پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست‌گذاری بنزین

رامیز قلی‌نژاد مدیرمسئول بر اساس تصمیم جدیدی که دولت در حوزه سوخت و حامل‌های انرژی اتخاذ کرده است، قیمت سوخت از دیروز با نرخ جدید و با 200‌درصد افزایش
عرضه شد.
این افزایش قیمت که گامی دیگر به سوی واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی است، ماهانه حدود 5‌هزار‌میلیارد تومان و سالانه 60‌هزار‌میلیارد تومان منابع جدید برای دولت ایجاد می‌کند. پیش از آنکه به تحلیل این تصمیم مهم بپردازیم، لازم است که گریزی بزنیم به وضع مصرف انرژی در ایران که  البته رکوردهای جهانی برای ما ایرانی‌ها رقم زده است.
براساس آمارهای رسمی، روزانه بیش از 100میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف و 40‌میلیون لیتر به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.


سود حاصله از قاچاق بنزین در هر لیتر به کشورهای ترکیه 14 هزار تومان، ارمنستان 14 هزارتومان، پاکستان 8 هزارتومان، افغانستان 7 هزارتومان، عراق 4 هزارتومان
است.
از آنجا که رقم دقیق قاچاق به این کشورها مشخص نیست رقم میانگین سود قاچاق هر لیتر بنزین را 9‌هزار تومان در نظر می‌گیریم که با این رقم روزانه بالغ بر 360‌میلیارد تومان از سرمایه مردم به جیب قاچاقچیان می‌رود.
گفتنی ‌است هم اکنون قیمت بنزین در ترکمنستان 5800 تومان، آذربایجان 6500 تومان، ترکیه 17 هزار تومان، افغانستان 10 هزارتومان، عراق 8500 تومان، پاکستان 9500 تومان و ارمنستان 16 هزارتومان است.
در این شرایط دولت برای از میان برداشتن شکاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه نرخ بنزین معمولی را به 3‌هزار تومان افزایش داده است که هنوز این رقم با نرخ کشورهای همسایه فاصله زیادی دارد و درواقع قاچاق بنزین برای قاچاقچیان هنوز
سودآور است.
با این تفاسیر عملا بخش عمده‌ای از اهدافی که استراتژی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دنبال آن است به احتمال زیاد محقق
نخواهد شد.
مگر آنکه دولت واقعی‌سازی قیمت را دستکم به نرخ FOB خلیج فارس 5 تا 6 هزارتومان عملیاتی کند.
بعد دیگر این ماجرا سرانه مصرف انرژی به وسیله شهروندان ایرانی است. در حال حاضر سرانه مصرف بنزین در کشور دو برابر میانگین جهانی است و سیاست‌های اجرایی به سمتی پیش رفته است که در حال حاضر بیش از 90 درصد حمل‌ونقل کشور هم در بخش بار و هم در بخش مسافر در بخش جاده‌ای است و بخش ریلی به‌عنوان مدل کم مصرف و دوستدار محیط‌ زیست سهم بسیار ناچیزی در حمل‌ونقل ایران
دارد.
 این امر علاوه بر اینکه رفتار مصرفی ما ایرانی‌ها و سیاست‌های تنظیم‌شده در بخش حمل‌ونقل را زیر سوال می‌برد، استانداردهای پایین مصرف سوخت در خودروها و ماشین‌آلات صنعتی را نیز نشان می‌دهد.
در همین زمینه لازم است که اشاره کنم سیاست توزیع یارانه نیز نتوانسته است منجر به کاهش فاصله طبقاتی شود. در حال حاضر بیشترین سهم یارانه سوخت به ثروتمندان می‌رسد و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دهک دهم (بالاترین اقشار برخوردار در جامعه) به نسبت دهک یکم (ضعیف‌ترین اقشار اقتصادی جامعه) بیش از بیست‌وسه برابر سوخت مصرف می‌کند که ناعادلانه‌ترین شیوه توزیع یارانه است.
بدیهی است این شیوه پایین نگه داشتن قیمت سوخت نه‌تنها عادلانه نیست بلکه ظلم مضاعف به اقشار ضعیف
جامعه است.
بنابراین من فکر می‌کنم که اصلاح قیمت بنزین در شرایطی می‌تواند بیشترین دستاورد را برای اقتصاد ایران داشته باشد که اولا برای اصلاح مصرف سوخت، سایر سیاست‌های موازی با افزایش قیمت بنزین جدی گرفته شود و بخش اصلی منابع حاصله نیز به جای هزینه به صورت یارانه، برای توسعه حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه حمل‌ونقل ریل پایه سرمایه‌گذاری شود.
دوم اینکه سایر سیاستگذاری‌های بخش حمل‌ونقل و حتی توسعه زیرساخت‌ها به گونه‌ای باشد که الگوهای رفتاری مصرف‌کنندگان به سمت خرید خودروهای کم‌مصرف یا مدل‌های کم مصرف حمل‌ونقل تغییر کند.
سوم اینکه دولت سیاست‌ کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی را دنبال کند تا بدون تحمیل بار مضاعف قیمت به مصرف‌کنندگان توجیه قاچاق سوخت را برای قاچاقچیان کمتر کند. نکته چهارم این است که دولت به صورت سختگیرانه خودروسازان را موظف به ارتقای استانداردهای کیفی و ازجمله استاندارد مصرف
سوخت کند.
در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که استراتژی افزایش یا واقعی‌سازی قیمت سوخت اهداف مشخصی از جمله کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی‌های شهرها، جلوگیری از قاچاق و بهینه‌سازی حمل و نقل عمومی کشور را در پی داشته باشد.