آیا شرایط اقتصادی مردم بهتر شده؟

آفتاب یزد - گروه گزارش:‌ سخنگوی دولت روز گذشته گفت که شرایط اقتصادی مردم تا 2 سال آینده بهبود پیدا کرد و به عبارتی وضع مردم بهتر خواهد شد. علی ربیعی گفته در دو سال آینده رو به جلو پیش می‌رویم و شرایط بهبود خواهد یافت.
اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که اخیرا جهانگیری و شخص رئیس جمهور هم وعده‌های خوب اقتصادی در خصوص آینده دادند. روحانی در مصاحبه مطبوعاتی اخیرش گفت که وضعیت مردم بهتر شده است.
رئیس جمهور 2 ماه قبل هم گفته بود در 5 ماهه امسال نسبت به سال گذشته از بار مشکلات مردم کم شده و ثبات بر قیمت‌ها حکمفرما شده است.
روحانی در آخرین کنفرانس خبری خود گفت: ۱۸ماه سخت را پشت سر گذاشته و شرایط خوبی برای مردم نبود و فشارها مخصوصا به کسانی که درآمد ثابتی داشتند بیشتر وارد می‌شد اما این کار عظیم دولت بود که در این ۱۸ ماه شاخص‌های اقتصادی را علیرغم فشارهای سنگین اقتصادی خارجی برگرداند!
وی همچنین یاد آور شد:‌ همه آمارها به ما می‌گوید که در مسیر آرامش اقتصادی در حرکت هستیم، البته دولت انتظار بیشتری داشت که بتواند به مردم بیشتر کمک کند.
تاکید دولت بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم مبتنی بر فکت‌هایی است که کلی به نظر می‌رسد استدلال دولت این است که بعد از تلاطمات ارزی سال 97 که بازارهای مختلف از جمله کالاهای خوراکی، خودرو، طلا، مسکن و حتی بورس را متاثر کرد، اکنون شرایط اقتصادی کشور به یک ثبات مقطعی و نسبی رسیده است.
این در حالی است که از عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، ثبات پایدار شرایط اقتصادی است؛ ثبات پایدار یعنی همگام با آرامش شرایط اقتصادی، کاهش تورم، افزایش صادرات، رفاه و سرمایه‌گذاری و ارتباطات بین‌المللی نیز به وجود آید درحالیکه اکنون کشور با وجود کاهش نرخ ارز به هیچکدام از این پارامترها نرسیده‌ است.
> کارشناسان چه می‌گویند؟
نسیم شریفی کارشناس اقتصاد در خصوص اظهار خوش‌بینی دولتی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی می‌گوید:‌ البته دولت پسوند امید را عنوان دولت خود بهمراه دارد و طبعا باید در آمارها و تبیین شرایط سخن از امید و بهبود باشد و از این لحاظ اقدام دولتی‌ها خوب و امیدبخش است اما وقتی سخن از شاخص‌های واقعی در حوزه اقتصاد باشد باید گفت که وضعیت آنگونه که مطرح می‌شود دلگرم کننده نیست.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم سالیانه در کشور همچنان در حدود همان عدد
42 درصد است، گرچه تورم نقطه به نقطه تا حدودی کاهش پیدا کرده است اما این کاهش خیلی قابل توجه نبوده ضمن آنکه گزارش وضعیت تورم در مردادماه نشان می‌داد که تورم سالانه نسبت به ماه قبل مرداد ( تیر) نه تنها کاهش نداشته بلکه ۱.۸ درصد افزایش هم داشته گرچه تورم نقطه به نقطه با 6 درصد کاهش نسبت به تیر 98 همراه بوده است.
