٢٠سال حبس - بازگشت۲ /۱ميليارد يورو

آرمان ملي: عليرضا زيباحالت منفرد معروف به جعبه سياه پرونده بابک زنجاني که اخيراً سخنگوي قوه قضائيه از صدور محکوميت سنگين برايش خبر داده، از سوي دادگاه به 20 سال حبس محکوم شد. رضا جعفري وکيل مدافع عليرضا زيباحالت منفرد در گفت‌وگو با تسنيم با اعلام اين خبر گفت که دادگاه در حکم صادره براي زيباحالت، او را به 20 سال حبس و يک ميليارد و 200 ميليون يورو رد مال و جزاي نقدي محکوم کرده است. اين وکيل دادگستري افزود: پرونده زيباحالت با اعتراض وي به حکم صادره براي رسيدگي در مرحله تجديدنظر به ديوان عالي کشور ارسال شده است. 26 دي سال 95 بود که اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه از دستگيري و استرداد يکي از متهمان اصلي پرونده فساد بزرگ نفتي خبر داد؛ متهمي که تا آن زمان نامش زياد به گوش نخورده بود و حتي در جلسات رسيدگي به پرونده فساد نفتي، کمتر نامش به ميان مي‌آمد. اداره‌کل امور بين‌الملل قوه قضائيه در اطلاعيه استرداد اين متهم، اعلام کرد: «متهم مذکور به دستور شعبه ششم بازپرسي دادسراي ناحيه 28 تهران تحت تعقيب بين‌المللي قرار گرفته و توسط پليس بين‌الملل نيروي انتظامي با همکاري ساير نهاد‌ها به کشور مسترد شد. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزي ارسال و وي در آنجا دستگير شد، اما استرداد او ناکام ماند تا اينکه در کشور ديگري شناسايي و دستگير شد». اين متهم که ساعاتي پس از انتشار خبر دستگيري و استرداد، هويتش مشخص شد، کسي نبود جز عليرضا زيباحالت منفرد. کسي که نخستين بار عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران از او به عنوان جعبه سياه پرونده نفتي ياد کرد، اما «شاه کليد» پرونده نفتي و «رمزنجات» بابک زنجاني از ديگر القابي است که به او داده‌اند.
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
روايت دادستان وقت از «منفرد»
