روزنامه آرمان ملی
1398/08/21
با دست و پای بسته شنا کنید!
دکتر روحاني، رئيس‌جمهوري محترم ارادت ويژه‌اي به بخش خصوصي دارند و احساس مي‌کنند که اقتصاد ملي ما در اختيار بخش خصوصي است و در تقسيم بندي بخش‌هاي مختلف اقتصادي که دولتي و تعاوني و خصوصي در قانون اساسي است، اينطور احساس مي‌کنند که وزن و بار اصلي بخش اقتصادي کشور در اختيار بخش خصوصي است. اگر چنين مطلبي صحت مي‌داشت و اکثريت اقتصاد ما در اختيار بخش خصوصي بود اين سخن که دولت نبايد شغل ايجاد کند بلکه زيرساخت‌ها را آماده مي‌کند و... اگر کسي بيکار باشد مقصر خودش است، درست بود ولي زماني که 80 درصد اقتصاد ملي ما در اختيار بخش خصوصي نيست، وزني که توليد ناخالص داخلي به‌وجود مي‌آورد 80 درصدش در اختيار بخش دولتي است، درآمد حاصل از نفت تماما در اختيار بخش دولتي است و کارکرد پروژه‌هاي عمراني و بودجه تخصيص يافته تماما در اختيار بخش دولتي است. در چنين شرايطي چطور مي‌توانيم ادعا کنيم هرکسي بيکار است، خودش مقصر است؟ دولت بايد فضاي کسب و کار را از محدوديت‌هاي متناوبي که وجود دارد، خارج کند و اين اختيار را به اقتصاد مردمي بدهد تا خود مردم بتوانند براي خودشان شغل ايجاد کند. وقتي موانع متعددي در فضاي کسب و کار وجود دارد که مردم و جوان‌ها بايد براي طي آن محدوديت فضاي کسب و کار از دولت استمداد و کمک بطلبند و در بسياري موارد نقشي در آن محدوديت‌ها نداشته‌اند، نمي‌توان انتظار داشت که خود مردم بروند و براي خودشان شغل ايجاد کنند. بيش از 80 درصد اقتصاد ما در اختيار دولت و شبه‌دولتي‌هاست و به همين دليل محدوديت‌ها در فضاي کسب و کار و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايجاد شده است. براي بحث ورود در شبکه بانک‌ها، مجوز در اختيار دولت و بانک مرکزي است. وقتي در بخش‌هاي مختلف ورود پيدا کنيد، مي‌بينيد فضاي کسب و کار با آيين‌نامه‌ها و برخي قوانين بسته شده و درحالي که دست و پاي مردم را بسته‌ايم، نمي‌توانيم بگوييم شنا کنيد! ايجاد شغل هم يک چنين داستاني است. دست و بال مردم را بسته‌ايم و بعد مي‌گوييم شغل ايجاد کن! با محدوديت‌ها و کانال‌هاي ويژه‌اي که در آي‌تي و حوزه‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان و استارت‌آپ‌ها ايجاد شده، نمي‌توان انتظار داشت که خود مردم براي خودشان شغل ايجاد کنند. مردم مي‌تواند شغل ايجاد کنند در صورتي که دولت فقط سياستگذاري و نظارت کند و از تصدي‌گري و از تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مختلف و غير ضرور در فضاي کسب و کار خودداري کند. هنوز دولت محدوديت‌هايي که در فضاي کسب و کار هست را برطرف نکرده و هنوز لايحه‌اي به مجلس نبرده تا محدوديت‌هايي که به لحاظ قانوني ايجاد شده براي ايجاد شغل و براي فعاليت‌هاي اقتصادي را رفع کند. بيشتر فعاليت‌هاي حوزه‌هاي مختلف همينطور است. مثلا حتي در بانک خصوصي که دولت مجوز داده، در رشته‌هاي مختلف در فعاليت‌هاي اقتصادي شرکت کرده‌اند و وجوه منابع خودشان را به واحدهاي صنفي وابسته به بانک تسهيلات مي‌دهند. در اين صورت تسهيلات ديگري نمي‌ماند که به مردم و بخش خصوصي داده شود. اينکه مردم اگر بيکار هستند خودشان مقصرند، اصلا سازوکاري با اقتصاد ملي ما ندارد و دقيقا نشان دهنده فاصله‌اي است که با واقعيت‌هاي موجود در حوزه اقتصاد وجود دارد. حتي در کشورهاي پيشرفته‌اي مثل آمريکا و اروپا قوانيني به نام بيمه بيکاري وجود دارد که ما به تبع آن قضيه در اقتصاد خودمان هم به صورت بسيار کمرنگ بيمه بيکاري ايجاد کرده‌ايم ولي باز هم دولت نقش ايفا مي‌کند. نبايد همه تقصيرها را به گردن مردم بيندازيم و بگوييم شغل وجود دارد ولي مردم حاضر نيستند آن را انجام دهند. اين سخن منطبق با واقعيت نيست و اميدواريم که آقاي رئيس‌جمهور در اين مورد نقطه نظرات تکميلي را به جامعه ارائه دهند.
سایر اخبار این روزنامه
بنی‌صدر سازی روحانی از سوی دلواپسان
قدرت نمايی نفتی دولت روحانی
کزارش بانک مرکزی درباره ۱۸ میلیارد دلار
تندروها كارشان درست كردن مشكل است و بس!
مهاجرت صداوسیمایی‌ها به خارج در سکوت جام جم
اقتصاد دولتي توسعه ملي را زمين گير كرد
حق رئیس‌جمهور در دفاع از دولت
میزان تاثیرگذاری با مسئولیت و پاسخگویی تناسب دارد
واکنش تروئیکای اروپا به اقدام اخیر ایران در فردو
احتمال قتل غیرعمد میترا استاد بالا گرفت
در مسأله FATF به نظرات کارشناسان رجوع کنیم
با دست و پای بسته شنا کنید!
تأييد رسمي غني‌سازي در فردو
از شفاف سازی رئيس جمهور حمايت كنيم
خودسوزی جانبازی دیگر در قم
