عراق در یک قدمی انتخاب نخست وزیر جدید

کامیار-سه روز به پایان فرصت معرفی نخست وزیر جدید عراق توسط رئیس جمهور باقی مانده است.در ساعات اخیر نام «محمد شیاع السودانی»‏ به عنوان گزینه مدنظر  به طور جدی مطرح شده است. نام ‏السودانی و بحرالعلوم از هفته گذشته برای تصدی این سمت مطرح شده بود که به نظر می رسید مطرح کردن آن هابیشتر برای سنجش افکار عمومی باشد. اما اکنون گمانه ها روی السودانی جدی تر شده است که نشان می دهداحتمالا برخی احزاب با پرچمداری دولت قانون و فتح روی وی دست گذاشته اند. استعفای دیروز سودانی از حزب الدعوه هم گمانه ها برای جدی بودن توافق اولیه بر سر وی را بیشتر کرده است.‏برخی معتقدند که ضلع سوم انتخاب السودانی در کنار دولت قانون و فتح، ایران است، با این حال  انتخاب هر نخست وزیری خارج از  اراده صدر به ویژه اگر وابسته به حزب الدعوه باشد با واکنش منفی صدر مواجه خواهد شد هرچند وی تعیین کننده نهایی ماجرا نیست. علاوه برجریان صدر (مقتدی صدر) جریان حکمت ملی (سید عمار حکیم) نیز در مقابل انتخاب السودانی موضع منفی گرفته اند. برایند معترضان نیز نشان می دهد آن ها از مطرح شدن نام السودانی خشمگین هستند. فعالان مدنی عراقی نزدیک به ایالات متحده نیز با توجه به فرصت کم باقی مانده تا معرفی نخست وزیر، در حال تجمیع قوای خود برای معرفی یک شخص به عنوان نامزد بخشی از معترضان هستند. تردیدی نیست که معرفی هر شخصی که در سال های اخیر سمتی داشته است، با واکنش منفی آن ها مواجه خواهد شد به ویژه آن که السودانی وزیر و استاندار سابق و یکی از شخصیت های مهم حزب الدعوه بوده است؛ هرچند که السودانی در برابر بسیاری از شخصیت ها،از چهره های خوش نام و پاکدست در دوران تصدی سمت های خود به شمار می رود.در صورتی که «برهم صالح» رئیس جمهور عراق تا ۱۸ دسامبر آینده (۲۷ آذرماه)نتواند نامزد مشخصی را برای پست نخست وزیری به پارلمان معرفی کند، عملا طبق قانون اساسی عراق، همه صلاحیت های نخست وزیری به ریاست جمهوری محول می شود.برخی از این اتفاق و تبعات بعدی آن و از بیم این که رئیس جمهور از این فرصت برای ایجاد تغییر و تحول در کشور به ویژه در پرونده کرکوک استفاده کند، ابراز نگرانی کرده اند.گزارش ها حاکی است که به دنبال اعلام مخالفت برخی جریان های سیاسی و اعتراض کنندگان با نام شیاع السودانی، اکنون گزینه «مصطفی الکاظمی» رئیس سازمان اطلاعات و امنیت عراق به طور جدی مطرح شده است.با توجه به این که اختلاف نظر در عراق به یک رویه تبدیل شده انتظار می رود این نامزد نیز همانند دیگر نامزدهای پست نخست وزیری در گردونه جرح و تعدیل گرفتار شود و عده ای با آن موافقت و شماری نیز مخالفت کنند.رئیس جمهور و دیگر مقامات و رهبران و جریان های سیاسی عراق موظف اند که ظرف چهار روز آینده، راهکاری برای خروج از بحران پیدا کنند در غیر این صورت به باور کارشناسان، بحران پست خالی نخست وزیری، تشدید خواهد شد.آیا جریان های سیاسی حاکم با اصل سیاست در برابر کار انجام شده عمل خواهند کرد و با پذیرش تبعات سیاسی و امنیتی احتمالی، یک نامزد را بر خلاف میل اعتراضات جاری و برخی جریان های سیاسی به پارلمان معرفی می کنند یا این که همانند بحران سال های گذشته در وقت تلف شده به تفاهمی برای عبور از این بحران دست خواهند یافت یا صلاحیت های نخست وزیری به ریاست جمهوری محول می شود.در این میان، عده ای نیز احتمال طرح نام یک چهره خارج از دایره اسامی مطرح شده فوق را برای خروج از بحران کنونی دور از ذهن نمی دانند به ویژه این که قرار است دولت جدید یک دولت موقت با عمر شش ماهه تا یک ساله باشد و مهم ترین مسئولیت اش بسترسازی برای انتخابات زودهنگام خواهد بود.    باید به انتظار نشست و دید در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و سرنوشت این پرونده پیچیده به کدام سو می رود.