روزنامه آرمان ملی
1398/09/04
«تله فقر بين نسلی» مساله دولت و مجلس باشد
کارشناسان اقتصادي و دولتمردان دلايل مختلفي براي کاهش نرخ ارز برمي‌شمارند. تحليل شما از روند فعلي حاکم در بازار ارز چيست؟بازار ارز ثبات خوبي پيدا کرده است. اين اتفاق چندين دليل مختلف مي‌تواند داشته باشد. اول اينکه، اقتصاد به رکود رفته و طبيعتا تقاضاي واردات کم شده است. اين يک بخش ماجراست، اما همه واقعيت نيست. دوم اينکه، تقاضاي سوداگري افت کرده است. در اوايل سال 97، جامعه ايران دچار ترس زيادي شد و به همين دليل همه انتظارات به سمتي رفت که نرخ ارز بالاتر مي‌رود. درنتيجه همه به سمت سوداگري کشيده شدند تا ارز ارزان را خريداري و بعد گران‌تر بفروشند. مساله سوم به بحث خروج سرمايه مربوط مي‌شود. در آن مقطع، مردم و فعالان اقتصادي خيلي ترسيده بودند و فکر مي‌کردند ايران، ونزوئلا مي‌شود يا جنگي رخ مي‌دهد؛ به همين دليل دنبال خريد خانه در گرجستان، ترکيه و غيره بودند تا منابع خود را به آنجا منتقل کنند، اما اکنون اين روند ديده نمي‌شود. چهارمين عامل به سياست‌هايي مربوط مي‌شود که بانک مرکزي از پارسال در دستور خود قرار داده؛ ازجمله اين سياست‌ها، مشوق‌هايي هستند که اين نهاد براي برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور در نظر گرفت، در ضمن صرافي‌ها را تا حدودي با خود همراه کرد و تدابيري نيز در ارتباط با کارتخوان‌هايي که خارج از کشور مورد استفاده قرار مي‌گرفتند، در پيش گرفت که بر اساس آن سقف تراکنش‌ها محدود شد. اين اقدامات فني کمک کردند تا ذخاير ارزي بانک مرکزي به سطح قابل قبولي برسد و آنها بتوانند مداخله موثر داشته باشند و بازار ارز را حفظ کنند. به هر حال، ترکيبي از اين دلايل در ثبات بازار ارز موثر بوده است. اينکه چرا سوداگري افت کرده است؟ بخشي از آن معلول زمان و بخشي ديگر به دليل اتفاقاتي بوده که رخ داده است. البته بخشي هم ناشي از فشارهاي امنيتي است که به اين بازار وارد شده و در نتيجه آن افراد لمس کردند که اگر بخواهند در ارقام بالا دست به خريد و فروش ارز بزنند، بالاخره کسي در يکجايي گريبانشان را مي‌گيرد و از آنها حساب‌کشي مي‌کند. اينها باعث شد تا فعاليت سوداگران در اين بازار محدود شود.
در اين زمينه برخي به مسائل سياسي نظير در پيش‌بودن انتخابات مجلس نيز اشاره مي‌کنند و معتقدند فعلا بانک مرکزي با عرضه بيشتر ارز سعي دارد قيمت دلار را در کانال 11هزار تومان نگه دارد يا حتي ممکن است نزديک به ماه اسفند، نرخ آن به 10 هزار تومان هم برسد. اين عامل را چقدر موثر مي‌دانيد؟ اين افراد همچنين معتقدند وقتي انتخابات در سال 99 تمام مي‌شود، بار ديگر ممکن است يک جهش ارزي اتفاق بيفتد.
من اين استدلال را چندان جدي نمي‌گيرم. چون مديريت بازار ارز از پارسال شروع شد؛ پارسال که بحث‌هاي انتخاباتي مطرح نبود.
رئيس جمهوري نيز اخيرا گفته است ارزش پول ملي 40 درصد تقويت شده است. چندي پيش هم رئيس‌کل بانک مرکزي به اين موضوع اشاره کرده و در سالگرد خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم‌ها، در صفحه اينستاگرام خود رشد ارزش پول ملي را 21درصد اعلام کرده است.
