روزنامه شهروند
1398/09/14
لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» به دولت ارایه شد
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: «معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی برای فراهم‌آوردن شرایط حق اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را تهیه و اخیرا به دولت ارایه کرد.» به گزارش ایرنا، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، افزود: «لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» با توجه به حوادث و ناآرامی‌های اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تدوین شده است.» لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشور و ترتیبات تضمین حقوق مردم است، تأکید کرد: «با توجه به مسئولیت خاص رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی به موجب اصل ۱۱۳ و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت حقوقی، این معاونت وظیفه خطیری در تمهید مقدمات لازم و شرایط اجرای قانون اساسی و نظارت بر حُسن اجرای آن دارد. از نظر کمی نیز وسعت قوه مجریه در سراسر کشور و ضرورت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه و ارایه گزارش نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه یا دیگر قوا و نهادهای حکومتی و حتی برخی از مردم، معاونت حقوقی را به نوعی به مهم‌ترین کارگزاران اجرای قانون اساسی تبدیل می‌کند.»جنیدی گفت: «این مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی آن‌قدر مهم بوده که حتی مقام معظم رهبری در یکی از سخنان خود بر این مسئولیت تأکید ورزیده و رئیس‌جمهوری را مناسب‌ترین شخصیت برای انجام این وظیفه دانسته‌اند.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: «رئیس‌جمهوری درخصوص انحراف از هر یک از اصول قانون اساسی مسئولیت دارد و باید تذکر هم بدهد و نفس تذکر و تنبه موجب تداخل قوا نیست. البته از منظر مردم که او را انتخاب کرده‌اند، مهم‌ترین بخش، فصل سوم (حقوق ملت) است.»
جنیدی خاطرنشان کرد: «در حقیقت این حقوق و آزادی‌ها فلسفه کل قانون اساسی هم هست؛ از این‌رو می‌توان گفت اولا این بخش از قانون اساسی یعنی اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم تفوق ماهوی بر دیگر اصول دارند و درواقع در چارچوب دولت کشور ایران است که می‌توان آن را به ساختار یک شرکت و مشارکت برای همه مردم ایران تشبیه‌کرد. مجلس شورا که نمایندگان مردم هستند، در حکم مجمع عمومی این مشارکت فراگیر است و دولت که مدیریت این مشارکت را به عهده دارد و قوه قضائیه که در مقام بازرسی این مشارکت عظیم است، وظیفه دارند کشور را در مسیر تأمین حقوق و آزادی‌های مردم و تضمین منافع و مصالح خود مردم اداره و هدایت کنند. رئیس‌جمهوری هم باید به‌ویژه مسئولیت اجرای خود را در همین راستا ایفا کند. در غیر این صورت، دستگاه عریض و طویل حکومت و کشورداری به هزینه‌اش برای مردم و زحمتش برای کارگزاران نمی‌ارزد.» او افزود: «بدین جهت به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی دستور دادم «لایحه اصلاحی قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری» را آماده و تضمین نحوه جبران موارد نقض قانون اساسی را تبیین کند.»
سایر اخبار این روزنامه
شهروندان عادی کشته‌شده در اعتراض‌ها شهید محسوب می‌شوند
آرزوهای ما کجاست؟
تحریم‌ها لغو شود مشکلی برای مذاکره نداریم
موجودی واکسن: صفر
پول ویلموتس را هلدینگ شستا پرداخت
کسی دستم را نمی‌گیرد
برای آینده‌ای فراگیر داوطلب شو
رنگارنگ معتبر، جذاب اما بی‌ربط
صفحه شهرونگ
شهروندان عادی کشته‌شده در اعتراض‌ها شهید محسوب می‌شوند
لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» به دولت ارایه شد
فراخوان برای سرمایه‌گذاری 29میلیارد دلاری در امور انسان‌دوستانه
