روزنامه قانون
1396/02/18
بهر ه بر د اری بر خی جریان ها از پرونده های قضایی
حوزه فعالیت شرکت آميتيس، صادرات و واردات منسوجات است اما اين شرکت با کارت بازرگانی شركت دیگری، پوشاك وارد كرده استوزیر دادگستری گفت چون اسم وزیر برده نشده است، همه دولت و همه فرزندان وزرا زیر سوال رفته‌اند
از این بابت که ريیس تعزیرات حکومتی بتواند ظرف 48 ساعت یا کمتر به همکار خودشان کمک کند و حکم برائت صادر شود، خوشحال هستیم
زمانی که ثبت سفارش انجام مي‌شود، اداره‌ای که ثبت سفارش را می‌گیرد باید کارت بازرگانی را ببیند
دستگاه ديپلماسي دولت یازدهم بايد در برابر بازگرداندن اموال بابك زنجاني پاسخگو باشد و بگوید که چرا در پیگیری و ردیابی این اموال، ضعیف عمل کرده است
سخنگوی دستگاه قضا در صد و دوازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت «آمیتیس طراوت کودک» متعلق به وزیر آموزش و پرورش پرداخت.حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در مورد موضوع واردات پوشاک توسط دختر وزیر گفت: «در جلسه قبل عرض کردم كه گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌رسد مبني بر اينكه در یک ویلا در لواسان کالای قاچاق تخلیه میشود. نهاد قضایی دستور بازرسی می‌دهد. ماموران بازرسی که می‌روند دو نفر سر می‌رسند و می‌گویند محافظ وزیر هستیم. ویلا متعلق به وزیر است. کالاها برای دختر وزیر و دارای مجوز است. ماموران آنجا را پلمب می‌کنند». وي افزود: «گزارش که به مقام قضایی در لواسان بر می‌گردد، با توجه به اظهارات اولیه می‌گویند اگر قاچاق باشد به ما مربوط نیست و به تعزیرات ارتباط دارد. اصل گزارش روز چهارم یعنی دوشنبه ارائه میشود. فرداي آن روز (سه‌شنبه) تعطیل رسمی بود. قرار شد چهارشنبه مدارک ارسال شود. پنج شنبه و جمعه نيز تعطیل بود و قرار شده بود كه شنبه گزارش برای تعزیرات ارسال شود. یک‌شنبه گزارش به تعزیرات می‌رسد. تعزیرات حکم صادر می‌کند. من عرض wکرده بودم فعلا باید تکلیف در تعزیرات مشخص شود که آن روز به دلایلی توضیحات مفصل ندادم». محسنی اژه‌ای ادامه داد: «این امر مورد نقد دولت قرار گرفت. در دولت بحث میشود. ريیس تعزیرات و وزیر دادگستری آقای پورمحمدی گفته بنده را نقد می‌کنند و اظهار می‌کنند چون اسم وزیر برده نشده است، همه دولت و همه فرزندان وزرا زیر سوال رفته‌اند و می‌گویند گزارش دیر به دست ما رسیده است. در نهایت روز دوازدهم شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت حکم صادر و تبرئه می‌کند. این مطالب مسائل طبقه بندی شده و اتهام نيز نیست بلکه مربوط به یک شرکت است که اساسنامه‌اش نيز در روزنامه رسمی می‌آید و باید بیاید».
واردات پوشاك با كارت بازرگاني شركت فني مهندسي
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: «این شرکت به نام شرکت «آمیتیس طراوات کودکی» متعلق به وزیر آموزش و پرورش، فخرالدین دانش آشتیانی و خانواده اوست که در سال 93 به ثبت رسیده است. از آن تاریخ تا امروز که ثبت نامه داده، رییس هیات مدیره، وزیر آموزش و پرورش و مدیر عامل دختر ایشان هستند. در طول سال 95 که تا سه - چهار جلسه هیات مدیره داشته‌اند، در همه صورت جلسات، تیر، دی و اسفند به همین صورت امضا شده است؛یعنی دانش آشتیانی رییس هیات مدیره و دختر او مدیرعامل». وی ادامه داد: «این شرکت از یک شرکت ایتالیایی نمایندگی دارد. حوزه فعالیت این شرکت می‌تواند صادرات و واردات منسوجات باشد اما اين شرکت با کارت بازرگانی دیگری به نام شرکت تولیدی بازرگانی «راتین گستران طبرستان» که حوزه فعالیتش فنی مهندسی است، واردات پوشاك انجام داده است كه به هیچ وجه نمی‌تواند در صادرات و واردات پوشاک دخالت داشته باشد. بنابراین از شرکت متعلق به وزیر «آمیتیس طراوت کودکی» پوشاک با کارت بازرگانی خودشان وارد نکرده‌اند و حداقل دو محموله با کارت بازرگانی شرکتی که حق وارد کردن پوشاک را نداشته، واردشده است».
