حکمرانی شیشه ای و حاکمیت جیوه ای

سیدمحمد موسی کاظمی‪-‬ با گذشت بیش از یک ماه از تصمیم وکلای مجلس برای رد دو فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان و جار و جنجال‌هایی که واعظ سرشناس اما دلواپس پایتخت در ایام عزاداری محرم به این بهانه به راه انداخت، روز یکشنبه هفتم مهرماه حدود 170 نماینده یک فوریت طرحی بدیل موسوم به «شفافیت آرای نظام تقنینی» را به تصویب رساندند.
شمار نسبتا بالای آرای طرفداران تک فوریتی کردن این طرح برای بسیاری به منزله عبور کم دردسر آن از پیچ و خم‌های بهارستان است. با این حال، برخی با نگاهی بدبینانه به ماجرا نگریسته و با توجه به محتوای طرح، سنگ بزرگ را نشانه نزدن می‌پندارند.
«محمدعلی وکیلی» نماینده اصلاح طلب تهران، به عنوان طراح شفافیت آرای نظام تقنینی در کنار مجلس و هیات وزرا، دستگاه‌هایی چون شورای عالی امنیت ملی، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت و نیز شورای نگهبان را مکلف به علنی ساختن آرای اعضا و شرح مذاکرات و مباحث درونی پیشنهاد کرده و از همین رو بسیاری از ناظران می‌گویند این طرح در صورت تصویب در بهارستان، به احتمال زیاد از سد شورای نگهبان نخواهد گذشت.
برخی بر این باورند همچون رای مثبت عده ای از وکلای کهنه کار و پرسابقه به طرح ممنوعیت نمایندگی بیش از سه دوره متوالی که شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد، شماری از نمایندگان با چشمداشت به رد شفافیت آرای نظام تقنینی و به صورت نمادین به آن رای داده اند تا خود را هوادار شفافیت معرفی کرده و از فشار مخالفت با آن برکنار مانند.


صرف نظر از اینکه این نگاه بدبینانه تا چه حد درست باشد باید این واقعیت را یادآور شد که با توجه به مختصات کنشگری سیاسی در جامعه ما، شفافیت رای و نظر امری بی هزینه یا کم هزینه نیست.
پارسال در چنین روزهایی بود که گروهی از نمایندگان موافق تصویب لوایح مربوط به FATF از دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز خبر دادند.
در موارد متعدد نمایندگان شهرهای
مختلف با تضادهای موجود بین منافع سراسری با منافع مختص به حوزه انتخابیه خود مواجه شده و ترجیح می‌دهند بعضا آرای آنان در صحن علنی مخفی باشد تا آشکار.
در این وضعیت شاهدیم که گاه در نهادهای انتخابی چون شورای شهر، افرادی که با شعارهایی چون «شهرداری تمام شیشه ای» پا به میدان رقابت گذاشته اند با انتقاداتی در زمینه مخفی کاری و نقض شفافیت روبرو شده اند.
با این حال و به رغم هزینه و چالش‌های پیش روی توسعه شفافیت، ضرورت برداشتن گام‌هایی هر چند کوتاه به سوی «حاکمیت شیشه ای» انکارناپذیر است. به خصوص در برهه ای که مبارزه با آفتی چون فساد در نظام سیاسی- اداری و ساختار اقتصادی به اقدامی‌حیاتی برای جامعه مبدل شده، ایجاد و گسترش شفافیت از قاعده تا راس هرم این مجموعه الزامی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد و به مطالبه ای عمومی‌هم مبدل شده است.
بازخورد و پیامدهای مربوط به ماجرای حقوق‌های نامتعارف و همچنین پرونده فساد سلاطین مختلف و پیرامونیان مسئولان، طی سال‌های اخیر بیش از پیش به این مطالبه دامن زده و آن را به طور مستقیم با مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی پیوند می‌ز‌ند.
در وضعیتی که حکمرانی شیشه ای به معنای واقعی کلمه با دشواری هایی جدی روبرو است، می توان شیشه را با جیوه آمیخت و حاکمیت آینه ای یا جیوه ای را امتحان کرد.
به بیانی واضح در شرایطی که نگریستن به عملکرد دستگاه‌ها از پشت دیوار غیرشیشه‌ای چندان میسر نیست، نهادهای انتخابی و به طور مشخص مجلس و دولت می‌توانند آینه‌ای عمل کنند و واقعیات کارنامه خود را به جامعه بازتاب دهند. علاوه بر اینکه ماهیت جیوه ای حکمرانی این نهادها می تواند آینه‌ای را پیش روی دستگاه های غیرشفاف قرار‌داده و تصویری از مطالبه عمومی را پیش روی آن ها نیز به نمایش درآورد.
البته ناگفته پیدا است که این حکمرانی جیوه‌ای را باید با آینه‌ای تخت و با حداقل اعوجاج به انجام رساند وگرنه آینه‌داری محدب و مقعر با اغراق یا وارونه سازی عملکرد نهادهای انتخابی نه تنها راهی به سوی حکمرانی شیشه‌ای نخواهد گشود بلکه اعتماد عمومی به آینه های سیاسی را در هم خواهد شکست.