روزنامه آرمان ملی
1398/09/04
حجتی استعفاداد؛ استیضاح رحمانیفضلی و زنگنه کلید خورد
«آرمان ملي»- حميد شجاعي: استعفا يا استيضاح؟ اين دوراهي هر از چندي در مقابل اعضاي کابينه حسن روحاني قرار گرفته و در مقاطع گوناگون آنها را از همراهي دولت بازداشته است. نکته اينجاست که رئيسجمهور يا ساير مقامات در دولت نيز به اينگونه اقدامات هيچ واکنشي نشان نداده و به راحتي از کنار آن گذشته و ميگذرند. خوب يا بد امروز دولت در جايگاه مطلوبي قرار ندارد و با اتفاقات اخير ديگر از آن سرمايه اجتماعي 24ميليوني خبري نيست و مخالفان نيز حلقه فشار بر دولت را تنگترکردهاند. انگار ديگر هواي روابط ميان پاستور و بهارستان نيز ديگر آفتابي نيست و کليد زدن مجدد استيضاح وزرا هواي روابط را ابري کرده است. در اين راستا خبر ميرسد نمايندگاني که هفته گذشته براي استيضاح حجتي وزير کشاورزي خيز برداشته بودند روز گذشته نيز طرح استيضاح رحماني فضلي را کليد زدند تا مرز ميان خود و دولت را پررنگتر کنند. هرچند که کار وزير کشاورزي به استيضاح نرسيد و بنا بر گفتهها حجتي از سمت خود استعفا داده که اين مساله نيز خود جاي تامل دارد.دولت در دستانداز استيضاح
شايد اين گفته چندان به مذاق برخي خوش نيايد، اما دولت روحاني در دست انداز مقبوليت، اعتماد و کارآمدي قرار گرفته است. مويد اين سخن نيز اقدامات دولت در ماههاي اخير در حوزههاي مختلف بهخصوص اقدام در افزايش نرخ بنزين بوده است. هر چند که انصاف و عدالت حکم ميکند اقدام اخير که تصميمي در سطح سران قوا بوده را به حساب دولت نگذاريم چرا که دولت صرفا مجري طرح است، اما اين مساله نيز باعث نميشود که سوء عملکرد و ناکارآمدي برخي ارکان دولت مورد نقد جدي قرار نگيرد. هر چند اين انتقاد از زمان شکلگيري دولت دوم حسن روحاني به وي وارد بود که دولت را شبيه شرکت سهامي کرده و افراد را فارغ از توانايي، تخصص و پايگاه راي و از همه مهمتر بر خلاف ديدگاههاي جريان حامي و پايگاه راي به کار گمارد. همين امر نيز موجب شده که با گذشت 2 سال و اندي از عمر دولت دوازدهم برخي از وزرا با استيضاح و برخي با استعفا عطاي حضور در دولت را به لقايش ببخشند. چه اينکه با رويکردهاي مجلس در قبال دولت، برخي از وزرا نيز در صف استيضاح قرار دارند. در اين راستا پس از اينکه هفته گذشته نمايندگان با جمعآوري 38 امضا و اعلام وصول آن در مجلس حکم به استيضاح محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي دادند؛ از راهروهاي مجلس خبر ميرسد که استيضاح ديگري کليد زده شده در راه است و اين بار قرار است عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور مورد استيضاح قرار گيرد. آنطور که گفته ميشود طراح اين استيضاح علي مطهري است که قرار است وزير کشور را به علت حوادث اخير بعد از گراني بنزين و عدم پيشبيني تمهيدات امنيتي و اجتماعي لازم بعد از اجراي اين طرح به استيضاح بکشد. هر چند که اين مساله هنوز در مرحله جمعآوري امضاست و به اعلام وصول نرسيده است. لازم بهذکر است که نمايندگان طي مقاطع گوناگون در سالهاي گذشته عزم استيضاح رحماني فضلي را کردهاند، اما هر زمان به دليلي امضاها پس گرفته شده و استيضاح از جريان افتاده است. بايد ديد اين بار نيز مرد محبوب علي لاريجاني در دولت از اين استيضاح خواهد گريخت يا اينکه به تيغ استيضاح مطهري و همقطارانش در مجلس گرفتار خواهد شد.
وزير کشور خودش استعفا دهد!
