روزنامه آرمان ملی
1398/08/12
تغییر در قانون اساسی و ایجاد نهاد مفسر این قانون
قانون اساسي در تمام کشورهاي جهان متضمن اصول کلي حاکم بر نظام، شيوه‌هاي تقسيم قدرت و چگونگي نظارت بر انجام وظايف توسط نهادهاي عمومي و مقامات مملکتي است. با لحاظ اينکه اين قانون به عنوان ابزار پاسخ به نيازهاي روز جامعه در يک بازه زماني مشخصي با اتکا بر قوانين عادي که مستنبط از اصول کلي آن تصويب مي‌شود تلقي مي‌گردد، طبيعتا در مرحله اجراي قانون اساسي به‌ويژه اگر برخاسته از يک انقلاب سياسي باشد ممکن است نياز به بازنگري، بازبيني و رفع ابهامات و کمبودها و خلأ‌ها داشته باشد. بر همين مبنا قانون اساسي کشورمان در بازنگري مجدد بخشي از تغييرات را در خود ديد، اما با وصف اصلاحات انجام شده قانون اساسي از چند جهت نيازمند بازنگري است. زيرا از بعد اقتصادي اصل 44 با وصف بقا از طريق قانون عادي به گونه‌اي تخصيص خورده و به نظرم قوانين عادي مربوط به اصل 44 قانون اساسي انطباق با روح تقنين مندرج در اين اصل را ندارد. در بحث مربوط به اختيارات رياست جمهوري نيز قانون دچار ابهام است. در خصوص جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به تحرک جديد اين مجمع براي قانون‌گذاري، قطعا بايد قانون اساسي از شفافيت مشخصي برخوردار گردد. ديگر مسائل چالش برانگيز از ديدگاه حقوقي موضوع نظارت شوراي محترم نگهبان بر انتخابات و بحث اعلام صلاحيت‌ها و همچنين اقدامات اين شورا پس از تاييد صلاحيت‌ها در انتخابات مختلف است. گذشته از آن برداشت حقوقدانان از يک طرف و بخشي از اعضاي محترم شوراي نگهبان در مورد نوع نظارت محل اختلاف و تنازع است، چرا که بسياري از حقوقدانان معتقدند اين نظارت بايد قانوني باشد؛ يعني تطبيق شرايط با قانون و احکام مستند قضايي، اما بخش ديگر معتقدند اين نظارت استصوابي است و با توجه به شم خبروي و کارشناسي و همچنين شرعي، قانون و اصولا چگونگي برداشت اعضاي شوراي نگهبان از شرايط افراد و قوانين موجود مورد اتکا و اعتنا مي‌باشد و لذا اين نظارت استصوابي است. ماهيت اين چالش به حدي مساله‌ساز بوده که باعث اعتراض بسياري از افرادي شده که با نحله‌هاي مختلف فکري قصد ورود به خانه ملت يا ساير انتخابات را داشته و دارند. از اين جهت مسلما وجود نهادي بالاتر از شوراي نگهبان که بتواند قانون اساسي را تفسير کند ضروري مي‌نمايد. مشکل اساسي اينجاست که اگر اشتباهي رخ دهد و انسان جايزالخطاست، با توجه به اينکه کشورمان مدعي قانون‌گرايي، رعايت عدالت اسلامي، انصاف و عدالت در اداره امور و قضاوت است، بايد نهادي وجود داشته باشد که بتواند اين استثناها را نيز مورد تجديد نظر قرار دهد. در بسياري از کشورها مرجع قضايي به عنوان بالاترين نهاد تصميم‌گير در اين خصوص به حساب مي‌آيد. يعني اگر نهادي مميزي و نظارتي نسبت به موردي اظهار نظر کند، شخص مي‌تواند اگر اعتراضي در خصوص آن موضوع داشته باشد به بالاترين نهاد قضايي يعني ديوان عالي کشور و يا دادگاه قانون اساسي مراجعه کند. الزاما شايد لازم نباشد که دادگاهي به نام دادگاه قانون اساسي داشته باشيم. مي‌توانيم با بازنگري در قانون اساسي و تدوين قانون عادي به نوعي اين صلاحيت را به ديوان عالي کشور بدهيم که درخصوص اعتراضات مردم نسبت به انتخابات و حتي اظهار نظر شوراي نگهبان، بتواند تصميم نهايي را اتخاذ کند. البته در شرايط فعلي قانون با خلأ مواجه است و هيچ مرجعي بالاتر از شوراي نگهبان تعريف نشده است و نظر اين شورا فصل‌الخطاب تلقي مي‌شود، اما قطعا لازم است که براي ايجاد يک رويکرد متفاوت و منطقي با ادعايي که در اهداف قانون اساسي در مواد اوليه پيش‌بيني شده، مرجع تجديد نظري داشته باشيم که بتواند اگر اشتباهي صورت گرفته باشد، مبادرت به تجديد نظر و رسيدگي مجدد در آنچه که مورد نياز است بنمايد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
معمای مرگ مشکوک در مسکو
خانه سينما به قاضي القضات متوسل شد
سینما حوزه قضائی نیست
پیروزی در کوتاه مدت؛ شکست در بلند مدت
میلیاردر فراری و سکوت قانون گذار و مجری
تغییر در قانون اساسی و ایجاد نهاد مفسر این قانون
چرا کتب درسی از مرجعیت افتاده است؟
اصولگرايان؛اختلاف سرليست
٢٠سال حبس - بازگشت۲ /۱ميليارد يورو
ناآرامی‌های عراق سر ندارد
حذف بزرگان ادبيات از كتب فارسی
روایتی متفاوت از انتخابات ریاست جمهوری سال۸۴
