روزنامه آرمان ملی

موانع حق‌اعتراض قانونی برداشته می‌شود

آرمان ملي: اين روزها که جامعه مطالبات زيادي دارد و مي‌خواهد که بخشي از اين مطالبات را بيان کند، چالش‌هاي زيادي ميان برخي از نهادها به وجود آمده و دولت خواستار تخصيص برخي مکان‌ها براي اعتراض شهروندان است. لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس‌جمهوري با اشاره به اصل 27 قانون اساسي، با تاکيد بر اينکه دولت در مصوبه خود در خصوص تعيين مکان امن براي برگزاري تجمعات دورانديشي داشت، مي‌گويد که اصل 27 قانون اساسي به طور کلي حق برپايي تجمعات را پذيرفته است و دو قيد براي آن ذکر شده است؛ اينکه مخل اسلام و با حمل سلاح نباشد و در صورتي که اين دو قيد رعايت شود اين آزادي شناخته شده است. او تأکيد دارد: «در عمل هميشه براي تحقق اين اصل قانوني چالش وجود داشته و مهم‌ترين چالش اين است که زماني که اعتراض‌هايي اتفاق مي‌افتد بايد همه مسائل ساماندهي شود تا هم حقوق اجتماع کنندگان حفظ شود و هم مردم ديگري که نمي‌خواهند در اين تجمع باشند، گرفتار نشوند. جنيدي خاطر نشان کرد که در اين راستا وزارت کشور پيش‌نويسي داده بود و سرانجام هيات وزيران تصويب نامه‌اي براي تعيين مکان‌هايي معين در تهران براي برگزاري اجتماعات معرفي کرد همچنين در شهرهاي ديگر نيز بسته به ميزان اندازه، مکان‌هايي در نظر گرفته شده بود تا محلي براي انجام اجتماع‌ها و بيان اعتراض‌ها باشد. او در خصوص تصميم نهايي دولت مي‌گويد: «تصميم گرفته شد تا طبق ماده 91 ديوان عدالت اداري، دوباره به راي ديوان اعتراض کنيم».
نقص قانوني داريم
شامگاه پنجشنبه، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در ايران اعلام کرد که از آغاز روز جمعه 24 آبان سهميه‌بندي بنزين آغاز شده و قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌بندي 1500 تومان و هر ليتر بنزين آزاد 3 هزار تومان است. در پي اين تصميم، اعتراضاتي در گوشه و کنار جامعه اتفاق افتاد که حوادث تلخي براي کشور رقم زد. در همين راستا، يک نماينده مجلس شوراي اسلامي معتقد است اين يک نقص قانوني است که مردمي که عضو هيچ گروه يا حزبي نيستند، نتوانند از وزارت کشور درخواست تجمع قانوني کنند. غلامرضا حيدري در اين باره به «جماران» مي‌گويد: «اين يک نقص قانوني است که مردمي که عضو هيچ گروه يا حزبي نيستند، نتوانند از وزارت کشور درخواست تجمع قانوني کنند. آنها در چنين حالتي چگونه بتوانند صف خود را از تخريبگران جدا کنند؟ ما در قانون احزاب پيش‌بيني‌هايي در خصوص تجمعات و اعتراضات مردمي کرده بوديم، ولي اين مسأله همچنان بلاتکليف مانده است. مصوبه شوراي شهر تهران نيز در خصوص اختصاص برخي اماکن ويژه اعتراض شهروندان از سوي فرمانداري تهران باطل اعلام شده است و به اعضاي شورا گفته شده که اين مسأله به آنها ربطي ندارد». او معتقد است وقتي در يک فرآيند قانوني، بستر براي اعتراضات مردمي فراهم نشود چنين بلبشوهايي به وجود مي‌آيد.
حق اعتراض مردم را به رسميت بشناسند


طيبه سياوشي، يکي ديگر از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است مسئولان بايد حق اعتراض مردم را به رسميت بشناسند. او مي‌گويد: «اگر واقعا عزم مسئولان بر اين است که اعتراض از اغتشاش تفکيک شود، بايد حق اعتراض مردم را به رسميت بشناسند و مکان‌هايي را براي اعتراض مردم تعبيه کنند. بحث مهم ديگر اينکه نزديک به پنج سال است اين اجازه به دولت داده شده تا بر اساس مصوبه، سالانه حدود 15 درصد به قيمت بنزين اضافه کند. حتي با توجه به اينکه من در سال 96 عضو کميسيون تلفيق بودم، در آنجا نيز بحث بر سر اين بود که مجلس در لايحه بودجه اين افزايش قيمت را لحاظ کند. اما اکثريت مجلس اين را نپذيرفت و قرار شد خود دولت، تدبيري در اين‌باره به کار بندد که متاسفانه اين تدبير اتخاذ نشد».
مردم را تهديد نکنيد
فائزه هاشمي رفسنجاني تأکيد دارد که مردم راهي براي اعتراض قانوني ندارند. او معتقد است: «به مردم گفته مي‌شود مي‌توانيد اعتراض کنيد، ولي آقاي روحاني مي‌گويد ما آنقدر دوربين و مانيتور داريم که با معترضين به شدت برخورد مي‌شود». وي مي‌افزايد: «آقاي روحاني مي‌گويد اعتراض حق مردم است. لااقل بگويد مردم چگونه مي‌توانند از اين حق خود استفاده کنند؟ در حالي که در قانون اساسي آمده که تجمعات نياز به اخذ مجوز ندارد، ولي متاسفانه اين موضوع مانند برخي ديگر از موارد قانوني دچار استحاله شده و به شيوه ديگري در قبال آن عمل مي‌شود». او همچنين به «جماران» مي‌گويد: «بايد پرسيد اصلا مگر مجوز تجمعي صادر مي‌شود که افراد بتوانند اعتراض خود را از طُرق قانوني و با مجوز انجام دهند؟ اما با وجود همه اين مشکلات، مردم نجيبانه اعتراض مي‌کنند. بايد شرايطي را براي مردم فراهم کرد تا آنها بتوانند اعتراض خود را مطرح کنند. تنها با ايجاد اين شرايط است که مردم مي‌توانند اعتراض خود را بيان کنند و خط معترضان واقعي از خشونت‌طلبان جدا مي‌شود».
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
رد اولتيماتوم قاليباف (اعتماد)عشق و خیانت در «قطب شمال » «مست عشق » عام هپسند و صعود سخت فوتسال (خراسان) تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه؟ (جوان)رسوایی دموکراسی و آزادی بیان آمریکایی در دانشگاه‌ها (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
تیم رسانه‌ای دولت با رئیس جمهور همراه نیست موانع حق‌اعتراض قانونی برداشته می‌شود محکومیت محیط زیستی‌ها به ۴ تا ۱۰ سال زندان محکومیت اقدامات خارج از اعتراض قانونی ‌برانکو جایگزین ویلموتس می‌شود؟ در شرايط دشوار همه پشت هم را خالي مي‌کنند قطع اینترنت ازبین بردن حق‌الناس است سکوت احمدی‌نژاد در قبال بازداشت داوری به فکر حل مشکلات باشید چه گروه‌هایی از افزایش نرخ بنزین آسیب می‌بینند اصل مهم در کنترل اعتراضات اعتماد، مهم‌ترین معیار سرمایه اجتماعی سکوت احمدی‌نژاد در قبال بازداشت داوری