روزنامه همدلی
1398/07/08
«همدلی» روند خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را ارزیابی کرد از خودمانی‌سازی تا رهاسازی
همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: هر چه که کشورهای توسعه‌یافته در زمینه خصوصی‌سازی تجربه موفقی دارند، در ایران اما این قصه پایان دیگری دارد و از آن به تلخی یاد میشود. نگاهی به نتیجه واگذاری‌ها در چند کشور دنیا حکایت از این دارد که هر چه اقتصاد این کشورها در مسیر کوچک‌تر شدن دولت گام برداشته، مشکلاتی مانند بیکاری یا زیان‌ده بودن وضعیت شرکت‌ها کمرنگ‌تر شده، این در حالی است که در ایران نتیجه‌ای عکس از این واگذاری‌ها به دست آمده که شاید در روزهای فربه‌تر بودن دولت این اتفاقات کمتر خبرساز شده است.در حالی اقتصاد کشورهایی مانند مالزی، مکزیک، شیلی، آلمان، فرانسه و انگلستان با تکیه بر بخش خصوصی پیش می‌رود که تنها خاطره‌ای که اقتصاد ایران از این واگذاری‌ها دارد اعتراض و تجمع گاه و بی‌گاه کارگران هپکو، کارگران نیشکر هفت‌تپه یا فروش زیر قیمت شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان بوده است. اگر با هر بار واگذاری و تغییر مدیریت شرکت‌های واگذاری شده به دست بخش خصوصی کارگران به دلیل ورشکستگی و عدم دریافت حقوق خود خواستار بازگشت مالکیت یک شرکت از بخش خصوصی به دولت بوده‌اند، در کشورهای دیگر تجربه‌های موفقی در اقتصاد به دست آمده که همگی نتیجه کوچک‌تر شدن دولت بوده است. مصداق این تجربه موفق را می‌توان در انگلستان مشاهده کرد؛ به عنوان مثال طی چند سال گذشته تاکنون نتایج قابل‌توجهی از جمله افزایش تعداد سهامداران، رشد درآمد شرکت‌های بزرگ و جهش تعداد شاغلان را می‌توان نام برد. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی و واگذاری شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت تجربه‌های تلخی رقم خورده است؛ واگذاری‌هایی که نه تنها بیکاری را کاهش نداده است، بلکه زمینه را برای زیان‌ده بودن شرکت‌های سودده فراهم کرده است. نکته قابل‌توجه این است که خصوصی‌سازی در کشورهای موفق دنیا زمینه را برای ساماندهی سرمایه‌های سرگردان فراهم کرده تا جایی‌که سرمایه‌داران محلی امن برای پس‌انداز یا کسب سود از پول‌های خود به‌دست آورده‌اند، اما در ایران سیاست مناسبی برای این سرمایه‌های خرد و خانگی اتخاذ نشده و با هر بار جهش ارزی یا رشد طلا، سکه، مسکن و خودرو این بازارها به هم ریخته و زمینه را برای ورشکستگی یا زیان‌های غیر قابل جبران مردم فراهم کرده است.
شاید به جرات بتوان گفت که یکی از علت‌های اصلی نوسانات بازارها به دلیل بی‌توجهی به اصل 44 قانون اساسی یا همان خصوصی‌سازی است که بی‌ضابطه پیش رفته و به جای ارتقای وضعیت اقتصاد و معیشت دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف، سفره‌های این افراد را کوچک‌تر کرده است. شاید اگر خصوصی‌سازی در ایران بر اساس سیاست‌های مناسب و واگذاری به مدیران شایسته انجام گرفته بود، حالا بیکاری تا این حد بحرانی نبود و به دلیل اشتغال بسیاری از افراد معیشت دهک‌های درآمدی ضعیف یا متوسط به دلیل نوسانات نرخ ارز تا این اندازه بحرانی نشده بود.