منع واگذاری کارت بازرگانی به غیر
محسنی اژه‌ای افزود: «شرکت آمیتیس که برای وزیر و خانواده ایشان است، پوشاک با کارت بازرگانی خود وارد نکرده است. در سوابق گمرک دست‌كم دو محموله وارد شده است؛ آن نيز از شرکتی که در حوزه فنی مهندسی بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است. در تبصره سه مقررات واردات و صادرات آمده که شرکت بايد در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آمده است و در کارت بازرگانی هم باید ذکر شود، فعالیت کند. در ماده دیگری نيز آمده است كه دارندگان کارت حق ندارند آن را در اختیار دیگری برای استفاده از مزایا قرار دهند. در سال 94 وزیر صنعت و معدن بخشنامه کرد که هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی به دیگری را ندارد و اگر کسی این کار را انجام دهد، جرم است و باید تعقیب شود». اژه‌ای با بیان اینکه اگر اتهام متوجه کسی شود و وی رفع اتهام شود خوشحال می‌شویم، تصریح کرد:« بابت اينكه ريیس تعزیرات حکومتی بتواند ظرف 48 ساعت یا کمتر به همکار خودشان کمک کند و حکم برائت صادر شود، خوشحال هستیم و ان‌شاا... تمامی پرونده‌های تعزیرات در کمترین زمان به سرانجام برسد».وی ادامه داد: «در این رابطه چند مورد جای بحث است که به آن‌ها اشاره می‌کنم. نخست اینکه آیا وزیر می‌تواند در زمان تصدی پست وزارت ريیس هیات مدیره شرکت باشد؟ بايد گفت قانون این کار را منع کرده است. یک سری از پست‌ها و مسئولان حق مدیرعاملی ندارند.در زمان ثبت شرکت در سال 93 آقای آشتیانی وزیر آموزش و پرورش نبود اما زمانی که رای اعتماد گرفت تا به امروز عضو شرکت و ريیس هیات مدیره بوده است. سوال بعد اينكه چرا شرکتی که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیتش کار صادرات و واردات است باکارت بازرگانی دیگری پوشاک وارد کرده است؟ آیا خود مجاز بوده است؟ آیا آن شرکت دیگر نیز مجاز بوده است؟ شرکتی که خودش حوزه فعالیت آن مهندسی است، چگونه پوشاک را وارد کرده است».سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: «زمانی که می‌خواهد ثبت سفارش انجام شود، اداره‌ای که ثبت سفارش را می‌گیرد باید کارت بازرگانی را ببیند. این شرکت چگونه ثبت سفارش انجام داده و تقاضا کرده است؟».
اگر ابهاماتی ایجاد نمی‌کردند،لازم به توضیحات نبود
اژه‌ای با اعلام اینکه براساس این موارد پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است، گفت: «آقای پورمحمدی و جهانگیری نسبت به اظهارات من مطالبی را گفتند. اما آنچه که من گفتم کاملا مطابق قانون بود و اگر ابهاماتی را ایجاد نمی‌کردند، شاید لازم به ارائه توضیحات بیشتری نبود. آقای پورمحمدی گفت این واردات جزو منظم‌ترین و دقیق‌ترین واردات بوده است. این سوال مطرح میشود اگر این جزو منظم ترین واردات بوده است، پس بی‌نظم‌ترین واردات را خدا به خیر کند».
