حديث كهنه قيمت بنزين

عباس عبدی روزنامه‌نگار بالاخره انتظار به سر آمد و سوخت و به‌طور مشخص بنزين سهميه‌بندي شد و قيمت آن نيز تغيير كرد. قيمت سهميه‌اي 50‌درصد و قيمت آزاد سه برابر افزايش يافت. واقعيت اين است كه جامعه ايران به دليل برخورداري از منابع نفتي هميشه با تناقضی آشكار مواجه بوده است. مردم هر جامعه‌اي علاقه‌مند هستند قيمت كالاهاي مصرفي‌شان ارزان باشد و با گراني مواجه نشوند؛ اين طبيعت رفتار مردم است، به‌ويژه هنگامي كه درآمد آنان ثابت است. ولي بياييد فرض كنيم نفت نداشتيم. در اين‌صورت آيا كسي حاضر مي‌شد دولت سوخت را وارد كند و ارزان‌تر از قيمت جهاني بفروشد؟ قطعاً خير. چرا؟ براي اينكه مابه‌التفاوت قيمت مذكور را دولت از بودجه و جيب مردم مي‌داد و مردم حاضر نمي‌شدند دولت پول آنان را صرف پرداخت يارانه به ثروتمندان كند كه سوخت بيشتري مصرف مي‌كنند. پس چرا حالا از پايين بودن قيمت سوخت خوشحال مي‌شويم و خواهان پرداخت يارانه از جيب دولت يا همان ملت هستيم؟ به اين علت روشن كه مردم اعتمادي به نحوه هزينه‌كرد دولت‌ها از درآمدهای ناشی از مابه‌التفاوت قيمت‌هاي انرژي ندارند و گمان مي‌كنند اين پول‌ها بيش از آنكه صرف مردم شود، اتلاف مي‌شود.
بيش از چهار‌سال است قيمت سوخت و انرژي ثابت مانده است، در حالي كه شاخص تورم در اين فاصله حدود دو برابر شده است و به معناي ديگر قيمت بنزين به نرخ ثابت نصف و اين امر موجب افزايش قاچاق سوخت شده است. به‌ويژه هنگامي كه قيمت ارز نيز چند برابر شد، تقاضا براي قاچاق بنزين به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش يافت. از اين‌رو براي كنترل مصرف داخلي و جلوگيري از قاچاق لازم بود اين تعدیل قیمت و سهمیه‌بندی بنزین انجام شود، ولي براي جلب حمايت مردم، دولت بايد انگيزه خود را در انجام اين اقدام كمك به جامعه اعلام كند كه با برنامه‌ای که دولت اعلام کرده چنين نیز شده است. به عبارت ديگر، با انتقال درآمدهاي حاصل از سياست افزایش قیمت بنزبن به جیب خانوارهاي ايراني، اين هدف محقق خواهد شد؛ آنچنان كه دولت اعلام كرده از مبلغ 55‌هزار تومان ماهانه براي خانوارهاي تك‌نفري تا 205‌هزار تومان براي خانوارهاي پنج‌‌نفري به بالا، اين رقم اختصاص می‌یابد و در اسرع وقت به حدود 18 ميليون خانوار که حدود ۵۰‌میلیون نفر یا حتی بیشتر می‌شوند، پرداخت خواهد شد.
مشكلي که در اجراي اين طرح وجود دارد، نگرانی و برداشت مردم از آثار تورمي آن است. واقعيت اين است كه افزايش قيمت بنزين به خودي خود تأثير چنداني بر تورم ندارد. نمونه آن در ‌سال‌های 1393 و 1394 است كه قيمت بنزين افزايشی شديد داشت، ولي تأثيري در تورم نداشت. ولي چرا در بيشتر مواقع با افزايش قيمت بنزين شاهد رشد قيمت‌ها هستيم؟ اين امر به‌دليل ديگر سياست‌هاي مالی و پولی دولت‌ها بوده است كه همراه با افزايش قيمت سوخت اتخاذ مي‌شود. اگر دولت درآمدهاي مزبور را وارد بودجه خود كند و به افزايش نقدينگي منجر شود، طبعاً تورم بيشتر مي‌شود ولي اگر اين درآمدها مستقيما در اختيار خانوارها قرار گيرد و دولت براي كمبود منابع خود به سوي استقراض از بانك‌ها و چاپ پول روي نياورد، هيچ اتفاق خاصي درباره افزايش قيمت‌ها، جز آنچه معمول است، رخ نخواهد داد و دولت مي‌تواند از طريق صرفه‌جويي در مصرف بنزين، باقیمانده آن را به ارز در مرزهاي عراق، پاكستان و افغانستان بفروشد. با تعديل مصرف در داخل نيز آلودگی هوای شهرها تا حدی تعديل می‌شود و با دريافت مبلغ مذكور در زندگي مردم هم قدري گشايش رخ می‌دهد.