روزنامه آرمان ملی
1398/09/04
مجلس خبرگان و مسأله قانونگذاری
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل تفکيک قوا در ضمن اصول مختلف مطرح شده و مورد احترام قرار گرفته است. اينکه مجلس خبرگان رهبري، مستقيما مبادرت به تصويب يک مصوبه قانوني در خصوص «منع فعاليت شبکههاي مجازي» نمايد يا مجلس شوراي اسلامي را موظف به انجام اين کار بکند، خارج از وظايفي است که قانون اساسي براي خبرگان تعيين کرده است. بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلس خبرگان سه وظيفه مهم را بر عهده دارد. برطبق اصل 107 «تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است» و خبرگان وظيفه دارند تا درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل 5 و 109 قانون اساسي بحث و بررسي كنند و هركس را كه واجد شرايط دانستند، انتخاب و به مردم معرفي كنند. يعني وظيفه مجلس خبرگان در درجه اول، تعيين و انتخاب رهبر براي جمهوري اسلامي ايران است همچنان كه وظيفه دارند مرتبا رهبر و نحوه اداره امور توسط ايشان را زير نظر و نظارت دقيق خويش قرار دهند. مطابق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي يكي ديگر از وظايف مجلس خبرگان نظارت بر بقا و استمرار شرايط رهبري است. «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد.» انتخاب رهبر جديد نيز در صلاحيت مجلس خبرگان و از وظايف آن به شمار ميرود؛ «در صورت فوت يا كنارهگيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند». بنابراين اين مجلس حق قانونگذاري ندارد و نميتواند بر دوش قواي ديگر تکليفي نظير تصويب قانوني خاص بگذارد. به همين دليل اظهارات يکي از اعضاي کميسيونهاي مجلس خبرگان، خارج از اصول قانون اساسي است. از همين رو تکليف جديدي که مجلس خبرگان معين کرده، قابليت اجرايي ندارد. با توجه به اين که در قانون اساسي، وظايف هر يک از قوا تعيين شده و طبعا وظايف قوه مجريه نيز بر اساس نص صريح قانون مشخص و معين ميباشد. تنها ميتوان تصريح کرد با توجه به حساسيتهاي اعضاي مجلس خبرگان نسبت به شبکههاي مجازي، اين موضوع به عنوان يک توصيه از سوي مجلس خبرگان مطرح شده است. از سوي ديگر با توجه به اينکه قانونگذاري در انحصار مجلس شوراي اسلامي است، هرگونه قانونگذاري از سوي نهادهاي ديگر براي دولت لازمالاجرا نبوده و قابل اعمال نيست.
سایر اخبار این روزنامه
شکاف دولت-ملت ترمیم شدنی است؟
مجلس خبرگان و مسأله قانونگذاری
اصلاح قیمت بنزین و درسهایی که باید آموخت
رئیسجمهور در سوگ خواهر
عدم بهرهبرداری سیاسی از بنزین
پرداخت يارانه را ريختن سم به حلقوم مردم میدانم
اختلاسهای نجومی کشور را فلج کرده
حجتی استعفاداد؛ استیضاح رحمانیفضلی و زنگنه کلید خورد
هنر مهره سوزي اصولگرايان!
افشاگری در دفاعیات علی دیواندری
سنجش مقبوليت مسئولان، فقط ميزان مشاركت مردم است
تحول در سياست خارجي وكاررسانهاي ما را از انزوا خارجميكند
«تله فقر بين نسلی» مساله دولت و مجلس باشد