روزنامه مردم سالاری
1398/09/10
مجلس و توسعه، از شجاعت تا درایت - مجید فراهانی*
دهم آذر ماه سالروز شهادت سید حسن مدرس، نماینده شجاع و سخنور متبحر مجلس شورای ملی، در تقویم ملی ایران به عنوان روز مجلس نام‌گذاری شده است. نهادی برخاسته از نهضت مشروطه و مبتنی بر پلورالیسم و تکثر در قدرت که تمرکز آن را بر نمی‌تابد و یکی از مهمترین راه‌های اصلاح را نظارت قانونی و مستمر بر حکومت و صیانت از اصل تفکیک قوا می‌داند. جایگاه تقنینی مجلس شورای اسلامی در ساختار حقوقی قدرت و روابط قوه مقننه و دستگاه اجرایی، از جمله مهمترین عواملی است که می‌تواند علاوه بر تقویت و گسترش شأن نظارتی، کیفیت پاسخگویی دستگاه اجرایی کشور به نمایندگان ملت را تعیین کند. مسئله‌ای که در ادوار مختلف با شدت و ضعف ادامه داشته و این ارتباط دو سویه با توجه به نگرش دیدگاه‌های حاکم بر دستگاه اجرایی کشور، در بزنگاه‌ها توانسته است یا از اقتدار نمایندگان مستظهر به حمایت ملت بکاهد و یا آن را چنان قدرتمند کند که مدیران اجرایی همواره چشم نهاد نظارتی مجلس که به مکانیزم هایی قانونی مانند تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح مجهز است را بر سر سیاست‌ها و عملکرد خود ببینند. در نظام‌های مردم سالار که اراده مردم در تعیین مشی و جهت گیری‌های کلان از طریق پارلمان به ظهور می‌رسد، پاسخگو کردن قدرت و منحصر و محدود کردن آن به قانون، و همچنین نظارت مستمر و پایش مداوم بر حسن اجرایی سیاست‌ها، هسته اصلی و منبع اساسی قدرت است که در کلام بنیانگذار انقلاب اسلامی و در جمله راهبردی «مجلس در راس امور است» متجلی شد. هر چند این نگاه استراتژیک که برآمده از عمق اعتقاد و اعتماد امام خمینی(ره) به مردم بود در دوره‌هایی مورد حمله دیدگاه‌های حاکم بر دولت قرار گرفت و حتی به صراحت عنوان شد که «مجلس در راس امور نیست» و ضرورتی برای پاسخگویی در برابر ملت احساس نمی‌کردند و حتی با هجو و تمسخر، شأن نظارتی مجلس را تضعیف و تلاش کردند از دامنه تاثیر گذاری آن بکاهند. دیدگاهی که مجلس مطلوب را نهادی تشریفاتی و مطیع می‌داند هنوز هم به فعالیت‌های خود برای از انتفاع ساقط کردن اقتدار قانونی مجلس ادامه می‌دهند. مواجهه مجلس با این رویکرد بحران‌زا، که از طرف نیروهای سیاسی و اجتماعی خاصی دنبال میشود با توسل به الگوی سیاسی مدرس قابل دستیابی است. الگویی که شجاعت، شهامت، قدرت روحی، نهراسیدن از تهدید و نلرزیدن بر تطمیع از عناصر اصلی آن است. با توجه به شرایط عمومی کشور و مشکلاتی که مردم با آن روبه رو هستند نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد درک ضرورت توسعه در تمامی ابعاد و ارائه طرح‌ها و اتخاذ رویکرد‌های کلان نگر و واقع بینانه برای عبور از بحران‌ها از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. توسعه‌ای که تنها راه رسیدن به عدالت و مهمترین منبع تولید ثروت در جهت توزیع عادلانه آن به شمار می‌رود. به یک معنا توسعه و قانون به عنوان دو اصل غیر قابل تفکیک، می‌تواند به عنوان نسخه خروج از بحران‌ها مورد اجماع و اتفاق قرار گیرد و بدیهی است که شرط لازم برای ورود به فرایند توسعه، حاکمیت قانون است. به عبارتی مجلس با قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرایی آن به عنوان وظیفه ذاتی خود می‌تواند با ایجاد ثبات و قوانین متکی و مبتنی به اراده مردم، در روند قانون گرایی و به تبع آن توسعه کشور نقش مهم و تاریخی و اساسی خود را ایفا کند.*عضو شورای اسلامی شهر تهران
سایر اخبار این روزنامه
چرا علاج واقعه بعد از وقوع؟ - منصور فرزامی
نورافکن، ناجی قلعه‌نویی شد
اقدام بازرس آژانس را در راستای خرابکاری صنعتی می‌بینیم
اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره ایران اینترنشنال
مجلس و توسعه، از شجاعت تا درایت - مجید فراهانی*
در مورد تیم ملی چیزی نمی‌دانم!
اقدام بازرس آژانس را در راستای خرابکاری صنعتی می‌بینیم
عقده‌گشایی دختر صدام علیه ایران
انتقاد به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان شیلی
پاسخگویی ریشه‌ای به اعتراضات مردمی، حل مشکلات معیشتی طبقات ضعیف جامعه است
روزگار ناخوش بازار مسکن
نامه استعفای نخست وزیر در پارلمان عراق
بیانیه مشترک 31 حزب اصلاح طلب کشور