واكنش اژه‌ای به سخنان روحاني در مناظره
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه در واکنش به سخنان اخیر روحانی در آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری اظهار کرد: «آقای روحانی در صحبت مناظره‌اي اخیر خود عنوان کرد که بابک زنجانی چهار میلیارد دلار را برده و ما شنیده‌ایم که در قوه قضايیه محکوم شده ولی هنوز نمی‌دانیم این اموال کجاست و قوه قضايیه باید در برابر برگرداندن این اموال پاسخگوی مردم باشد. می‌گویم این حرف ایشان خلاف است و مبلغ مذکور چهار میلیارد نبوده و این در حالی است که بخش زیادی از بدهی وی نیز بازگردانده شده است. در ثانی من از آقای روحانی می‌پرسم شما که دیپلماسی‌تان خیلی فعال است، در خارج از کشور و برای پیگیری اموالی که در خارج از کشور تحویل این فرد شده چه کار کرده‌اید؟». وی ادامه داد: «به هر حال اگر این پول در ایران بود، قوه قضاييه وظایفی داشت ولی خود شما نیز می‌دانید که این پول در خارج از کشور تحویل متهم شده است. خب در چنین شرایطی چه کسی باید اموال خارج از کشور وی را پیگیری کند. مگر جز این است که دولت، دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی، وظیفه پیگیری و ردیابی این اموال در خارج از کشور را دارد. خب شما بگویيد چه کار کردید؟». سخنگوی قوه قضايیه با اشاره به اعزام هیات‌های مشترک قوه قضايیه، وزارت خارجه و... برای پیگیری اموال بابک زنجانی اضافه کرد: «به نظر بنده در برابر بازگرداندن اموال این متهم دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم باید پاسخگو باشد و باید بگوید که چرا در پیگیری و ردیابی این اموال ضعیف عمل کرده و نتوانسته مشخص کند که پولی در خارج از کشور هست یا نه و اگر پولی هست در کجاست؟».
برای رای‌آوردن نباید هر حرف خلافی را بزنیم
اژه‌ای با تاکید بر اینکه برای قوه قضايیه پیگیری پرونده‌های قضایی در دولت‌ها هیچ فرقی نداشته است، به پیگیری‌های انجام شده در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی، بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و... اشاره کرد و گفت: «امروز یکی از افتخارات ما این است که با آفتابه دزد برخورد نمی‌کنیم و قوه قضاييه با کسانی برخورد می‌کند که چندین هزار میلیارد تسهیلات غیرقانونی گرفته و معوقات کلان دارند». اژه‌ای خطاب به روحانی گفت: «به هر حال باید بدانیم که برای رای‌آوردن در فضای انتخاباتی کشور نباید هر حرف خلافی را بزنیم چرا که مردم تمام این موارد را می‌فهمند».
اختلاف برداشت درمورد ماده 68 قانون انتخابات رياست‌جمهوري
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات اخیر وزیر کشور مبنی بر ارسال شکایت از 67 تخلف رسانه‌های وابسته به نیروهای نظامی به دستگاه قضایی گفت: «اینکه ایشان چه گفته‌اند را نمی‌دانم ولی در حال حاضر اختلافی ميان وزارت کشور و دادستانی وجود دارد چرا که طبق قانون اگر رسانه‌ای مطلبی را له یا علیه نامزدها منتشر کرد، دستگاه‌های مسئول موظفند ابتدا این موضوع را به آن رسانه اعلام کنند تا رسانه مذکور نسبت به انتشار توضیح یا اصلاح آن اقدام کند و پس از آن در صورت عدم اصلاح یا انتشار توضیحات، شکایت کرده و شکایت را به دادستانی اعلام کند. ولی متاسفانه در حال حاضر مواردی وجود دارد که وزارت کشور بدون طی کردن این مسیر، گزارش را برای دادستانی فرستاده است».سخنگوی قوه قضايیه اضافه کرد: «از سوی دیگر نیز یک اختلاف برداشت قانونی در مورد ماده 68 وجود دارد که براساس آن اعلام شده هر نشریه رسمی و دولتی حق انتشار مطلبی علیه یا له نامزدهای انتخاباتی ندارد. متاسفانه برخی از دوستان برداشت نادرستی از این موضوع داشته‌اند».
محسني اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا منع قانونی برای ارائه لیست اموال نامزدهای ریاست جمهوری وجود دارد؟ اظهار کرد: «اگر کسی از نامزدهای ریاست جمهوری، شورای شهر، مجلس خبرگان و غیره بخواهد لیست اموال خود را اعلام و شفاف سازی کند، منع قانونی وجود ندارد اما اکنون الزامی نیست که آن‌ها اموال خود را اعلام کنند».
