مصوبات سران قوا و شورای پول و اعتبار برای کسب و کارهای متضرر از کرونا

روز گذشته، شورای هماهنگی اقتصادی قوا و شورای پول و اعتبار مصوباتی برای کسب و کارهای متضرر از کرونا داشتند. اگرچه جزئیات مصوبات شورای هماهنگی قوا اعلام نشده است ولی جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار نشان می دهد که سه قسط از اقساط تسهیلات صاحبان کسب و کار و وام های اشخاص به انتهای اقساط منتقل شده است.رئیس کل بانک مرکزی با تشریح مصوبات جلسه دیروز شورای پول و اعتبار گفت: بر اساس مصوبه این شورا، اقساط تسهیلات اسفند و دو ماه نخست سال بعد صاحبان کسب و کارها و وام قرض‌الحسنه اشخاص به انتهای دوره اقساط منتقل می شود. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: شورای پول و اعتبار، تصمیمات مهمی برای حمایت از صاحبان کسب و کارها به خصوص فعالیت ها و حرفه های خرد که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، دچار مشکلات مالی شده اند و مصادیق آن توسط دولت تعیین می‌شود (نظیر هتل ها، رستوران ها و بخشی از حمل و نقل) گرفت. به گفته همتی، اقساط تسهیلات این کسب و کارها و نیز اقساط تسهیلات قرض الحسنه کلیه اشخاص، طی ماه های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به انتهای اقساط آن ها منتقل می شود. وی اظهار کرد: تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند بر اساس مصادیق اعلامی دولت و درخواست مشتری، مساعدت لازم را به عمل آورند. همتی ادامه داد: بالطبع بانک مرکزی نیز در کنار مدیران بانک ها خواهد بود و در صورت نیاز به حمایت مالی، پشتیبانی لازم را از آن ها به عمل خواهد آورد. تصمیم گیری 3 قوه برای حمایت از واحدهای صنفی متضرر از کرونا  روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با ابراز نگرانی از آسیب‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد، خواستار اتخاذ تمهیدات و اعمال حمایت‌های ویژه حداقل تا پایان شهریور 99 از بخش‌های مختلف اقتصادی شدند. همزمان نیز موضوع تبعات شیوع کرونا بر کسب و کارها در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بررسی و تصمیماتی گرفته شد. تصمیماتی که جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که با حضور رئیس جمهور و دیگر سران قوا برگزار شد، آثار و تبعات شیوع بیماری کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی‌ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی که به سبب اقدامات احتیاطی و عمل به توصیه‌های پیشگیرانه بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند، مطرح شد. به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک و شاغلان این بخش‌ها، تا زمان برگشت به شرایط عادی مهلت‌های قانونی لازم در زمینه‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم گرفته شد. شایان ذکر است تا لحظه تنظیم این خبر جزئیات این تصمیمات اعلام نشد.  درخواست های متولیان بخش خصوصی از رئیس جمهور در همین حال روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با ابراز نگرانی از آسیب‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا بر واحدهای تولیدی، تجاری، خدماتی و آموزشی و حاکم شدن فضای رکود بر اقتصاد خواستار گرفتن تصمیمات ویژه و حمایت‌هایی به شرح زیر شدند: -استمهال سررسید اقساط تسهیلات از بهمن‌ 1398 تا حداقل پایان شهریور 1399 بدون تعلق جرایم دیرکرد -تمدید تسهیلاتی که سررسید تسویه آن‌ها از بهمن‌ماه 1398 تا حداقل شهریور 1399 است -تأمین سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای واحدهای تولیدی و تجاری -استمهال حق بیمه سهم کارفرما از بهمن‌ 1398 تا حداقل پایان شهریور 1399 بدون تعلق جریمه -استمهال یا تخفیف مالیاتی برای عملکرد سال 1398 -استمهال حداقل هشت ‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی -استمهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه از بهمن‌ 1398 تا حداقل پایان شهریور 1399 و نیز استمهال پرداخت بدهی معوقه مالیات بر ارزش افزوده قبل از این تاریخ به مدت هشت ماه -تأمین منابع و تسهیلات ارزان برای مردم (مخاطبان هدفمند) به منظور تقویت قدرت خرید -استمهال وصول هرگونه عوارض توسط شهرداری‌ها حداقل تا پایان شهریور 1399 بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی ابلاغ شد در همین حال رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ۱۳۹۸ را به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خرداد ۱۳۹۹ تمدید کرد.به گزارش سازمان امور مالیاتی، براساس بخشنامه ابلاغی امیدعلی پارسا، مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ پرداخت کنند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ۱۳۹۸ (۹۰ درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط و ۸۰ درصد برای دیگر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.همچنین مودیانی که برگ مالیات قطعی آن ها از تاریخ ۱۲ بهمن ۹۸ ابلاغ شده است، چنان چه حداکثر تا ۳۱ خرداد ۹۹ برای پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام کنند، مشمول حکم بند (۲) بخشنامه صادرشده در ۲۷ مرداد ۹۸ خواهند بود.همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آن ها از تاریخ اول مهر ۱۳۹۸ تا پایان امسال به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت کنند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آن ها بخشوده خواهد شد.