دولت پنهان، دولت‌آشکار

 
 
 
 


دولت پنهان و دولت آشکار در ايران وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد دولت و حکومت است. به‌واسطه وجود قانون اساسي ايران که در آن ساختاري مذهبي معطوف به‌عنوان حلقه پيوند‌دهنده سياست و ديانت وجود دارد دولت در ايران نماينده تماميت قدرت نيست، بلکه دولت مشروعيت عملياتي خود را به‌رغم انتخاب مستقيم توسط مردم با تنفيذ حکم رياست جمهوري از سوي رهبري اخذ مي‌کند و در نهايت با استيضاح رئيس‌جمهور در مجلس و با حکم عزل رهبري نظام دولت عزل مي‌شود. سياست‌هاي کلان در لبه‌هاي شکل‌دهي به استراتژي‌ها و حتي تاکتيک‌هاي اجرايي در مسائل داخلي، ‌بين‌المللي و منطقه‌اي صرفا به‌عهده دولت نيست. با وجود اينکه رئيس‌جمهور رئيس شوراي عالي امنيت ملي است، اما وي به هيچ وجه دراين شورا قدرت اصلي را ندارد بلکه رياستي را دارد که در واقع بايد سياست‌هاي ابلاغي و در حقيقت مجموعه نهادهايي را که فرادولتي هستند و دولت نيز در کنار آنها استقرار پيدا مي‌کند شکل دهد. لذا اگر مي‌گوييم دولت پنهان، در ادبيات سياسي به دولت سايه‌اي اشاره داريم که از طريق لابي‌هاي گوناگون، نهادهاي غير رسمي و شبه‌رسمي بر عملکرد دولت به عنوان قدرت اصلي فائقه در يک جغرافياي سياسي تاثير مي‌گذارد. در ايران ما دولت-حکومت داريم و اين حکومت است که قدرت اصلي را دارد. اگر 3 مفهوم رهبري، مديريت و رياست را از هم جدا کنيم. رهبري، ايده‌ها و سياست‌هاي کلان را در يک نظام سياسي شکل و محتوا مي‌بخشد. مديريت، آن ايده‌ها را تبديل به برنامه در جهت اجرا و خط مشي و رويه اجرايي کرده و بر اجراي آن نظارت مي‌کند و رئيس، به عنوان يک مفهوم اجرايي بايد آن ايده‌هاي به برنامه تبديل شده از طريق خط مشي‌هاي اجرايي را پياده‌سازي نمايد. رئيس‌جمهور همان نقش رئيس يا بازيگر سياسي را در ايران ايفا مي‌کند. فلذا من مايل هستم به جاي به‌کار بردن دولت پنهان و دولت آشکار بگويم که دولت و حکومت کدام‌يک نقش داشته‌اند. همانگونه که در پذيرش برجام دولت تنها نقش اجرا را بر عهده داشت در تضعيف آن نيز مي‌تواند همان نقش را ايفا کند. اما نقش‌هاي مديريتي که به سازمان‌هاي فرادولتي و قواي ديگر سپرده شده و از طرفي در نهايت رهبري نظام جمهوري اسلامي هم تصميم‌گيرنده نهايي و هم ناظر بر عملکرد 3قوه در قانون اساسي و هم به عنوان مرجع مذهبي و سياسي از نظر اسلامي قرار مي‌گيرد، در واقع تصميم‌گيرنده نهايي در اين زمينه‌ها محسوب مي‌شود و دولت بايد در پرتو سياست‌هاي ابلاغي وارد عمل شود.