اينها ديگر بحث‌هاي تبليغاتي است. بستگي دارد ما نقطه صفر را کجا در نظر بگيريم. اگر نقطه صفر روي 18 هزار تومان در نظر گرفته شود، وقتي قيمت دلار به 11 هزار تومان برسد پيشرفت خوبي حاصل شده است، چنانچه نقطه صفر روي 3200 تومان باشد، دلار 11 هزار توماني، يک افت خواهد بود.
جدا از اين، برخي از اين اتفاق به‌عنوان بازگشت ثبات به اقتصاد ايران ياد مي‌کنند. آيا بهتر نيست به اين وضعيت ثبات نسبي اطلاق شود تا ديد واقع‌گرايانه‌اي وجود داشته باشد؟
بله؛ وضعيت فعلي ثبات نسبي است، نه ثبات مطلق. يک نکته‌اي وجود دارد که من آن را قبلا بارها گفته‌ام و آن هم اين است که به‌اشتباه نرخ ارز، لنگر اسمي جامعه شده است. يعني شما چه مي‌دانيد که در اقتصاد بزرگي مثل ايران چه مي‌گذرد؟ هر فردي با تعداد محدودي از افراد در ارتباط است و تصوري از کل جامعه ندارد. بنابراين، به دنبال شاخصي است تا به او نماي کلي از جامعه بدهد. در جامعه ما، به‌اشتباه اين تصور ايجاد شده که نرخ ارز مي‌تواند همان شاخص باشد. بنابراين، وقتي نرخ ارز ثابت مي‌شود، عموم فکر مي‌کنند اقتصاد ثبات دارد و وقتي ملتهب مي‌شود، گمان مي‌کنند اقتصاد ملتهب شده است، در صورتي‌که اين يک لنگر کاملا غلط و سيگنال کاملا اشتباه است. به‌عنوان مثال، در سه‌ماهه اول سال 97 که نرخ ارز بسيار متلاطم بود، همه يک‌صدا مي‌گفتند که اقتصاد ايران از دست رفت و نگراني عجيب و غريبي در سطوح مختلف جامعه از قبيل روشنفکران، مردم، مسئولان و ... ايجاد شد. با اين حال بعد از انتشار آمار اقتصادي، معلوم شد که اقتصاد در سه‌ماهه اول رشد داشته است؛ چون ذخاير ارزي کشور خوب بود، در نتيجه بنگاه‌هاي اقتصادي کارشان را انجام مي‌دادند و قطعات و لوازم يدکي مورد نياز در انبارها موجود بود. در مجموع بنگاه‌هاي اقتصادي مشکلي نداشتند. اما بالعکس اين جريان در آذرماه اتفاق افتاد. در آن برهه زماني، همه خدا را شکر مي‌کردند که آقاي همتي بر سر کار آمد و بازار ارز کنترل و مديريت شد. با اين وجود، آمارها حکايت از يک نرخ منفي 12درصدي در بخش واقعي اقتصاد داشت و توليد به‌شدت شروع به افت کرده بود. بنابراين، اصلا بورس و ارز، شاخص‌هاي مناسبي براي شناخت وضعيت اقتصاد نيستند و نبايد فريب اين دو بازار را خورد. اين دو، تصوير بسيار ناقصي از اقتصاد را به ما نشان مي‌دهند.
گفته مي‌شود اقتصاد ايران براي دستيابي به رشد اقتصادي با چند دسته مانع مواجه است که يکي از موانع خلأ نهادهايي است كه رشد پايدار و بلندمدت را براي اقتصاد ايران رقم مي‌زنند. آيا به اندازه لازم نهاد در کشور ما وجود ندارد؟ شما با اين اظهارنظر موافقيد؟
خير؛ من اين تحليل را قبول ندارم. مساله اين است که ما به‌اندازه کافي نهاد در کشورمان داريم اما کيفيت آنها مطلوب نيست؛ يعني کارشان را درست انجام نمي‌دهند. بنابراين ما نوعا نياز به نهادهاي جديد نداريم اما به اصلاحات نهادي احتياج مبرمي داريم. نکته دوم اين است که يک شرط لازم داريم و يک شرط کافي. شرط لازم براي اينکه 10 سال آينده وضع قابل‌قبول باشد، اين است که نرخ سرمايه‌گذاري در کشور بالا برود. اين سرمايه‌گذاري هم بايد از محل داخلي باشد و هم از محل خارجي. البته سرمايه‌گذاري داخلي هم بايد توامان دولتي و خصوصي باشد. اين البته شرط کافي نيست. شرط کافي اين است که سرمايه‌گذاري بايد موثر باشد. براي مثال، اگر کارخانه فولادي وسط کوير احداث شود، کار بي‌فايده‌اي است؛ چون نه آب دارد و نه دسترسي مناسب. درمقابل مي‌توان کارخانه‌اي نزديک دريا تاسيس کرد که هم آب داشته باشد و هم دسترسي مناسبي در آن ديده شود. بنابراين کيفيت سرمايه‌گذاري مهم است و براي رسيدن به آن، بايد نهادهاي کشور خوب عمل کنند. براي اينکه نهادها درست کار کنند، لازم است اصلاحات زيادي صورت گيرد.
در شرايط فعلي که مردم در تلاش براي حفظ دارايي خودشان هستند، شما پيشنهاد مي‌کنيد به سمت کدام بازار حرکت کنند؟
واقعيت امر اين است که بازارهاي دارايي دچار مشکل هستند. درواقع اکثر بازارهاي مهم در رکود به سر مي‌برند و چشم‌انداز چندان مثبتي ندارند؛ مثل بازارمسکن. در بورس هم شايد بعضي سهم‌ها وضعشان خوب باشد. غير از اين، بايد در بخش واقعي سرمايه‌گذاري شود؛ بخش‌هايي که صادرات‌محور و برون‌گرا هستند و مي‌توانند در آينده از بازار خوبي برخوردار باشند. بايد يکي از اين مسيرها را انتخاب کرد.
يعني در حال حاضر اين‌گونه نيست که هر کس به سمت بورس برود، سود 100درصدي به دست ميآورد؟
خير؛ چنين دوره‌اي را پشت سرگذاشته‌ايم.
چندي پيش، عباس آخوندي، وزير پيشين راه و شهرسازي، طي اظهاراتي گفته بود: «هر تلاشي براي خروج از رکود و هر خيزي براي تغيير، قبل از آنکه انقلابي در نظام اداري کشور ايجاد کند، ضد خود عمل مي‌کند و بر مشکلات مي افزايد.» نظر شما در اين باره چيست؟
البته تا اين اندازه تند نه، اما تعبير من چيز ديگري است. شما يک مغز بسيار هوشمند نياز داريد تا خوب فکر کند و خوب تصميم بگيرد. وقتي خوب تصميم گرفت، به يک اندام قوي هم نياز است تا اين تصميم را خوب اجرا کند. اگر فقط مغز سالم، اما بدن معلول باشد، پاسخگو نخواهد بود. بنابراين ما يک نظام سياسي لازم داريم که خوب تصميم بگيرد و يک بوروکراسي نياز است تا خوب عمل کند؛ يعني هم خوب تصميم‌پروري کند و هم خوب آن را پياده‌سازي و اجرا کند. متاسفانه نظام اداري ما به‌ويژه در دوران آقاي احمدي‌نژاد آسيب جدي ديده است. افراد بي‌صلاحيت و بي‌کفايت به شکل فله‌اي در دولت استخدام شدند و در نتيجه کيفيت عملکرد دولت پايين آمده است. نه اينکه بگوييم قبل از آن معجزه‌اي اتفاق افتاده بود، ولي وضعيت به‌مراتب بهتري وجود داشت. اگر دولت تصميم درستي هم بگيرد با دست ضعيف نمي‌تواند آن را درست اجرا کند. بماند که الان بندهاي زيادي هم روي اين دست‌ها وصل شده است. يعني هر کس که به عرصه اجرا ورود پيدا مي‌کند، محدوديت‌هاي زيادي هم به او تحميل مي‌شود. بنابراين دولت با تمام قوا نمي‌تواند آنچه در دست دارد اجرا کند.
بازسازي نظام اداري چقدر زمان‌بر است و چگونه بايد انجام شود؟
در اين زمينه دو ايده مطرح است. ايده اول اين است که بسيار نرم عمل شود تا در بلندمدت اصلاحات لازم صورت گيرد. ايده دوم اين است که شوک وارد شود. يعني يکبار جراحي صورت گيرد تا حدود 40 درصد از پرسنل دولت اخراج و نيروي جوان‌تر جايگزين آنها شوند. هر کدام از اين دو ايده مزايا و معايبي دارد. مخالفان ايده اول مي‌گويند وقت جامعه را تلف نکنيم و مخالفان ايده دوم هم اين اتفاق را امري خطرناک و حساس مي‌دانند. به هر حال ذائقه افراد تفاوت دارد.