يک نماينده تهران اظهار کرد: آقاي رحماني فضلي بهعنوان وزير کشور، رئيس شوراي امنيت کشور است. حوادث اخير نشان ميدهد ايشان تمهيدات اجتماعي و امنيتي لازم براي اجراي طرح افزايش قيمت بنزين را فراهم نکرده بود. بهطوري که طبق گزارشها در مواردي شوراي تامين استانها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکيل جلسه داده است. ايسنا نوشت؛ حجتالاسلام احمد مازني گفت: اين يعني ايشان بهعنوان رئيس شوراي امنيت کشور به جاي پيشبيني و پيشگيري احتمالي تازه بعد از وقوع حوادث وارد ميدان شده که نتيجه آن خونريزي و بازداشت تعداد زيادي از افراد، زنداني شدن و مجروح شدن آنهاست. عضو فراکسيون اميد مجلس افزود: اين عدم پيشبيني باعث ايجاد زمينه براي سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان کشور شده، به همين دليل بنده سوالي از آقاي رحماني فضلي را مطرح کرده و به هيات رئيسه دادم. اين سوال به کميسيون شوراها ارسال شد تا وزير کشور پاسخ دهد چرا پيشبينيهاي اجتماعي و امنيتي لازم براي اجراي طرح افزايش قيمت بنزين صورت نگرفته بود؟ اگر وزير کشور اطلاع داشت افرادي درصدد اغتشاش، تخريب و به حاشيه بردن اعتراضات منطقي و قانوني مردم هستند چرا با اين خطرات احتمالي برخورد نکرد و ملت را با اجراي غافلگيرانه طرح افزايش قيمت بنزين دچار بحران کرد؟ کاري که باعث شد سرمايه اجتماعي کشور و اعتماد بين مردم و نظام دچار آسيب شود. مازني ادامه داد: در جريان اين اتفاق به خانه ملت توهين شد. اين تحقير و توهين قابل بخشش و جبران نيست. توهين از اين لحاظ که نمايندگان از اجراي اين طرح اطلاع نداشتند. لازم بود از ظرفيت مجلس براي آگاه کردن مردم و اطلاعرساني درباره ضرورتهاي اجراي اين تصميم استفاده شود. بايد توضيح دهند چه پيشبينيها و مقدماتي را براي اجراي اين طرح انجام دادهاند. عضو مجمع نمايندگان تهران تصريح کرد: بر همين اساس علاوه بر سوال بنده از وزير کشور، طرح استيضاح آقاي رحماني فضلي هم کليد خورده، توصيهام به ايشان اين است که يک بار بهعنوان يک مسئول سياسي در ايران بار مسئوليت يک اتفاق را بپذيرد و با جوانمردي از وزارت کشور استعفا دهد تا وقت مردم و مجلس براي استيضاح و شنيدن پاسخهاي ايشان به سوال گرفته نشود.
استعفاي حجتي
پس از آنکه نمايندگان هفته گذشته راي به استيضاح محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي دادند انتظار ميرفت که دولت نسبت به اين امر واکنشي نشان دهد و از همين رو به فاصله يک روز خبر اينگونه رسيد که گويا حجتي در جلسه استيضاح سهشنبه شرکت نخواهد کرد و اين عمل به معناي استعفاي وي تلقي خواهد شد. در اين راستا سخنگوي هيأت رئيسه مجلس اظهار داشت: هنوز نماينده دولت در اين خصوص براي حضور وزير جهاد به ما اعلامي نداشته است. اسدا... عباسي اظهار کرد معاون پارلماني رئيسجمهور امروز به ما اعلام کرد که احتمالا آقاي وزير استعفا داده و آقاي رئيسجمهور هم نپذيرفته است در صورت پذيرفته شدن، وزير جهاد در صحن مجلس حضور نخواهد يافت. اين در حالي است که يک عضو فراکسيون نمايندگان ولايي از استعفاي وي خبر داده است. مهر نوشت؛ احمد عليرضابيگي گفت: وزير کشاورزي از زماني که بخش بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي از اين وزارتخانه جدا و به وزارتخانه صنعت الحاق شد استعفاي خود را به رئيسجمهور داده بود و نسبت به اين موضوع اعتراض کرده است. وي اظهارداشت: طبق اطلاعات منابع موثق، حجتي وزير کشاورزي از روز شنبه به دفتر رئيسجمهور اعلام کرده که به هيچ وجه در جلسه استيضاح حضور پيدا نميکند که اين امر به معناي استعفا خواهد بود. همچنين قاضيپور نماينده اروميه نيز با تاييد اين خبر گفته «به ما اطلاع دادند که حجتي وزير جهاد کشاورزي استعفا داده است. صورت پذيرش استعفاي او توسط رئيسجمهور ديگر به مجلس نخواهد آمد».
استيضاح وزير نفت
يک عضو هيأت رئيسه مجلس در حاشيه جلسه علني عصر يکشنبه اظهار کرد: طرح استيضاح بيژن زنگنه وزير نفت با 50 امضا به هيات رئيسه ارائه شد. ايسنا نوشت؛ احمد اميرآبادي گفت: اين استيضاح داراي محورهايي همچون علت حذف کارت سوخت و راهاندازي مجدد آن، افزايش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزايش قيمت بنزين، عدم صداقت درباره علت گران شدن نرخ بنزين، وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزارت نفت، کارآمدي در انعقاد قراردادهاي ميادين مشترک گازي و نفتي، اتخاذ برخي تصميمات نادرست در واگذاريها و عدم توجه به توسعه پالايشگاهها و پتروشيميها و فرآوردههاي نفتي است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
شکاف دولت-ملت ترمیم شدنی است؟
مجلس خبرگان و مسأله قانونگذاری
اصلاح قیمت بنزین و درسهایی که باید آموخت
رئیسجمهور در سوگ خواهر
عدم بهرهبرداری سیاسی از بنزین
پرداخت يارانه را ريختن سم به حلقوم مردم میدانم
اختلاسهای نجومی کشور را فلج کرده
حجتی استعفاداد؛ استیضاح رحمانیفضلی و زنگنه کلید خورد
هنر مهره سوزي اصولگرايان!
افشاگری در دفاعیات علی دیواندری
سنجش مقبوليت مسئولان، فقط ميزان مشاركت مردم است
تحول در سياست خارجي وكاررسانهاي ما را از انزوا خارجميكند
«تله فقر بين نسلی» مساله دولت و مجلس باشد