> آرامش لمس شده؟
شریفی خاطرنشان کرد: ملاک آرامش از نگاه مردم لمس و روئیت آن است که به تصور من چنین چیزی لمس نشد، در نظر داشته باشید که تورم 42 درصدی سالانه به معنی رشد 42 درصدی قیمت‌ها نسبت به سال قبل است اما سال قبل یعنی تابستان 97 وضعیت چگونه بود؟ پاسخ این است که در آن زمان رشد قیمت‌ها که از آن به عنوان شوک یاد می‌شود تازه شروع شده بود و اکنون در تابستان 98 آمارهای رسمی‌می‌گوید تازه ما نسبت به فاجعه تابستان 97 حدود 42 درصد در وضعیت بدتر به لحاظ سرعت رشد قیمتها قرار داریم.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: درست‌تر و واقعی‌تر این است که بگوییم وقتی مردم برای خرید مراجعه می‌کنند با رشد آرام و بی سر و صدای قیمت‌ها روبرو شده‌اند و شاید منظور از بهبود شرایط مردم این باشد که دیگر با رشد ناگهانی و سریع قیمتها روبرو نمی‌شوند بلکه این رشد در مداری آرام و تدریجی قرار گرفته تا فشار سختی به مردم وارد نشود.
حسن روحانی چند روز قبل گفته بود: « از اردیبهشت سال ۹۸ شاخص‌های ما درست‌تر شدند. تورم نقطه به نقطه ما از ۵۲ درصد به ۳۴ درصد رسیده است. بنابراین طی این چند ماه تورم نقطه به نقطه ما کاهش پیدا کرده است.»
با این حال کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند.
> محاسبه اشتباه
شریفی با اشاره به این واقعیت که تورم نقطه به نقطه در عمل واقعا کاهش پیدا کرده، گفت:‌ بله این کاهش درست است اما وقتی منطق اقتصاد را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که در مبنای محاسبه اشتباهاتی صورت گرفته از جمله اینکه سبد کالایی که نرخ تورم بر اساس آن محاسبه می‌شود، عمدتا با سبد کالای اقشار کم درآمد جامعه همخوانی قابل قبولی ندارد، با این وصف، نمی‌‌توان زیاد بر روی کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه که احتمالا منظور دولتی‌هاست حساب باز کرد.
وی، کنترل دولت بر قیمت ارز را یک واقعیت ملموس اما کم اثر دانست و یادآور شد:‌ کاهش نرخ ارز در سال 98 نشان داد که دولت می‌توانست همین سیاست ثبات قیمت را در بهار و
تابستان 97 اعمال کند اما این کار را نکرد و هیچگاه هم در این باره نه تنها توضیح نداد بلکه اگر همه تقصیر‌ها به گردن سیف بود نباید بعد از استعفا پست مشاورت به سیف می‌داد چون به هر حال هیچ وقت مقصر واقعی چند برابر شدن
نرخ ارز از 3700 تومان به 15 تا 19 هزار تومان مشخص نشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، رشد اقتصادی 4درصد در سال گذشته امسال هم کم و بیش باقی مانده و تنها به واسطه کنترل نرخ ارز در چند شاخص دچار سکون و توقف و نه رشد و بهبود بوده‌ایم.
> تولید در آی سی یو
وی دلیل ناکارآمدی اقتصاد با وجود مهار قیمت ارز را نابسامانی وضع تولید دانست و تصریح کرد:‌ به بیان واضح وقتی اقتصاد کشور برای تامین مایحتاج اولیه تولید نیازمند ارز برای واردات باشد و این تخصیص ارز در وضعیت قطره چکانی و بسته باشد، چرخ تولید به سختی می‌چرخد و زمانی که تولیدکننده نتواند تولید انبوه داشته باشد، مجبور است قیمت نهایی محصول را بالاتر ببرد، مثلا شما اگر 2 ماه قبل بازار رفته باشید و دیروز هم سری به بازار زده باشید و قیمت محصولی واحد را در هر دو زمان جویا شوید، رشد قیمت آرامی‌را مشاهده خواهید کرد اما محال است با کاهش قیمت مواجه شوید دلیل آن این است که تنها رشد قیمتها کند و آرام شده اما وضعیت در واقع بهبود نیافته است.وی در پاسخ به این سوال که پس چگونه است که گفته می‌شود مثلا قیمت مسکن کاهش داشته و در برخی موارد کاهش 20 تا 30 درصدی اعلام می‌شود، تصریح کرد:‌ رشد قیمت مسکن حد مجاز خود را رد کرده و اکنون در یک وضعیت نامتعادل متوقف شده است؛ یعنی همین قیمت کاهشی حال حاضر که شما به آن اشاره کردید یک عدد نامتعادل است که به علت ناتوانی خریدار واقعی، به یک مرکز اغماء هدایت شده و به اصطلاح دوران کسادی را سپری می‌کند که اقتصاد دانها به آن می‌گویند رکود .