عمده فعالان اقتصادي بر اين باورند که در مقطعي قرار داريم که فضاي کشور مملو از نااطميناني است. اين نااطميناني تا چه اندازه سبب تعميق رکود شده است؟
مهم‌ترين هنر سياست‌گذار، ثبات‌سازي است تا چشم‌انداز کشور را پيش‌روي فعالان اقتصادي ترسيم کند. هرچقدر اين کار را بهتر انجام دهد، سرمايه‌گذاري و رونق بيشتر مي‌شود. متاسفانه نظام تصميم‌گيري ما در اين زمينه ضعيف عمل کرده است. شما نمي‌داني که تحريم‌ها تا کي ادامه دارد؟ در انتخابات بعدي، چه کسي بر سر کار مي‌آيد؟ نمي‌داني که اين تصميمات تا کي استقرار دارند؟ و از آن بدتر هم اين است که وقتي در جامعه نابرابري بالا مي‌رود، کاملا احتمال بروز پوپوليسم وجود دارد. يعني اين نگراني وجود دارد که يک فرد پوپوليست بر سر کار آيد. مثلا الان بارها در فضاي مجازي گفته مي‌شود که مدارس غيرانتفاعي مشکل‌زا هستند و در نتيجه همه آنها بايد تعطيل شوند. در صورتي که در حال حاضر افراد زيادي در اين مدارس سرمايه‌گذاري کرده‌اند. وقتي يک موج پوپوليسم وارد جامعه شود، آيا باز کسي به سمت تاسيس مدرسه مي‌رود؟ وقتي افراد شک کنند که ممکن است فضا به سمتي برود که مدارس غيرانتفاعي بعدا تعطيل شوند، ديگر کسي مدرسه نمي‌سازد. بنابراين، باز ما با مدارس دو‌شيفته يا سه‌شيفته مواجه خواهيم شد.
به موضوع تحريم اشاره کرديد، اکنون به نظر مي‌رسد که دولت و مجموعه حاکميت بيشتر دنبال اين هستند که دوره رياست ترامپ پايان يابد. آيا بهتر نيست ما زودتر تصميم جدي بگيريم؟ از سوي ديگر، موضوع لوايح FATF هم مطرح است، بالاخره چه تصميمي در اين باره بايد گرفته شود؟
اگر شما هم خودتان را جاي مجموعه حاکميت بگذاريد، مي‌بينيد که تصميم بسيار سختي است. در طرف مقابل هم شخصي وجود ندارد که بتوان به حرف‌هاي او اعتماد کرد، چراکه هر بار يک موضعي اتخاذ مي‌شود. اکنون وضع کردهاي سوريه را ببينيد، شاهد رفتارهاي متناقضي از دولت آمريکا در اين ماجرا هستيم. بنابراين طرف مقابل، نظام باثباتي نيست. ائتلاف آنها هم متشکل از نتانياهو و بن‌سلمان باثبات نيست که اخيرا بولتون از جمع آنها خارج شده است؛ اينها همه اشخاص عجيب و غريبي هستند و چون افراطي عمل مي‌کنند در بلندمدت ماندگار نخواهند بود. بنابراين تصميم‌گيري در اين زمينه، از هر جهت که به آن نگاه کنيم، تصميم‌گيري بسيار سختي است. فقط کافي است خودتان را جاي يک مسئول بگذاريد تا به اين نتيجه برسيد.
