روزنامه آرمان ملی
1398/11/06
مردم را بي اعتماد كرديم؛ اعتماد بايد بازگردد
آرمـــان ملي- زهـرا فعله‌گري: چندي پيش حسن روحاني در جايگاه رئيس‌جمهور در جلسه هيات دولت، سخناني مبني بر اينکه «قدرت ملي ترکيبي از قدرت فرهنگي، اقتصادي، امنيتي و سياسي است و اين چهار قدرت بايد در تعامل با يکديگر قرار بگيرند تا بتوانيم در مسير درست حرکت کنيم» ابراز داشت. به گفته رئيس‌جمهور نمي‌توان با دنيا رابطه و تعامل نداشت اما قدرت اقتصادي پيدا کرد. به گفته روحاني «بدون ترديد اگر بخواهيم توليداتمان افزايش پيدا کند بايد بازارهاي ديگر را در اختيار داشته باشيم و لذا در اقتصاد مقاومتي توجه به حوزه درون‌زا و برون‌زا مورد تاکيد قرار گرفته است اما ظاهرا عده‌اي برون‌گرا را درون‌زا مي‌خوانند. قدرت اقتصادي در کنار قدرت سياسي، فرهنگي و امنيتي ساخته مي‌شود و قابل جدا کردن نيست و اگر کسي تصور مي‌کند مي‌توان اينها را از هم جدا کرد بدون ترديد مسائل استراتژيک دنيا را به خوبي درک نکرده است.» به گفته برخي آگاهان، برداشت اشتباه و نبود نقطه مشترک در ديدگاه‌ها باعث از بين رفتن فرصت‌ها و ايجاد دلسردي در ميان اقشار مختلف مردم شده است. هادي حق‌شناس کارشناس مسائل سياسي درگفت وگو با «آرمان ملي» به بررسي اين موضوع پرداخت که درادامه مي‌خوانيد:تصور مي‌کنيد که آيا مي‌توان قدرت سياسي و اقتصادي را از يکديگر تفکيک کرد و به پيشرفت رسيد؟
متاسفانه به‌خوبي از ظرفيت‌هاي کشور استفاده نمي‌شود و پس از دست دادن فرصت‌ها، افسوس آن را مي‌خوريم. براي استفاده بهينه از موقعيت‌هاي به وجود آمده بايد علاوه بر بهره‌وري از تمام ظرفيت‌هاي موجود داخلي، منافع مشترکي را با ديگر کشورها ايجاد کنيم. وجود منافع مشترک با ديگر کشورها موجب توسعه روابط بين‌الملل منصفانه و همکاري‌‌هاي فرهنگي و اقتصادي مي‌شود و در چنين شرايطي به‌طور حتم مشکلات معيشتي و اقتصادي تا حد قابل توجهي کاهش پيدا مي‌کند. وجود مشکلات اقتصادي باعث شد تا مردم به شکل‌هاي مختلفي اعتراض خود را بيان کنند. به‌طور مثال در اتفاق‌هاي آبان ماه، بخش کوچکي از اعتراض‌ها ناشي از افزايش قيمت بنزين بود اما علت اصلي اعتراض‌ها به نارضايتي مردم از وضعيت معيشتي بازمي‌گشت. از طرفي اخباري مبني بر املاک و حقوق‌هاي نجومي به گوش شهروندان مي‌رسد که اين موضوع باعث مي‌شود خون آنها بيشتر به جوش بيايد بنابراين در چنين شرايطي، ايجاد حس نفرت در مردم طبيعي است.
اين مشکلات چه تبعاتي براي جامعه دارد؟
بي‌اعتمادي بخش کوچکي از سرمايه از دست رفته اجتماعي بوده و بزرگترين آسيب اين سهل‌انگاري‌ها دامن زدن به نفرت در جامعه است که مي‌تواند خسارات جبران‌‌ناپذيري را به وجود بياورد. متاسفانه کشور با معضلات بسياري رو‌به‌روست و حل نشدن اين مشکلات باعث شده تا از نظر دهک‌هاي پايين اجتماعي، تمام مسئولان سوءاستفاده‌گر به‌نظر بيايند. پس از پايان هر دولت، اخباري از فساد بستگان مسئولان وقت که ناشي از قدرت و اختيار آنها درراس اموربودند، به گوش مي‌رسد که اين موضوع بيشتر از هر موضوعي باعث دلسردي و اعتراض‌هاي مردم مي‌شود. متاسفانه ما با دست‌هاي خودمان نفرت و بي‌اعتمادي را در جامعه تزريق کرديم.