اتفاقاتی که خصوصی‌سازی را از ریل خارج کرد
خصوصی‌سازی در ایران در مسیر درستی گام برنداشته است. اگرچه به باور رئیس سابق خصوصی‌سازی در دولت یازدهم 80درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شد، اما به باور بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی و حتی مقایسه وضعیت اقتصادی ایران با کشورهای موفق در این زمینه می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که خصوصی‌سازی در ایران فرسنگ‌ها از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است. در این زمینه نقدهای بسیاری وجود دارد. اوایل خرداد همین امسال بود که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفته بود: «دو اتفاق مهم، خصوصی سازی را از مسیر اصلی منحرف کرد؛ یکی نگاه درآمدزایی دولت به این قانون بود و دیگری این که اصل ۴۴ با واگذاری‌ها آغاز و معروف شد».
براساس گزارش تسنیم، محمدهادی سبحانیان عضو هیات علمی دانشگاه و از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این برنامه گفت: «اهدافی که درقانون و سیاست‌های کلی برای اصل 44 عنوان شده بود تا حد زیادی مغفول مانده و آنچه درعمل شاهد هستیم افزایش درآمدها برای جبران کسری بودجه دولت‌ها است».
او ادامه داد: «به‌دلیل آنکه نتوانسته‌ایم ساختار حکمرانی درکشور را اصلاح کنیم کسری تراز عملیاتی کشور در سال‌های مختلف افزایش یافته است و متاسفانه در خصوص اجرای اصل 44، اهداف قانون‌گذاران چندان محقق نشده است».
محمدرضا رضی مدرس دانشگاه در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت:«یکی از محورهایی که به‌عنوان هدف ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 کمتر مورد پردازش قرار گرفته افزایش کارآمدی، بهره‌وری، مولدیت اقتصادی و ... افزایش عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی بر اقتصاد و مسائل پیرامون حوزه در آمدها بر ثروت است». به گفته این استاد دانشگاه: «عدم اجرای بندهای اصل 44 به فاصله طبقاتی حاکمیت بخش خصوصی بر بخش زیادی از سرنوشت و مقدرات جوامع محلی شهری و ملی دامن زد».
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی مجلس در دیگر ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: «سیاست‌های خصوصی‌سازی کاملا درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس منطبق بر سیاست‌ها تدوین کرد. البته باز هم جای اصلاح دارد. شروع کار به‌خوبی پیش رفت، اما در اجرای قانون دو اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج کرد. اول اینکه نگاه دولت نهم و دهم نگاه درآمدزایی شد و به سمت شرکت‌های بزرگ سوق یافت و این شرکت‌های بزرگ را به صورت رد دیون واگذار کرد. شرکت‌های خصوصی هم توان خرید این واگذاری‌ها را نداشتند، پس به ناچار شرکت‌های عمومی غیر دولتی خریدار شرکت‌های مورد واگذاری شدند».
فولادگر دومین اتفاق مهم و موثر بر انحراف اصل 44 از مسیر درست را نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست‌های اصل 44 عنوان کرد و افزود: اشتباه اینجاست که اصل 44 با واگذاری‌ها آغاز و معروف شد.
¬سیدمصطفی صفاری استاد دانشگاه گفت: «کارگران شرکت‌های هپکو و هفت تپه همه از خصوصی‌سازی ناراحتند زیرا اصل 44 در این زمینه اجرا نشده و فقط بخش کسب درآمد و رد دین انجام شده است».
او افزود: «در این شرکت رهاسازی به جای خصوصی‌سازی انجام شده است. اهلیت در واگذاری‌ها ملاک نبوده بلکه محور در این موضوع پول بوده و دستورالعمل مدونی برای اهلیت در واگذاری‌ها وجود نداشته است».
به گفته صفاری: «مقاومت درون سیستمی از نماینده مجلس تا مدیران دولتی در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی وجود دارد، زیرا در این زمینه سودآوری مهم نیست».