شما در مصاحبه با يکي از رسانه‌ها گفته بوديد که عمق رکود به سطح خانوار‌ها رسيده، درنتيجه آنها هم آسيب مي‌بينند. در اين راستا، برخي نمايندگان مجلس راهکارهايي از قبيل افزايش مبلغ يارانه‌هاي نقدي را مطرح مي‌کنند که برخي اقتصاددانان معتقدند اين راهکار تورم‌زاست و بهترين راهکار اين است که به سمت توانمندسازي خانوار گام برداريم. راهکار پيشنهادي شما در اين زمينه چيست؟
هرچند مباحثي نظير توانمندسازي خانوار درست است؛ اما در شرايطي که اقتصاد کوچک مي‌شود، جوابگو نخواهد بود. فرض کنيد خانواده‌اي ياد مي‌گيرد تا فرش ببافد، وقتي قدرت خريد بقيه پايين آمده، خريداري براي اين فرش پيدا نمي‌شود. در شرايط فعلي بايد بازتوزيع انجام شود. يعني از گلوي يک عده‌اي کنده شود و به عده‌اي ديگر که خيلي فقير شده‌اند، بدهيم. بنابراين پرداخت يارانه راه گريزناپذيري است اما نحوه تامين مالي آن مهم است. يعني همين الان دولت دچار کسري بودجه شده، آيا ما قرار است به کسري بودجه آن دامن بزنيم؟ من موافق اين موضوع نيستم. اما اينکه قيمت يکسري اقلام گران شود تا طبقه متوسط و برخوردار کمي آسيب ببينند و بعد پول جمع‌‌آوري‌شده به فقرا يا بخش ضعيف‌تر جامعه اختصاص يابد، پاسخگوي شرايط فعلي خواهد بود و در اين صورت نابرابري کمتر مي‌شود. اين سياست بازتوزيع است؛ يک بخشي از جامعه ضعيف‌تر مي‌شوند تا بخش‌هاي ديگر تاحدودي تقويت شوند.
بسته‌هاي حمايتي که بين سال‌هاي اخير بين مردم توزيع شد چه تاثيري بر معاش خانوار داشته است؟
اينها راه‌حل‌هاي پايدار نيستند و صرفا نقش مسکّن دارند. البته اگر موضوع را دقيق‌تر پيگيري کنيم، متوجه مي‌شويم جامعه هدف همين مسکن‌ها هم دچار انحراف شده و بسته‌هاي حمايتي به کارمندان دولت ارائه شده که اکثر آنها از لحاظ معيشتي در وضعيت مناسبي قرار دارند.
در حالي که امروز پيامدهاي منفي پرداخت يارانه‌هاي نقدي هويدا شده، اما همچنان افرادي نظير محمود احمدي‌نژاد ادعاي پرداخت يارانه 920 هزار توماني را مطرح مي‌کنند و برخي از نمايندگان کنوني مجلس هم به حمايت از اين طرح برمي‌خيزند. همچنين ارائه اين اعداد و ارقام در زمان انتخابات هم فراگير مي‌شود. آيا امکان پرداخت چنين يارانه‌اي وجود دارد؟
امکان پرداخت آن وجود دارد، اما بايد ديد شکل آن چگونه است؟ بله اگر دولت کل يارانه‌هاي پنهاني که مي‌پردازد را به يکباره قطع بکند، مي‌توان به چنين اعدادي رسيد و ماهانه بيش از 900 هزار تومان به حساب هر فرد واريز کرد. فقط داستان اين است که شوک بزرگي به اقتصاد وارد مي‌شود. متاسفانه اقتصاد ايران به قيمت‌هاي انحرافي عادت کرده است؛ دولت‌ها همواره با پرداخت يارانه‌هاي پنهان قيمت‌ها را به شکلي دستکاري کرده‌اند که اگر قرار باشد همه آنها به يکباره واقعي شود، بسياري از کسب‌وکارها دچار مشکل مي‌شوند. البته من نمي‌گويم که اين اقدام نادرستي است، اما بهتر است واقعي‌کردن قيمت‌ها از محصولات و حامل‌هايي نظير گاز خانگي و بنزين که حساسيت کمتري روي آن وجود دارد، آغاز شود.
