روزنامه آرمان ملی
1398/07/13
پلاك تهران با اجاره‌نامه های صوری
کمبود معاملات مسکن طي سال‌هاي اخير گويا بازار مشاوران املاک را چنان کساد کرده که برخي از آنان براي درآمدزايي به شيوه‌هاي ديگري متوسل شده‌اند و تقريبا شغل خود را تغيير داده‌اند. اين سودجويان به‌خوبي مي‌دانند که مردم براي راه‌افتادن سريع امورشان و گاه دستيابي به پول و يا آنچه در سر دارند حاضر به پرداخت هزينه‌هاي اضافي هستند. قوانين نيز گاه چنان شکافي دارند که راه را براي سودجويي باز مي‌گذارند. حتي گاهي اين شبهه به وجود مي‌آيد که شايد يک تباني صورت گرفته تا چيزي هم گير گروه‌هاي پنهان بيايد. حال زماني که صحبت از جعل اجاره‌نامه پيش مي‌آيد، بنگاه‌هاي مشاور املاک اولين جايي هستند که به ذهن خطور مي‌کنند. به‌ويژه از وقتي اخذ کد رهگيري براي معامله مسکن (خريد و فروش و اجاره) اجباري شده، ديگر فقط مشاوران املاک رسمي هستند که مي‌توانند اجاره‌نامه‌هايي منعقد کنند تا از لحاظ قانوني وجهه داشته باشد. همين امر باعث شده تا آنها گاه از طريق عقد قراردادهاي صوري، خانوار را اجاره‌نشين محله‌هايي جا بزنند که در واقع ممکن است آنها حتي يک بار هم از آن منطقه رفت‌وآمد نکرده باشند.ثروت‌اندوزي با اجاره‌نشيني‌نمايي!
سال 1389 بود که با درخواست دولت وقت براي ثبت‌نام شهروندان در طرح هدفمندسازي يارانه‌ها 69 ميليون نفر در قالب حدود 20 ميليون خانوار اقدام به ثبت‌نام در اين طرح کردند. در آن زمان بيشتر شهروندان به تصور اينکه حجم دارايي و سرمايه‌اشان در ميزان پرداخت يارانه و مشموليت آنها تاثيرگذار خواهد بود سعي کردند تا آنجايي که مي‌توانند درآمد و اندوخته خود را پايين نشان دهند. مسکن که به‌عنوان کالايي باارزش همواره در شناسايي اموال افراد نقش بسزايي دارد، ازجمله دارايي‌هايي بود که در آن مقطع مردم بيش از هر سرمايه ديگري درصدد پنهان‌کردن آن بودند. اما اين کالا همچون دارايي بانکي يا ارز و طلا نبود که بتوان آن را در پستوها پنهان کرد. درنتيجه افراد با مراجعه به بنگاه‌هاي مشاور املاک و پرداخت مبلغي پول آنها را ترغيب به جعل قراردادهايي با اجاره‌بهاي بالا مي‌کردند تا بدين شکل خود را به ستاد هدفمندي يارانه‌ها فردي نيازمند نشان دهند. در اين بين تعدادي از مشاوران املاک نيز افرادي را در محل ثبت‌نام مشمولان گمارده بودند تا برايشان بازاريابي کنند. البته اين فقط يکي از اتفاقاتي بود که به شکل مقطعي سود متخلفان را تامين مي‌کرد. فصل ثبت‌نام دانش‌آموزان و دانشجويان در مدارس و دانشگاه‌ها نيز همواره بازار اين سودجويان را سکه مي‌کند. از آنجايي که مدارس در ثبت‌نام دانش‌آموزان و دانشگاه‌ها در اعطاي خوابگاه به دانشجويان داراي قوانين خاصي هستند و محدوديت‌هاي جغرافيايي اعمال کرده‌اند گاه خانواده‌ها براي ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس خاص اقدام به خريد اجاره‌نامه‌هاي صوري و جعلي از مشاوران املاک مي‌کنند. همچنين دانشجوياني هم در برخي خوابگاه‌ها اسکان دارند که بومي همان شهر دانشگاه هستند، اما بنا به مسائل مختلف، ازجمله جدايي از خانواده، به اجاره‌نامه‌هايي دست پيدا مي‌کنند که محل زندگي آنها را صدها کيلومتر دورتر از محل اصلي اسکانشان نشان مي‌دهد. علاوه بر اين، وام‌هاي مسکني هم که به خانه‌اولي‌ها تعلق مي‌گيرد مي‌تواند محل خوبي براي سودجويي بنگاه‌هاي کارراه‌انداز باشد. بدين صورت که صاحبان املاک براي دستيابي به اين وام‌ها خود را اجاره‌نشين جا مي‌زنند تا شايد تيرشان به هدف بخورد. به هر حال مبلغ 80 ميليون توماني اين وام‌ها آنقدر اغواکننده است که متقاضيان آن حاضر باشند براي دستيابي به آن يک ميليون تومان هم خرجِ جعل اجاره‌نامه کنند.
