیو پیگیری می‌کردم، این نماینده در پاسخ به هر گونه تغییراتی که در بندها انجام می‌شد همه موارد را تایید می‌کرد و نظر کارشناسی ارائه نمی‌کرد».
حریری با اشاره به سابقه چندین دهه اجرای لایحه تجارت در کشور می‌افزاید: «90سال از اجرای لایحه تجارت قبلی در فضای اقتصادی کشور می‌گذرد و این حجیم‌ترین لایحه‌ای است که برای بررسی به مجلس رفته است. اما در واقع مجلس نه می‌تواند کار کارشناسی برای اصلاح تک‌تک بندهای این لایحه مطرح کند و نه مجلس فرصت دارد تا به تمامی این نکته‌ها رسیدگی کند. چرا که این لایحه یکبار باید در کمیسیون شخم زده شود، یکبار در صحن علنی مجلس و یکبار دیگر در شورای نگهبان که به دلیل حجم بالای این لایحه اصلاحات این چنینی امکان‌پذیر نیست و معلوم نیست که بعد از بررسی توسط مواردی که ذکر شد چه بر سر این لایحه بیاید».
حریری می‌گوید: «مجلس فرصت کوتاهی برای بررسی این لایحه دارد. در مجموع هر نقدی که به این لایحه وارد است نه می‌تواند در مجلس اصلاح شود و نه زمان کافی برای آن وجود دارد». به گفته حریری:«این لایحه طویل بیش از 50 جلسه برای بحث و بررسی در مجلس زمان نیاز دارد که بهتر است به جای اتلاف زمان برای ارزیابی تک تک این بندها، چند ماده جدید بر اساس تغییرات روز به این قانون اضافه کرد».
او در پاسخ به انتقادهایی که از سوی فعالان بخش خصوصی به این لایحه وارد است نیز این طور می‌گوید: «بخش خصوصی یک سری انتقادهایی به این لایحه وارد کرده و درست است که این لایحه به زندگی فعالان بخش خصوصی ارتباط دارد، اما این دلیل نمی‌شود که بخش خصوصی این موضوع را مدیریت کند، بلکه باید خود حاکمیت قانون تجارت را مدیریت کند».
حریری در جمع‌بندی نظرات خود به «همدلی»، می‌گوید: «ارسال لایحه تجارت جدید به مجلس از همان ابتدا کاری اشتباه بود؛ چرا که این لایحه یکی از قدیمی‌ترین و حجیم‌ترین لایحه‌ای است که به مجلس فرستاده شده و زمان کافی برای رسیدگی به تک تک بندهای این لایحه وجود ندارد».
هر چه که هست، لایحه قانون تجارت هنوز از شورای نگهبان خارج نشده و در دست بررسی است. حالا حدود 15سال است که این لایحه در مجلس خاک می‌خورد و نگاهی به روند بررسی تغییرات در قانون تجارت جدید حکایت از این دارد که این لایحه برای تصویب شدن راهی طولانی و البته خسته‌کننده در پیش دارد.
از یک طرف بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که قانون قدیمی تجارت که سهم اصلی در پاسخگویی به نیازهای تجاری و امور بازرگانان دارد با خلا و کاستی‌هایی همراه است و باید بعد از گذشت بیش از 80 سال از تصویب این قانون برای هماهنگی با تغییرات روز از جمله روی کار آمدن چک‌های الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی، تجارت‌های الکترونیک و در کل استارت‌آپ‌ها دچار تغییراتی شود.
از طرف دیگر مجلس آنقدر به سرعت و بدون بررسی‌های کارشناسانه بندهای این لایحه را بررسی می‌کند که حالا دیگر صدای فعالان بخش خصوصی و حتی بسیاری از آگاهان اقتصادی را درآورده است. به نظر می‌رسد در روزهایی که اقتصاد روزهای سختی را سپری می‌کند و مشکلات زیادی برای بحث و بررسی باید صرف جلسات نمایند گان در مجلس شود، اتلاف زمان برای بررسی این لایحه طویل نه تجارت را بهبود می‌خشد و نه می‌تواند سرمایه اندک شرکت‌ها برای تجارت را حفظ کند. در نتیجه باید به جای اتلاف زمان برای بررسی این موضوع کوتاه‌ترین راه یا همان اضافه کردن بندهای جدید به ماده‌های قبلی قانون قدیمی بهترین و کوتاه‌ترین راه برای از میان برداشتن مشکلات تجارت است.