البته با افزايش قيمت بنزين مشخص شد که مردم توجه ويژه‌اي به قيمت اين فرآورده نفتي دارند. سرانجام دولت چه اقدامي در اين زمينه بايد انجام دهد؟
چنين واکنش‌هايي طبيعي است. مطمئنا هر گاه دولت بخواهد تغييري در قيمت حامل‌هاي انرژي به وجود آورد، مردم سراسيمه مي‌شوند و واکنش‌هايي نشان مي‌دهند که به نظر مي‌رسد اين واکنش‌ها هم بيش از يک هفته ادامه نداشته باشند. دولت و مجلس يا نبايد به اين ماجراها ورود کنند، يا اگر قرار است قيمت‌ها را واقعي کنند، لازم است پذيراي واکنش‌هاي مختلف باشند. اصلاحات اقتصادي شبيه به درمان يک انسان بيمار است. اگر فردي دچار شکستگي استخوان شود، براي درمان نياز به جراحي دارد، حال ممکن است استفاده از داروهاي بي‌هوشي مدتي بر عملکرد حياتي فرد تاثير منفي بگذارد، اما او چاره‌اي جز جراحي ندارد و البته پس از مدتي اثرات منفي دارو بي‌هوشي هم از بين مي‌رود و استخوان هم ترميم مي‌شود. روند اصلاحات اقتصادي هم به همين ترتيب است.
با توجه به اينکه انتخابات مجلس را پيش‌رو داريم، آيا مي‌توان پيش‌کشيدن بحث افزايش يارانه‌هاي نقدي را موضوعي سياسي و در اصل مربوط به انتخابات پيش‌رو دانست؟
تبليغات سياسي در اصل موضوعي پذيرفته‌شده و حتي اقدامي مثبت است. اما بايد توجه داشت که تبليغات منفي هم داريم. زماني که فردي ادعا مي‌کند بدون تغيير قيمت‌ها به تمام آحاد جامعه يارانه نقدي مي‌پردازد معنايي جز چاپ پول ندارد. اين اقدام نيز نتيجه‌اي جز تورم و بالارفتن دوباره نرخ کالاها و محصولات مختلف نخواهد داشت. اما به هر حال امروز مردم از گراني و شکاف دستمزدها به سطوح آمده‌اند و عده‌اي اين اتفاق را غنيمت شمرده و براي دستيابي به اهداف سياسي خود از آن بهره مي‌برند. البته اگر اين بهره‌برداري سياسي در بلندمدت منجر به اصلاح اقتصادي شود مي‌توان تعبير تبديل تهديد به فرصت را براي آن به کار برد. گروهي به دليل اينکه با اصل پرداخت يارانه‌ها مخالف هستند، از هر اقدامي در اين رابطه تعبير منفي دارند و آن را به تيغ نقد مي‌کشند. در حالي که اگر اين اقدام اصولي و بر مبناي مطالعات اقتصادي به اجرا گذاشته شود، مي‌تواند بخشي از بار اقتصاد را به دوش بکشد.
با توجه به تجربه هشت‌ساله‌اي که مردم بين سال‌هاي 84 تا 92 داشتند، به نظر شما همچنان پوپوليسم جواب مي‌دهد؟
مشخص است که جواب مي‌دهد. زيرا در اين مدت نابرابري در جامعه افزايش يافته و فقر درآمدي هم بيشتر شده است. بنابراين پوپوليسم همچنان مستعد رشد است.
فعالان کارگري اين روزها مي‌گويند که دهک‌هاي پايين جامعه به ارزان‌خري و استفاده از کالاهاي بي‌کيفيت، تاريخ‌مصرف‌گذشته و گاه غيربهداشتي روي آورده‌اند. اين امر چه تاثيري بر حيات و معيشت نسل‌هاي بعدي مي‌گذارد؟
متاسفانه بايد گفت که اين اتفاقات طبيعي است. زماني که رشد اقتصادي يک کشور منفي مي‌شود به‌معناي کوچک‌شدن کيک اقتصاد است که بر اساس آن درآمد خانوار به حداقل مي‌رسد و قدرت خريد هم کاهش مي‌يابد. زماني که مردم قدرت خريد نداشته باشند، مشخصا به خريد کالاهاي درجه چندم و حتي مصرف‌شده و دست دوم روي مي‌آورند. اکنون عده‌اي مي‌گويند بايد خودروهاي خارجي را جايگزين پرايد کرد، در حالي که برخي گروه‌ها حتي قدرت خريد پرايد را هم ندارند. پس واقعيت افت قدرت خريد را نمي‌توان انکار کرد. اين امر خود را به شکل‌هاي مختلف نشان مي‌دهد. امروزه مردم از بسياري از نيازهاي غيرضروري خود مي‌گذرند