اجاره‌نامه‌هاي 250 هزار توماني
تمامي راه‌هايي که به آن اشاره شد به شکل مقطعي و محدود راه سودجويي را براي بنگاه‌داران باز مي‌گذارد. اما آنچه در سال‌هاي اخير بين مشاوران املاک ريشه دوانده، به شماره‌گذاري پلاک خودروها مربوط مي‌شود. متاسفانه فرهنگ عمومي جامعه در سال‌هاي اخير به سمتي پيش رفته که حتي دو رقم پلاک خودروها که جغرافياي سکونت صاحب خودرو را هويدا مي‌سازد نقش تعيين‌کننده‌اي در درجه شهروندي افراد و حتي قيمت محصول دارد. از طرف ديگر صحبت‌هايي که درباره محدوديت تردد خودروهاي استان‌هاي ديگر در پايتخت مطرح مي‌شود، علاقه‌مندي خريداران را به پلاک تهران افزايش داده است. همين فرهنگ نادرست و قوانين يکجانبه نان برخي از مشاوران املاک را بر روغني زده که آنها ديگر ماهيت شغل خود را فراموش کرده‌اند و با جعل اجاره‌نامه چنان درآمدي در روز درمي‌آورند که با شرايط کنوني بازار معاملات، شايد با واسطه‌گري حقيقي در خريد و فروش مسکن در طول يک ماه هم نتوانند به آن دست يابند. براي اطلاع دقيق از اين موضوع سري به مرکز شماره‌گذاري و تعويض پلاک طرشت (واقع در تهران) زديم. در همان بدو ورود فردي که در ظاهر متصدي پارکينگ است، پس از هدايت خودروها، آرام در گوش رانندگان پچ‌پچ مي‌کند؛ پس از نزديک‌شدن به او متوجه گفته‌هايش مي‌شويم. «اجاره‌نامه مي‌خواي؟» سوالي است که او بين مراجعه‌کنندگان مطرح مي‌کند. پس از آنکه از وي تقاضاي اجاره‌نامه کرديم، ما را به آن‌طرف خيابان برد و با معرفي واسطه مشاور املاک کار خود را به پايان رساند. حال با فردي مواجه شده‌ايم که گويا با کارچاق‌کني به درآمد خوبي هم دست يافته که اکنون با جديدترين مدل پژو 206 کار مشتريان خود را راه مي‌اندازد. او از افرادي که دور ماشينش جمع شده‌اند طلب 250 هزار تومان مي‌کند و حتي 1000 تومان هم به کسي تخفيف نمي‌دهد. فقط اسم و مشخصات متقاضيان را مي‌گيرد و از آنها مي‌خواهد به هيچ عنوان تجمع نکنند و نيم ساعت ديگر براي دريافت اجاره‌نامه (جعلي) به سراغش بيايند. در ابتدا باور اينکه اين اجاره‌نامه‌ها کارآيي داشته باشند سخت بود، اما پيگيري ماجرا نشان داد آنها براي اجاره‌نامه‌هايي که جعل مي‌کنند برچسب کد رهگيري هم الصاق مي‌کنند و حتي براي اينکه کسي به ماجرا شک نکند از مُهرهاي تقلبي مشاوران املاک مناطق مختلف استفاده مي‌کنند. اين افراد در کار خود چنان خبره و حرفه‌اي شده‌اند که براي اجاره‌نامه‌ها از کاغذهاي کهنه و کمي نمناک استفاده مي‌کنند تا مو لاي درزش نرود و کارمندان مرکز شماره‌گذاري به نوبودن کاغذ اجاره‌نامه‌اي که مثلا سال گذشته منعقد شده پي نبرند. با اين حال برخي از اعضاي شوراي شهر و نمايندگان مجلس با اعتقاد به اينکه نيمي از ترافيک تهران مربوط به خودروهاي شهرستاني است، در پي تصويب قانوني هستند که تردد خودروهاي شهرستاني در تهران محدودتر و حتي ممنوع شود. اقدامي که به نظر مي‌رسد فقط يک بعد ماجرا را دربرمي‌گيرد، اما باعث عميق‌شدن معضلاتي نظير تلاش براي گرفتن خودروي پلاک تهران مي‌شود. در اين باره با اينکه مسئولان ذي‌ربط معتقدند که تعداد متخلفان انگشت‌شمار است، اما بعيد به نظر مي‌رسد مرکز شماره‌گذاري در تهران وجود داشته باشد و نتوان اين سودجويان را در آن يافت.
