کرونا و مسئولیت حاکمیت

 
 
رابطه بین حاکمیت و مردم براساس میثاقی است که طبق آن تکالیف و حقوق طرفین کاملا مشخص است. تخطی از آن موجب مسئولیت کیفری شخص خاطیخواه از مدیران یا آحاد مردم باشد. یکی از این وظایف که در قانون اساسی ما نیز تجلی عینی دارد، تامین بهداشت و درمان مردم و پیشگیری از ابتلا به امراض واگیردار است. متاسفانه درخصوص پدیده کرونا نیز همانند بسیاری از موارد ما از یکطرف با عدمبیان حقایق و فقدان شفافیت و از طرفی با سوءمدیریت درخصوص تهیه امکانات پیشگیرانه یا سازوکارهای مبارزه با این بیماری جدید مواجه بودهایم. با اینکه چند روزی از ماجرای فاش شدن وجود بیماران مبتلا به کرونا میگذرد حتی در بحث تعداد بیماران و قربانیان این بیماری شفافیت کامل وجود ندارد. در تطبیق با قوانین موضوعی کشور همانطوری که ما از مردم توقع رعایت نظم و قانون را داریم از مدیران کشور در هر سطحی که باشند این توقع وجود دارد که نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اهتمام ورزند. ترک تکلیف به مثابه ترک فعل موجب تعقیب قانونی است و این تعقیب نه تنها براساس قانون اساسی، مجاز بلکه طبق قانون مجازات اسلامی یک تکلیف قانونی و محوری برای نظام قضایی کشور است. اگر با این سهلانگاری و تسامح برخورد نشود، اگر مسئولان در بخشهای مختلف اعم از حملونقل، بهداشت و درمان یا سایر مسئولان که امر پیشگیری و سلامت مردم و حتی اطلاعرسانی به عهده آنان است تعلل کرده باشند باید به مردم معرفی شوند و مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند. آنچه مسلم است مسئولیت ابتلا به بیماری و قربانی شدن عدهای از مردم از باب تسبیب متوجه آن بخش مدیرانی است که در اجرای وظایف خود از اطلاعرسانی تا پیشگیری، از پیشگیری تا درمان تعلل ورزیدند. در قانون مجازات اسلامی در ماده 291 عنوان این جرم جنایت شبهعمدی و درواقع قتل و ضرب و جرح غیرعمدی است که باید مقامات قضایی کشور در این مورد با توجه به گفتمانهای رسانهای مدیران آن نسبت به تعقیب و مجازات این اشخاص اقدام کنند. گذشته از مسئولیت پیشگفته، کلیه مسئولانی که در انجام وظایف ماموریت قانونی خود را به درستی انجام ندادهاند در چارچوب قوانین صنفی و کیفری دارای مسئولیت قانونی هستند. یعنی در صورت احراز رابطه سببیت بین کتمان حقایق، عدمپیشگیری، عدمتهیه مقدمات و سازوکارهای پیشگیرانه و معالج و همچنین عدماطلاعرسانی بهنگام یا عدمجلوگیری از رفتوآمدهای افراد و مهمتر از همه عدمانجام آزمایشات برای شناخت عاملان این ویروس و ورود آن به کشور مسئولیت کیفری و انتظامی خواهند داشت؛ ضمن آنکه بهعنوان جنایت غیرعمدی نیز قابل تعقیب و مجازات است.