تا نياز ضروري خود را تامين کنند. زماني که سرپرستان خانوار بين دوراهي تحصيل و گرسنگي فرزندشان قرار مي‌گيرند، مشخصا از قيد تحصيل مي‌گذرند. زيرا تا زماني که نياز به مواد غذايي حل نشود، فرد نمي‌تواند سر کلاس درس بنشيند. بر اين اساس آمار ترک تحصيل افزايش مي‌يابد و در بلندمدت خانواده‌هاي فقير فرزندان بدون‌مهارت تربيت مي‌کنند و اين امر به يک چرخه تبديل مي‌شود. بدين صورت تله فقر بين‌نسلي شکل مي‌گيرد. اينها پيامد کوچک‌شدن اقتصاد و بي‌تفاوتي دولت‌ها نسبت به موضوع بازتوزيع است. دولت مي‌تواند منابعي را از قشرهاي فرادست بگيرد و در اختيار فرودستان قرار دهد. شايد فرادستان در ابتداي اين بازسازي اقتصادي به دولت گلايه کنند، اما مسئولان بايد آنها را توجيه کنند که بدين صورت منجي بخش فقير جامعه مي‌شوند و در بلندمدت کارگراني بامهارت در اختيار اقشار پردرآمد جامعه مي‌گذارند و درنهايت زمينه‌هاي شکوفايي اقتصاد را فراهم مي‌کنند. بسياري از کودکان اگر از فقر نجات پيدا کنند، مي‌توانند استعدادهاي خود را به نمايش بگذارند و در آينده همه را منتفع کنند، اما در صورتي که بازتوزيع اتفاق نيفتد، تله فقر بين‌نسلي رشد مي‌کند، استعدادها شکوفا نمي‌شود و درنهايت بايد منتظر افزايش بزهکاري، زورگيري، دزدي، اعتياد، پيوستن افراد به گروه‌هاي تروريستي و جاسوسي و ... باشيم که در اين صورت کل جامعه، ازجمله پولدارها ضرر مي‌کنند.
پايين‌بودن دستمزد و کاهش قدرت خريد مردم باعث شده گروهي از مردم به شغل دوم و سوم روي بياورند؛ کارشناسان مي‌گويند اکنون علاوه بر تن‌فروشي با رواج پديده وقت‌فروشي مواجه هستيم. تحليل شما از اين اتفاق چيست؟
به هر حال با رشد قيمت‌ها، قدرت خريد گروه‌هاي کم‌برخوردار جامعه هم کاهش يافته و آنها تلاش مي‌کنند با تلاش بيشتر، نيازهاي خود را برطرف سازند. اما اگر در سطح کلان نگاه کنيم، متوجه مي‌شويم که ديگر اين تلاش‌ها هم پاسخگو نيست. چراکه کيک اقتصاد کوچک شده و افراد اگر کار دوم و سوم هم انجام دهند متناسب با کاري که انجام مي‌دهند، دستمزد نمي‌گيرند. انسان‌ها براي کسب درآمد بيشتر دست و پا مي‌زنند، اما در سطح کلان چنين تلاش‌هايي فايده ندارد.
بانک جهاني در گزارشي اعلام کرده است که اقتصاد ايران در سال 2020 از رکود خارج مي‌شود. آيا اين اتفاق بر اثر سياست‌هايي است دولت به اجرا گذاشته يا اقتصاد ايران ديگر از رکود اشباع شده است؟ پيش‌بيني شما در اين باره چيست؟
بله من هم موافق هستم که اقتصاد ايران سال آينده رشد اقتصادي بالاتر از صفر و پايين‌تر از يک درصد را تجربه مي‌کند. عمده اين اتفاق هم ريشه در تخليه شوک‌ها دارد. ديگر اقتصاد کشش رکود بيشتر را ندارد و اکنون در کف قرار دارد. پس خروج از اين رکود به معناي بازگشت رونق نيست؛ چراکه رشد اقتصادي نيم درصد تاثيري بر زندگي و معيشت افراد ندارد.
البته رسيدن به رونق اقتصادي را نمي‌توان در افق زماني يک تا دوساله تعريف کرد. دولت براي رسيدن به رونق روي چه مسائلي بايد متمرکز شود؟
بله امروز به دليل افت سرمايه‌گذاري امکان رشد بالا در اقتصاد ايران وجود ندارد. پس دولت بايد تمرکز خود را روي رشد سرمايه‌گذاري بگذارد و تمام تلاش خود را در اين راه به کار بگيرد. اگر دولت بتواند در اين راه موفق شود مي‌توان در يک بازه شش تا هفت‌ساله به بازگشت رونق اقتصادي اميد داشت. اگر اين سال‌ها را از دست بدهيم، بايد اين بازه را تا 20 سال افزايش دهيم.