منشأ اين رسوايي‌ها و فسادها چيست؟
متاسفانه وجود پديده فساد و رانت‌خواري در کشورمان انکار ناپذير است و از طرفي يک جريان سياسي مي‌خواهد با افشاي اين رسوايي‌ها جريان سياسي ديگر را مغلوب کند. اگر مي‌خواهيم اعتماد ملت بار ديگر جلب و عصبانيت‌ها، فروکش کند، بايد همه مسئولان صادقانه به توصيف و ارزيابي وضعيت کنوني کشور بپردازند. همچنين افرادي که باعث شدند کشور به اين نقطه برسد، بابت اين وضعيت و علت پرداخت اين هزينه‌ها، پاسخگو باشند. متاسفانه حتي کشورهاي مينياتوري هم در مجامع بين‌المللي از نقض حقوق بشر ايران پرونده‌سازي مي‌کنند. چرا ايران در منطقه علمدار نقض حقوق‌بشر شده است که اين مساله جاي تامل دارد. گمان مي‌کنم اکنون بيش از هر موضوعي، نيازمند ايجاد ارتباط صادقانه با مردم هستيم. بايد تحليل واقعيت‌ها را داشته باشيم و از رفتارهاي گذشته درس بگيريم. به‌طور مثال، شايد اگر از فرصت‌ها، استفاده بهتري مي‌کرديم و کنوانسيون FATF را مي‌پذيرفتيم، اکنون انگشت اتهام به سمت ما نبود و با خروج از ليست سياه، مي‌توانستيم ارتباط بهتري با جهانيان برقرار کنيم اما عده‌اي با ايجاد شائبه مانع از پيوستن ايران به اين کنوانسيون شدند و اين در حالي است که FATF نه تنها با اهداف کشور در تضاد نيست بلکه با ايجاد شفافيت در يافتن منشأ پول به مبارزه با فساد و اختلاس کمک کرده و موجب تحقق شعار‌ها مي‌شود. اگر در پيوستن به اين کنوانسيون تاخير کنيم احتمال از دست دادن فرصت‌ها وجود دارد و بعد‌ها همانند ديگر فرصت‌هاي از دست رفته ناچار به پرداخت هزينه بيشتري براي جبران مافات هستيم. برخي معتقدند که با پيوستن به FATF امکان جاسوسي از سرويس‌هاي داخلي به‌وجود مي‌آيد اما اين برداشت دور از واقعيت بوده و در مقابل چنين نگرشي اين سوال مطرح مي‌شود که آيا تمام کشور‌هايي که اين کنوانسيون را پذيرفته‌اند، اسرار محرمانه و توان داخلي خود را از دست داده‌اند. بنابراين اين نوع تحليل‌ها مصداقي از سنگ‌اندازي در مقابل منافع ملي است. البته نمي‌توان اذعان داشت تمام کنوانسيون‌هاي بين‌المللي به‌طور قطع خوب يا بد هستند اما نبايد با تحليل‌هاي اشتباه، ظرفيت‌هاي جهاني را پس زد. متاسفانه تجربه ثابت کرده است که ما با قوانين دنيا دچار مشکل هستيم و اين موضوع مربوط به امروز و ديروز نيست، کما اينکه در زماني با وجود راديو و تلويزيون مخالفت مي‌کرديم و اکنون آنها، به بخش اصلي زندگيمان تبديل شده‌است؛ اکنون اين مقاومت‌هاي بي‌جا به‌شکل امروزي‌تري و در قالب مخالفت با کنوانسيون و پروتکل‌ها در آمده است. پذيرش کنوانسيون‌ها به معناي از دست دادن آزادي و اقتدار کشور نيست. به‌طور يقين قوانين هر کشوري ميثاق آن جامعه و هويت آنهاست اما نبايد با بهانه‌تراشي عده‌اي کوتاه فکر به فکر جبران کاستي‌ها نبود و با وضعيتي مجهول به اداره کشور پرداخت.
چگونه مي‌توان حضور پرشور مردم را در عرصه‌هاي مختلف ملي حفظ کرد؟
مردم از هر دو جريان سياسي رويگردان شده‌اند چراکه با روي کار آمدن هر جناح، تفاوتي در تحقق خواسته‌هايشان ايجاد نشد. در واقع دولتمردان ما نتوانستند شعار‌هاي انتخاباتي خود را به عرصه عمل بياورند. از‌اين‌رو بي‌اعتمادي مردم و بيزاري‌جويي آنها دور از انتظار نيست. به نظر مي‌رسد که اگر مي‌خواهيم اعتماد مردم را جلب کنيم بايد يکبار ديگر در تصميمات و سياست‌هاي خود تجديد نظر کنيم.
سایر اخبار این روزنامه
شما دلسوزتر ازمن نیستید
بازنگری قانون اساسی خواست مردم است
لیست امید۲ می‌آید
ثبت طلاق سهمیه‌بندی شد
دستمزد منطقه‌ای؛ به نام کارگران به کام سرمایه‌داران
براي حق مسكن هم مذاکره مي‌كنيم
مردم را بي اعتماد كرديم؛ اعتماد بايد بازگردد
نواخباری‌گری در هزاره سوم
بازهم دلواپسان رسوا شدند
اصلاحات، با نیروهای عاریتی وارد کارزار نشود
هاریسون و ابن‌سینا
طلاق یک آشتی کنان مجدد است!
سیاست خارجی پرهزینه
اولین انتخابات بدون هاشمی
