روزنامه آرمان ملی

چه گروه‌هایی از افزایش نرخ بنزین آسیب می‌بینند

يارانه‌هاي بنزين از ابتدا با عدم عدالت اجتماعي و اقتصادي در ارتباط بود؛ زيرا قشر مرفه بيشترين استفاده را از بنزين مي‌کند تا اينکه قشر پايين جامعه از آن بهره‌مند باشد. بسياري از اقشار مردم اصلا خودرويي ندارند که اين يارانه نصيبشان شود. به همين دليل موضوع افزايش بهره‌وري سوخت از سال‌ها قبل مورد بحث کارشناسان بوده است. اصولا هر قانوني که در کشور اجرا مي‌شود، صرف نظر از خوب يا بدبودن آن، در مرحله اجرا به دليل ناکارآمدي بوروکراسي کشور از هدف خود فاصله مي‌گيرد. مساله توزيع يارانه‌ها هم که قرار بود از مابه‌التفاوت فروش حامل‌هاي انرژي ايجاد شود هم به همين سرنوشت دچار شد. به‌جاي اينکه 50 درصد اين مابه‌التفاوت به مردم و 30 درصد آن به بخش مولد پرداخت شود و 20 درصد هم در اختيار دولت قرار بگيرد، اين يارانه‌ها فارغ از اينکه چه کسي فقير و چه کسي ثروتمند است، به تمام 80 ميليون نفر جمعيت ايران تعلق گرفت. در حالي که توزيع وجه نقد به تمام جمعيت يک کشور مصداق بارز بي‌عدالتي به حساب مي‌آيد. متاسفانه در اين شرايط دولت هم نتوانسته به وعده‌هاي پيشين خود جامه عمل بپوشاند. اگر نگاهي به آمار مراکز رسمي هم داشته باشيم، متوجه مي‌شويم که از دو سال گذشته قيمت بعضي از کالاهاي اساسي تا 300 درصد افزايش داشته است. در چنين شرايطي پرداخت يارانه 45 هزار و 500 توماني يعني هيچ. حال دولت اعلام کرده است که به 60 ميليون نفر در قالب 18 ميليون خانوار يارانه‌هاي نقدي و کالايي جديدي مي‌پردازد. همين که دولت اعلام مي‌‌کند به 60 ميليون نفر يارانه جديد مي‌پردازد، يعني پذيرفته که اين جمعيت با موضوع فقر دست‌وپنجه نرم مي‌کنند و نياز به اين کمک‌هاي معيشتي دارند. دولت‌ها مي‌توانستند از قبل نرخ بنزين را به‌صورت پلکاني افزايش دهند. به‌عنوان مثال دولت مي‌توانست سالانه 200 تومان نرخ اين فرآورده نفتي را افزايش دهد و در طول چند سال نرخ آن را به 3000 تومان برساند. از آنجايي که همچنان دولت در تامين معيشت، آموزش، بهداشت، رفاه و... با چالش‌هايي مواجه است خواه ناخواه بايد منتظر شکل‌گيري انتقادات باشيم. البته دولت هم پيش‌بيني مي‌کرد که بالابردن قيمت بنزين اعتراضاتي را به همراه داشته باشد، از اين رو همزمان با اين تصميم، پرداخت يارانه 55 هزار تا 205 هزار توماني را متناسب با تعداد افراد خانوار در دستور کار قرار داد، اما به نظر نمي‌رسد که اين تصميم چندان کارساز باشد. زيرا در موقعيتي که گراني وجود دارد و دستمزدها کفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد، پرداخت حداکثر 55 هزار تومان به هر نفر نمي‌تواند تاثيري در قدرت خريد داشته باشد. اگر قرار به اجراي عدالت اجتماعي است دولت بايد ماليات بالايي را از قشر مرفه که از يارانه پنهان بنزين 1000 توماني برخوردار بودند دريافت مي‌کرد. افزايش قيمت بنزين به ضرورت‌ها و ملزومات پيشيني نياز داشت که تمام مردم بتوانند خود را با آن انطباق دهند، زيرا به دليل قدرت خريد پايين بسياري از اقشار، عده زيادي از صاحبان خودرو حتي در خريد بنزين 1000 توماني با مشکلاتي مواجه بودند. به هر حال بنزين کالايي است که با توجه به گستردگي مصرف آن، افزايش قيمت آن تورم‌زاست و بر ساير قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد. نمي‌توان انتظار داشت که بنزين گران بشود، اما تغييري در قيمت حمل‌ونقل مسافر و کالا به وجود نيايد. اين موضوع هزينه تمام‌شده کالا را بالا مي‌برد و دلالان هم در اين ميان بر آتش اين گراني مي‌دمند و درنهايت قيمت تمام‌شده براي مصرف‌کننده بالا مي‌رود. وقتي دولتي‌ها مي‌گويند که اجازه افزايش قيمت‌ها را نمي‌دهند به نظر مي‌رسد که آنها اطلاع کافي درباره علم اقتصاد ندارند. متغيرهاي اقتصادي دستورپذير نيستند؛ زماني که يک متغير دستخوش تغيير مي‌شود ساير متغيرها نيز به آن واکنش نشان مي‌دهند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
رد اولتيماتوم قاليباف (اعتماد) تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه؟ (جوان)دومینوی آسیب‌ها با میکاپ دختربچه‌ها (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
تیم رسانه‌ای دولت با رئیس جمهور همراه نیست موانع حق‌اعتراض قانونی برداشته می‌شود محکومیت محیط زیستی‌ها به ۴ تا ۱۰ سال زندان محکومیت اقدامات خارج از اعتراض قانونی ‌برانکو جایگزین ویلموتس می‌شود؟ در شرايط دشوار همه پشت هم را خالي مي‌کنند قطع اینترنت ازبین بردن حق‌الناس است سکوت احمدی‌نژاد در قبال بازداشت داوری به فکر حل مشکلات باشید چه گروه‌هایی از افزایش نرخ بنزین آسیب می‌بینند اصل مهم در کنترل اعتراضات اعتماد، مهم‌ترین معیار سرمایه اجتماعی سکوت احمدی‌نژاد در قبال بازداشت داوری