اقتصاد ايران بسياري از برنامه‌ها را به خود ديده و همچنان علاوه بر بودجه‌هاي سالانه، برنامه‌هاي توسعه، برنامه اقتصاد مقاومتي، چشم‌انداز 20ساله و ... هم در حال اجرا هستند. با اين حال چرا هر دولتي که روي کار مي‌آيد، برنامه‌هاي جديدي با خود ميآورد و کار را از صفر آغاز مي‌کند؟
پاسخ به اين پرسش بحث مفصلي را مي‌طلبد که البته در اين زمينه در حال نگارش کتابي هستم و به بررسي اين موضوع پرداختم که چرا اساسا ايران توسعه‌نيافته است؟ اما در يک جمله مي‌توان گفت که اين امر يک اتفاق سيستماتيک است و نمي‌توان آن را به يک يا چند فرد تقليل داد. اقتصاددانان اين موضوع را اتفاقي نهادي مي‌دانند. در يک نهاد توسعه‌يافته، تغيير افراد هم تغييري در برنامه‌ها به وجود نمي‌آورد. متاسفانه در اقتصاد ايران چارچوب نهادي اشتباهي وجود دارد که هر فردي که روي کار مي‌آيد همان رفتار اشتباه گذشتگان را تکرار مي‌کند. پس نبايد هم و غم انتخاب افراد اصلح را داشت، بلکه ابتدا بايد به اصلاح آن چارچوب نهادي پرداخت.
سخن آخر؟
همه مي‌دانيم که اقتصاد ايران داراي ظرفيت‌هاي بالايي است، اما ما فرصت‌هاي زيادي را از دست داده‌ايم. به‌عنوان مثال در دهه 60 ما بهترين فرصت سرمايه‌گذاري منطقه بوديم، اما به يکباره چين ظهور کرد و اين فرصت را از ما گرفت. باز هم دير جنبيديم و کشورهاي حاشيه خليج‌فارس ظهور کردند. اکنون هم شاهد قدرت‌نمايي اقتصادي کشورهايي نظير ترکيه هستيم. دنيا منتظر ما نمي‌ماند، اما به دليل از دست‌رفتن فرصت‌هاي گذشته نبايد دست روي دست گذاشت. ما همچنان داراي ظرفيت‌هاي عظيمي هستيم و اگر اصلاحات اقتصادي صورت بگيرد، زودتر از آنچه به ذهن مي‌رسد در مسير توسعه قرار مي‌گيريم؛ اما فقط بايد اراده آن وجود داشته باشد و هر چه زودتر دست به کار شويم. مجموعه حکومت، دولت، جامعه، رسانه‌ها، نخبگان و ... بايد دست به دست هم دهند تا اين مهم اتفاق بيفتد؛ اگر به دنبال بهانه باشيم باز هم تجارب گذشته تکرار مي‌شود و فرصت بيشتري را از دست مي‌دهيم و دود اين اتفاق تلخ به چشم همه جامعه و مسئولان مي‌رود.
سایر اخبار این روزنامه
شکاف دولت-ملت ترمیم شدنی است؟
مجلس خبرگان و مسأله قانون‌گذاری
اصلاح قیمت بنزین و درس‌هایی که باید آموخت
رئیس‌جمهور در سوگ خواهر
عدم بهره‌برداری سیاسی از بنزین
پرداخت يارانه را ريختن سم به حلقوم مردم می‌دانم
اختلاس‌های نجومی کشور را فلج کرده
حجتی استعفاداد؛ استیضاح رحمانی‌فضلی و زنگنه کلید خورد
هنر مهره سوزي اصولگرايان!
افشاگری در دفاعیات علی دیواندری
سنجش مقبوليت مسئولان، فقط ميزان مشاركت مردم است
تحول در سياست خارجي وكاررسانه‌اي ما را از انزوا خارج‌مي‌كند
«تله فقر بين نسلی» مساله دولت و مجلس باشد