این استاد دانشگاه گفت: «در حالی که شرکت‌های خودروسازی را واگذار کرده‌ایم و فقط 20درصد در اختیار دولت است اما وزیر مدیرعامل آنها را مشخص می کند».
صفاری افزود: «خصوصی‌سازی فقط اسم نیست و دولت به اقتصاد چسبیده است تا خصوصی‌سازی نشود. اقتصادی که 80 درصد آن دولتی است و حتی سیاست‌های بخش خصوصی را نیز دولت تعیین می کند، زمینه‌های خصوصی سازی و اقتصاد رقابتی برای آن رعایت نشده است». صفاری افزود: «مدیران دولتی و حتی نمایندگان مجلس به دلیل پاداش‌ها و سفرهای خارجی و منافعی که دارند در مقابل اصل 44 قانون اساسی مقاومت می‌کنند». او گفت: «استفاده از بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای واگذاری‌ها از جمله راهکارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی است».
سید محمدهادی سبحانیان عضو هیات علمی دانشگاه نیز در این برنامه گفت: «در واگذاری‌ها نگاه دولت درآمدی است و تلاش می‌کند در این روند درآمد بیشتری داشته باشد». سبحانیان گفت: «زمانی که نگاه دولت در واگذاری‌ها درآمدی شد سهامی که در بورس نیز عرضه میشود به صورت بلوکی است. بخش خصوصی توانمندی که بتواند واگذاری‌ها را خریداری کند وجود نداشت و نوع نگاه حاکمیتی نیز به بخش خصوصی نداشتن باور به این بخش بود».
سبحانیان گفت: «در دیگر کشورها واگذاری‌ها به بخش خصوصی ابتدا از بنگاه‌های کوچک آغاز میشود تا بخش خصوصی توانمند شود».
این در حالی است که شرکت هپکوی اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب میشود طی ۱۱سال گذشته که سالانه میلیاردها تومان سودآوری داشت و امروز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، دو بار واگذار شده و قرار بود تا برای بار سوم تغییر مالکیت دهد. هر چند این قرار لغو شد، اما به نظر می‌رسد که اگر نهادهای نظارتی به صورت جدی به حوزه خصوصی‌سازی ورود کرده و دولت را ملزم به ارائه ریز جزئیات واگذاری‌ها می‌کردند شاید حالات وضعیت خصوصی‌سازی در ایران به شکل کشورهای توسعه‌یافته بود و این همه تجربه تلخ خبرساز نشده بود.
سایر اخبار این روزنامه
گزارش همدلی از رشد سالخوردگی در کشور به مناسبت روز جهانی سالمند آهنگ پرشتاب سالمندی در کشور
نائب رئیس فراکسیون مستقلین: آنها که دیگران را دیکتاتور خطاب می‌کنند، خودشان به این لقب شناخته می‌شوند
«همدلی» روند خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را ارزیابی کرد از خودمانی‌سازی تا رهاسازی
انصاری راد: شفافیت آرا، نباید نمایندگان را محدود کند
جلالی زاده: طرح شفافیت آرا مثل شمشیر دو لبه است
شفافیت ، آزادی یا محدودیت هادی غفاری: رای نمایندگان مجلس باید تحت نظر مردم باشد
تصمیم جدید نمایندگان مجلس برای پاسخگویی به ملت شفافیت نظام قانون گذاری، یک گام به پیش
«همدلی» درگیری روز گذشته مجلس را بررسی می‌کند؛ سریال سیاسی «دیکتاتور»خوانی
برشی از نحوه شکل‌گیری جغرافیای سیاسی قرن بیستم ایران و بازی بزرگ ژئوپولیتیک
به بهانه هشتم مهر، زادروز مولوی تجلی آفتاب شمس در وجود مولانا
سرقت ۳ میلیارد پول نقد از منزل نماینده مجلس!
تلاش‌های بی‌سرانجام دیپلماتیک در نیویورک
تظاهرات اخیر مصر و آینده سیسی