تشکيل شعبه ويژه براي رسيدگي به جعل اجاره‌نامه
در زمينه بروز چنين تخلفاتي يکي از مسئولان پليس راهور ناجا که خواست نامش در اين گزارش ذکر نشود به «آرمان ملي» مي‌گويد: مسئولان مرکز شماره‌گذاري خودرو بايد پاسخگوي چنين روندي باشند. اما چنين اقدامي فراگير نيست و اگر اتفاقي هم بيفتد سريعا پيگيري مي‌شود. او معتقد است ممکن است خريداران خودرو براي منزلي که در آن ساکن هستند اجاره‌نامه منعقد نکرده يا در آن زمان در دست نداشته باشند و به يکي از مشاوران املاک مراجعه کنند و با ارائه مدارک مشکل اجاره‌نامه را هم حل کنند؛ چراکه براي شماره‌گذاري مدارک ديگري نظير دفترچه بيمه و قبض آب و برق هم نياز است. با اين حال از آنجايي که مشاهدات ميداني «آرمان ملي» در تضاد با اين اظهارات بود، به سراغ نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک هم رفتيم تا نقش اين اتحاديه را در نظارت به اين ماجرا جويا شويم. حسام عقبايي در گفت‌وگو با «آرمان ملي» مي‌گويد: سال‌هاست شاهد بروز چنين اتفاقي هستيم، در مقابل ما هم دست روي دست نگذاشته‌ايم و با بسياري از متخلفان برخورد کرده‌ايم. اما همچنان چنين تخلفاتي وجود دارد و آن را رد نمي‌کنيم. او مي‌افزايد: پروانه کسب برخي از بنگاه‌داران به همين دليل باطل شده است. اساسا تنظيم هر نوع قرارداد اجاره‌اي براي دريافت پلاک خودرو، ثبت‌نام مدارس، دريافت وام و اسکان در خوابگاه‌هاي دانشجويي که به‌شکل صوري باشد قاعدتا هم برخورد صنفي صورت مي‌گيرد و هم اين افراد به دادگستري ارجاع داده مي‌شوند. عقبايي با اشاره به اينکه به‌ويژه در يکي دو سال اخير پرونده‌هاي زيادي براي اجاره‌نامه‌هاي صوري اخذ خودرو پلاک تهران باز شده به مشاوران املاک سراسر کشور توصيه کرد که به هيچ‌عنوان اقدام به تنظيم اجاره‌نامه‌هاي صوري و جعلي نکنند؛ چراکه در ابتدا اين امر عواقب جدي براي جامعه دارد و از سوي ديگر در صورت اثبات از جرايم سنگين به حساب مي‌آيد و متخلفان بيش از آنچه عايدي کسب کرده‌اند بايد جريمه بپردازند و متحمل حبس‌هاي طولاني شوند. بنابراين انتظار مي‌رود مشاوران املاک حتي براي اقوام درجه يک خود هم اجاره‌نامه‌هاي غيرواقعي منعقد نکنند. اين کارشناس اقتصاد مسکن درباره همکاري پليس راهور و راهنمايي و رانندگي هم توضيح مي‌دهد: در اين رابطه به‌ويژه از سال 96 جلسات متعددي برگزار شده و خوشبختانه همکاري مناسبي بين ما وجود دارد. حتي در دادسراي ناحيه 10 شعبه‌اي ويژه رسيدگي به اين جرايم تشکيل شده و ما هم به شکل جدي پيگير اين موضوع هستيم. عقبايي در پايان خاطرنشان مي‌کند: در مراکز شماره‌گذاري ماموراني هم حضور دارند که اگر خداي‌نکرده تباني بين کارمندان و مشاوران املاک وجود داشته باشد را شناسايي کنند و هر دو طرف را به سزاي عملشان برسانند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ناگفته‌هايی ازهويدا تا ترورحجاريان
بـاز هم فـرار؟
مافيای دستفروشی هر موزاييک ٣ميليون اجاره در ماه
پلاك تهران با اجاره‌نامه های صوری
مردم به زيست در بی‌نظمی عادت كرده‌اند
نباید اجازه داد حقایق دفاع مقدس انکار شود
ردپاي خارجي دراعتراضات داخلي عراق
رونمایی از میثاق‌نامه طرح گفت‌وگوی ملی
دست‌های پشت پرده بحران عراق
شورش‌ها؛ تهدید دموکراسی‌ها
حل بحران یمن، کلید قفل روابط ایران و عربستان
آیت‌ا... هاشمی، مجلس را تنها نمی‌گذاشت!
نباید اجازه داد حقایق دفاع مقدس انکار شود
ضرب‌الاجل فرانسه به ایران و آمریکا برای مذاکره