نخستين کسي که پس از دستگيري زيباحالت منفرد درباره او صحبت کرد، دادستان وقت تهران بود؛ جعفري دولت‌آبادي 28 دي 96 در اين باره اظهار کرد: متهم دستگير شده که جعبه سياه فعاليت‌هاي مجرمانه بابک زنجاني در خصوص اخذ مجوز فعاليت و خريد بانک FIIB ÊæÓØ ãÊåã ÇÕáí ÑæäÏå ãÍÓæÈ ãíÔæÏ. ãÊåã Ó ÇÒ ÏÓʐíÑí ÒäÌÇäí¡ ÇÒ æÑæÏ Èå ˜ÔæÑ ÇãÊäÇÚ ˜ÑÏ. Çæ ÏÑ ÓÇá 1389 ÈÇ ÈÇȘ ÒäÌÇäí ÂÔäÇ ÔÏå æ Èå áÍÇÙ äÝæÐí ˜å ÏÑ ˜ÔæÑ ãÇáÒí ÏÇÔÊåº Èå æäåÇí ˜å ãÞÇã ãÔæÑÊí ÏÇÊæ ÑÇ ÏÑíÇÝÊ ˜ÑÏå¡ ãæÝÞ ãíÔæÏ ãÌæÒ ÝÚÇáíÊ ÈÇä˜ ÇÝ.Âí.Âí.Èí ÑÇ ÈÑÇí ÇÞÏÇãÇÊ ãÌÑãÇäå ÒäÌÇäí ÇÎÐ ˜äÏ. ÌÚÝÑí ÏæáʝÂÈÇÏí ÏÑ ÊæÖíÍ ÇÞÏÇãÇÊ Çíä ÝÑÏ ÝÊ: ãÊåã ÈÇ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÇÑÊÈÇØÇÊ ÎæÏ æ ÇÎÐ 500 ãíáíæä ÊæãÇä ÍޝÇáÒÍãå¡ ÈÇä˜ ãИæÑ ÑÇ Èå ãÈáÛ 4 ãíáíæä ÏáÇÑ ÈÑÇí ÈÇȘ ÒäÌÇäí ÎÑíÏÇÑí ã흘äϺ ÈÇȘ ÒäÌÇäí åãäíä ÈÇ ÎÑíÏ ÈÇä˜ ˜äÊ ÏÑ ÊÇÌí˜ÓÊÇä¡ ÈÇ ÊæÌíå ÝÑÇåã ÔÏä Òãíäå ÑÏÇÎÊ ÏÓÊãÒÏ íãÇä˜ÇÑÇä ÔÑ˜Ê ãáí äÝÊ ÏÑ ÎÇÑÌ ÇÒ ˜ÔæÑ¡ ãæÝÞ ãíÔæÏ Ïæ ÈÇä˜ ãИæÑ ÑÇ Èå ãÈáÛ 160 ãíáíæä íæÑæ Èå ÈÇä˜ ãáÊ æǐÐÇÑ ˜äÏ. æí ÈÇ ÇÔÇÑå Èå ãäÇÈÚ ÈÇȘ ÒäÌÇäí ÈÑÇí ÎÑíÏ Çíä Ïæ ÈÇä˜ æ ÝÑæÔ Âä Èå ÈÇä˜ ãáÊ ÇÝÒæÏ: ãÊåã äÝÊí æáåÇíí ˜å ÈäÇ ÈæÏ ÈäÇÈÑ ÞÑÇÑÏÇÏ äÝÊí Èå íãÇä˜ÇÑ ÏÇÏå ÔæÏ Èå ÈÇä˜ ãáÊ ãíÏåÏ ˜å ÈÚϝåÇ ÏÑ ÑÏíÇÈíåÇ ãÔÎÕ ÔÏ ˜å Çíä ÝÑÏ ÇÒ æáåÇí ÏæáÊ ÈÑÇí ÑÏÇÎÊ ÈÏåí Èå ÈÇä˜ ãáÊ ÇÓÊÝÇÏå ˜ÑÏå ÇÓÊ ˜å Çíä æÌæå ÇÒ Óæí ÏÇÏÓÊÇäí ÏÑ ÈÇä˜ ãјÒí ÊæÞíÝ ÔÏå ÇÓÊ. ÌÚÝÑí ÏæáʝÂÈÇÏí ÈÇ ÇÚáÇã Çíä˜å ÇÒ ãÊåã ÏÓʐíÑ ÔÏå¡ ÇãæÇáí ÔÇãá äÏíä ãᘠæ ÇÑÊãÇä¡ í˜ ÏÓʐÇå ÈäÒ ÇäÕÏ æ í˜ ÊÎÊå ÝÑÔ í˜ ãíáíÇÑÏ ÊæãÇäí ÊæÞíÝ ÔÏå ÇÓÊ¡ Èå ÊãÇã ÇÝÑÇÏí ˜å Èå äæÚí ÇãæÇá ãÊÚáÞ Èå ãÊåã ÑÇ ÏÑ ÊÕÑÝ ÏÇÑäÏ¡ åÔÏÇÑ ÏÇÏ ˜å íÔ ÇÒ Âä˜å ÏÇÏÓÊÇäí Èå ÓÑÇÛ ÂäåÇ ÈíÇíÏ¡ ÇãæÇá ãÑÊÈØ ÈÇ ÈÇȘ ÒäÌÇäí ÑÇ ÊÍæíá ÏåäÏ. ÏÇÏÓÊÇä æÞÊ ÊåÑÇä ÇÖÇÝå ˜ÑÏ: ÊÍÞíÞÇÊ äÔÇä ãíÏåÏ Çíä ÝÑÏ ÏÑ ÎÑíÏ æ ÝÑæÔ ãÍãæáååÇí äÝÊí ÈÇȘ ÒäÌÇäí äÞÔ ÏÇÔÊå æ Ó ÇÒ ÊÇÓíÓ ÈÇä˜ FIIB ÏÑ æÇÞÚ ÑæŽå ÈÇȘ ÒäÌÇäí ʘãíá ÔϺ ÑÇ ˜å Çíä ÑæŽå í˜ ÈÇä˜ ˜ã ÏÇÔÊ ˜å ÈÇ ˜ã˜ åãÏÓÊ Çæ ÎÑíÏÇÑí ÔÏ ÊÇ ÏÑ ÈÓÊÑ Âä¡ ÈÇȘ ÒäÌÇäí ÇÞÏÇãÇÊ ãÌÑãÇäåÇÔ ÑÇ ÇäÌÇã ÏåÏ. æí ÈÇ ÇÔÇÑå Èå Çíä˜å ãÊåã ãИæÑ ãÍãæáååÇí äÝÊ ÏÑíÇÝÊí ÊæÓØ ÈÇȘ ÒäÌÇäí ÇÒ æÒÇÑÊ äÝÊ ÑÇ ÇÒ ØÑíÞ í˜ ÔÎÕ åäÏíÊÈÇÑ¡ Èå ÔјʝåÇíí ÇÒ Ìãáå ÇáÚÞíáí ÏÑ ÇãÇÑÇÊ ãíÝÑæÎÊå¡ ÇÈÑÇÒ ÇãíÏæÇÑí ˜ÑÏ ˜å ÈÇ ÊÍÞíÞ ÇÒ Çíä ãÊåã¡ ÓÑäΝåÇí áÇÒã ÈÑÇí ˜ÔÝ æÌæå ÍÇÕá ÇÒ ÝÑæÔ ãÍãæáååÇí äÝÊí Èå ÈÇȘ ÒäÌÇäí Èå ÏÓÊ ÂíÏ.
سرنوشت پرونده
پس از گذشت نزديک به دو سال از دستگيري و بازداشت زيباحالت منفرد، 19 آبان سال گذشته (1397) بالاخره کيفرخواست اين پرونده صادر و به دادگاه ارسال شد. با توجه به اينکه قبلاً قاضي صلواتي به پرونده بابک زنجاني متهم اصلي فساد نفتي و حميد فلاح هروي و مهدي شمس دو تن از همدستان زنجاني رسيدگي کرده و اشراف کاملي نسبت به اين پرونده داشت، پرونده زيباحالت منفرد نيز به عنوان جعبه سياه فعاليت‌هاي مجرمانه زنجاني به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال شد و دادگاه پس از برگزاري جلسات محاکمه، حکم اين پرونده را صادر کرد. شعبه 15 دادگاه انقلاب، زنجاني و دو تن از شرکايش را پيشتر به اتهام افساد في‌الارض به اعدام محکوم کرد که اين راي در ارتباط با زنجاني در ديوان عالي کشور تاييد، اما در خصوص دو متهم ديگر نقض شد. پرونده فلاح هروي و شمس براي رسيدگي در شعبه هم عرض به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضي مقيسه نهايتاً اين افراد را به 20 سال حبس محکوم کرد. به رغم گذشت بيش از دو سال از تاييد حکم اعدام زنجاني از سوي ديوان عالي کشور و وعده زنجاني براي بازگرداندن پول‌هاي نفت که درباره رقم دقيق آن بين متهم و وزارت نفت نيز اختلاف وجود دارد، اما هنوز خبري از بازگرداندن وجوه بيت‌المال نيست. اصل بدهي زنجاني به وزارت نفت 9/1 ميليارد يورو است که از اين مبلغ حدود 2 هزار ميليارد تومان آن از طريق واگذاري اموال زنجاني به مجموعه نفت، تسويه شده است البته وزارت نفت خواهان خسارت ناشي از تأخير تاديه است که رقم بدهي زنجاني را به بيش از 3 ميليارد يورو مي‌رساند.