> آزادسازی نامرئی قیمتها
شریفی در ادامه با اشاره به نیم نگاه دولت برای آزادسازی قیمت‌ها گفت:‌ همه دولتها در جمهوری اسلامی‌بیم داشتند که به سمت آزاد سازی قیمتها بروند اما خروج ترامپ از برجام فرصت خوبی را نصیب دولت کرد که با یک تیر چند نشان بزند و همه چیز را هم گردن تحریم‌ها بیندازد، به نظر می‌رسد آنچه دولت نام آن را بهبود شرایط و معیشت مردم گذاشته یک آهنگ رشد آرام و نامرئی است که به سمت آزادسازی حرکت می‌کند، این آزاد سازی در ابتدا با شیب تند ( نوسان 97 ) همراه بود و اکنون از شیبی آرام و متعادل برخوردار است در نتیجه چون مردم نوسان تند سال قبل را حس نمی‌کنند، دولت آن را به پای آرام شدن وضعیت مردم گذارده و البته آن را یک دستاورد مهم برای بهبود شرایط مردم هم تصور می‌کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مهمترین شاخص بهبود شرایط، بالابردن قدرت خرید مردم است که واقعیت بازار و معیشت دهک‌های درآمدی خلاف آن را نشان می‌دهد به این معنی که این قدرت خرید نه تنها بالا نرفته بلکه لاغرتر هم شده، در نتیجه به نظر من «امیددرمانی» نشاط بخش و خوب است به شرطی که در خفا برای افزایش قدرت خرید مردم تلاش شود. q
> آیا نارضایتی مردم کمتر شده؟
صحبت کردن از ثبات اقتصادی و آرامش در صورتی درست به نظر می‌رسد که به این نکته توجه داشته باشیم که عامل کلیدی در ایجاد ثبات پایدار اقتصادی، کنترل و کاهش نرخ تورم و یک رقمی‌کردن آن است؛ از سوی دیگر، ثبات اقتصادی، قدرت تصمیم‌گیری را بالا برده و باعث جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و نیز اعتماد عمومی‌خواهد شد از این رو نظام اقتصادی کشور باید به سمت رشد اقتصادی پایدار حرکت و تنها به آرامش موقت فعلی بسنده نکند.
به باور برخی کارشناسان، توقف رشد ناگهانی قیمت‌ها تاثیر خود را بر زندگی مردم کمتر کرده است و در نتیجه به نظر می‌رسد وضعیت معیشتی مردم بدون گلایه به نظر می‌رسد ؛ این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران را کاهش داد، این در حالی است که در صورت پیش بینی رشد می‌توان گفت که وضعیت بهبودی اعلام شده از سوی برخی مسئولان می‌تواند درست و دقیق باشد.
بر اساس این گزارش؛ صندوق بین المللی پول در پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورها، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منتفی دانسته و با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ منفی ۹.۵ درصد باشد که ۳.۵ درصد بیشتر از پیش بینی قبلی آن است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه بود و ۴.۸ درصد کوچک‌تر شد.
پیش‌تر بانک جهانی نیز در گزارش خود اعلام کرده بود که اقتصاد ایران سال ۲۰۱۹ را با رشد منفی ۸.۶ درصدی به پایان خواهد برد اما روند رو به رشد آن از سال بعدی از سر گرفته می‌شود و به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ و یک درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید. صندوق بین المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که بسیاری از کشورهای نوظهور نظیر ایران، ترکیه و آرژانتین کماکان با مشکلات شدید کلان اقتصادی دست به گریبان خواهند بود. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۵.۷ درصد پیش‌بینی اما اعلام کرده است که با تداوم روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۰ شاهد تورم بیشتری در ایران خواهیم بود.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود هم چنین پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران طی سال بعد افزایش یابد و از ۱۴.۵ درصد در سال گذشته به ۱۶.۸ درصد در سال جاری و ۱۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.
با این حساب به نظر می‌رسد اگر دولت توفیقی در کنترل قیمت‌ها داشته باشد و در سال 2020 بتواند جلوی رشد قیمتها را بگیرد ممکن است در اواسط این سال اقتصاد ایران با رشد اندکی روبرو شود.