شکایت برخی از نامزدهای انتخاباتی پس از مناظرات
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت برخی از نامزدهای انتخاباتی پس از مناظرات نیز گفت:«درباره انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون خاصی تشکیل شده و تا جایی که مطلع هستم، تذکرات مکتوبی داده‌اند ولی من تا این لحظه نشنیده‌ام که نامزدی شکایت خود را به دادگستری اعلام کرده باشد یا این کمیسیون شکایتی را به ما ارجاع کرده باشد».
نشر اکاذیب توسط برخی از نامزدها
وی در واکنش به سوال دیگری درباره نشر اکاذیب توسط برخی از نامزدها در مناظرات ریاست جمهوری و عدم ورود مستقیم قوه قضايیه به این موارد گفت:« در قانون مواردی که قوه قضايیه می‌تواند راسا ورود کند، تصریح شده است و بررسی سایر موارد نیاز به شکایت شکات خصوصی دارد. قوه قضايیه نیز در صورت شکایت دستگاه‌ها یا اشخاص، موضوع را بررسی و پیگیری خواهد کرد».
راه‌اندازی سایت کارانه توسط یکی از نامزدها
سخنگوی قوه قضايیه در پاسخ به سوال دیگری درباره راه‌اندازی سایت کارانه توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و شايبه خرید رای در این‌باره گفت: «من شکایتی نسبت به این موضوع تا این لحظه نشنیده‌ام ولی معمولا وزارت کشور و کمیسیون مربوطه این موارد را بررسی می‌کند و در صورت شکایت آن‌ها، بدون شك موضوع تحت بررسی قرار خواهد گرفت».
تذکر انتخاباتی قوه قضاییه به مدیران کانال‌های تلگرامی
حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه با ارائه گزارش تخلفات انتخاباتی ارسال شده به قوه قضاییه اظهار داشت: «تا به امروز 196 پرونده در خصوص تخلفات انتخاباتی به دستگاه قضایی رسیده است که بیشترین تخلفات مربوط به کاندیداهای شورای شهر بوده و تخلفات ستادها یا نامزدهای ریاست جمهوری کمتر از شوراها است».وی افزود: «همچنین به 800 ستاد و نامزد انتخاباتی در سراسر کشور نیز تذکرات پیشگیرانه داده شد که از این میان 100 تذکر مربوط به مدیران کانال‌های تلگرامی بود».سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: «از این میان 57 مورد مربوط به کانال‌های تلگرامی موسوم به جریان های اصولگرا و کمتر از نیمی از آن ها مربوط به کانال‌های تلگرامی اصلاح طلبان بود». اژه‌ای خاطرنشان کرد:« از میان این تعداد نیز 18 مورد به صورت حضوری دعوت شدند و تذکرات پیشگیرانه به آن‌ها داده شد که در این میان سهم کانال‌های اصولگرا هشت مورد، کانال‌های متفرقه دو تا سه مورد و باقي به جریان‌های اصلاح طلب مربوط بود».
آخرين وضعيت موسسه ثامن الحجج
حجه‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌اي در ادامه درباره آخرین روند پرونده ثامن الحجج (عج) اظهار کرد: «در آخرین گزارش آمده است که یک میلیون و 244 هزار فقره از حساب‌های این موسسه تعیین تکلیف کامل شده و مبلغ 9 هزار و 300 میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است. سه هزار و 500 هزار میلیارد از مطالبات مانده که از این تعداد دو هزار میلیارد تومان از آن‌ها تعهد شده است».
وی ادامه داد: «افرادی که مطالبات‌شان تا 300 میلیون تومان بود، اگر حاضر به واگذاری نشدند، 35 میلیون نقد گرفتند. اموال شناسایی شده و ظرف روزهای آینده به مزایده گذاشته میشود».
تشكيل پرونده براي قائم‌مقام سابق آستان قدس
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا پیگیری قضایی پرونده م- ع، قائم‌مقام سابق آستان قدس رضوی به اطلاع مردم نرسیده و وی از کشور فرار کرده است، گفت: «ما همواره از بیان جزيیات تحقیقات اولیه پرونده‌هایی که هنوز به صدور رای نرسیده‌اند، معذوریم ولی پیش از این دادستانی تهران تشکیل این پرونده را اعلام کرده بود و پیگیری این پرونده با جدیت در حال پیگیری است».
مديران دو تابعيتي
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر بی‌خاصیت بودن پیگیری موضوع مسئولان دوتابعیتی و آخرین جزيیات این مساله گفت: «دادستان کل کشور پیگیر این موضوع هستند و هنوز دستگاه‌های مربوطه پاسخی به لیست اخیر مدیران دوتابعیتی نداده‌اند ولی من شنیده‌ام که دستگاه‌های مربوطه از در حال بررسی بودن موضوع اطلاع دارند».
ورود قوه قضاييه به حادثه دردناك معدن آزادشهر
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات دستگاه قضایی در ماجرای انفجار معدن آزادشهر نیز گفت: «این حادثه بسيار دردناک بود و من نیز به نوبه خود به همه داغدیدگان این حادثه تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم هر چه سریع‌تر به بازماندگان آن‌ها رسیدگی شود و شاهد موارد مشابه نباشیم». وی افزود: «در این حادثه نیز قوه قضايیه همچون سایر دستگاه‌هابي‌درنگ به موضوع ورود کرد و ريیس دادگستری استان و دادستان شهر مربوطه و سایر مقامات قضایی به سرعت در محل حاضر شدند و پزشکی قانونی نیز تمام امکانات و تجهیزات خودش را به میدان آورد تا خدمات خود را ارائه دهد. علاوه بر این موارد سازمان بازرسی کل کشور نیز تیمی را برای بررسی موضوع اعزام کرد که این تیم همچنان مشغول به کار بوده و در حال تهیه گزارش هستند». سخنگوی قوه قضايیه گفت: «تا امروز یک نفر در این پرونده احضار شده و تیمی از ناحیه دولت نیز تشکیل شده است. پیگیری‌های قضایی تا تکمیل گزارش کارشناسی این تیم امکان پذیر نیست».
فرار یکی از متهمان پرونده فساد «د»
اژه‌ای در ادامه نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره فرار یکی از متهمان پرونده فساد «د» و همکاری مسئولان دولتی در فرار وی گفت: «متاسفانه یکی از متهمان تقریبامهم این پرونده به خارج از کشور رفته و باوجود پیغام‌هایی که به وی داده شده، هنوز بازنگشته است. ولی در خصوص بخش دوم سوال شما اطلاعی از موضوع ندارم». وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری خانمی که مرتبط با مسئولان دولتی بوده و با سرویس‌های جاسوسی ارتباط داشته است و در مواردی همچون رمالی و... ورود کرده بود، گفت: «من از بیان جزيیات این پرونده معذورم ولی چنین فردی دستگیر شده که هم اتهامات امنیتی و هم غیرامنیتی در پرونده وی گزارش شده است». سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه منع قانونی برای اعلام و شفاف سازی فهرست اموال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، گفت: «اکنون الزامی نیست که نامزدهای ریاست جمهوری و غیره فهرست اموال خود را اعلام کنند».
پيگرد قانوني براي منتشركنندگان بخش‌هاي محرمانه پرونده‌هاي قضايي
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جزيیات یک پرونده چگونه به رسانه می‌رسد، گفت: « ممکن است برخی جریان‌ها از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل میشود،بهره‌برداری کنند و این موضوع دست ما نیست».سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «در رابطه با پرونده‌ای که امروز توضیح دادم (پرونده شرکت پوشاک وزیر آموزش و پرورش) اساسنامه شرکت جزو طبقه‌بندی محرمانه نیست چون در روزنامه رسمی اعلام میشود. همچنین در مناظره مطالبي توسط معاون ريیس‌جمهور و وزیر دادگستری در رابطه با این پرونده (پرونده شرکت پوشاک وزیر آموزش و پرورش) به قوه قضاییه منتسب شد که خلاف واقع بود».وی خاطرنشان کرد: «در برخی پرونده‌ها از گفتن و بیان جزيیات معذوریم.خود معتقدم در پرونده‌هایی كه قانون اجازه تشکیل علنی جلسه رسيدگي به آن‌ها را می‌دهد، پخش صورت بگیرد. اما اکنون قانون این کار را منع کرده است».اژه‌ای همچنین گفت: «در رابطه با اینکه گاهی اوقات رسانه‌ها بعضی از اخبار را از کجا می‌آورند و خبر از کجا لو می‌رود، برای خودم نیز جای سوال است. قسمت‌هایی از پرونده‌ها بدون‌شك محرمانه است که در این موارد فردی که خبر را منتشر کند، مورد پیگیری قرار می‌گیرد و در بعضی موارد نیز فرد متخلف تعیین تکلیف میشود».
سایر اخبار این روزنامه
