روزنامه آرمان ملی
1398/12/21
مشکلات اساسی در ماه مهم اقتصادی
ماه اسفند، ماه بسيار مهمي براي فروشندگان و توليدکنندگان کشور است. يعني از مدت‌ها قبل، بازاريان خودشان را آماده مي‌کنند که محصولاتشان را در بازار در اين ماه پرتردد و پررونق بفروشند، اما اينبار با شيوع ويروس کرونا آنها غافلگير شده‌اند و مشکلات زيادي در بازار بروز کرده است. يعني يک عده‌اي قادر به فروش اجناس و کالاهاي خودشان نيستند و در نتيجه ضرر مي‌کنند و عده‌اي ديگر که مغازه اجاره کرده‌اند، دقيقا در ماهي که مي‌توانستند بيشترين فروش را داشته باشند، الان به مشکل برخورد کرده‌اند و نمي‌توانند کرايه خودشان را به مالک اصلي پرداخت کنند. در نتيجه چک‌هاي خيلي از بازاريان ما به‌زودي برگشت خواهد خورد. در چنين شرايطي، دولت بايد کمک‌هاي ويژه‌اي را در نظر بگيرد. الان خيلي از فروشندگان با وجود اينکه به محل کارشان مي‌روند و مغازه‌شان را باز مي‌کنند، اما مشتري ندارند و اين در شرايطي است که آنها بايد عيدي و حقوق کارگران خودشان را پرداخت کنند. يعني يک مشکل اساسي در يک ماه بسيار مهم اقتصادي براي کشور به وجود آمده است. من فکر مي‌کنم اين موضوع رشد اقتصادي ايران را خيلي کاهش مي‌دهد. بنابراين نه‌تنها دولت بايد طرحي براي مقابله با کرونا دنبال کند، بلکه بايد کمک‌هايي در بخش‌هايي از قبيل ماليات، بيمه، پرداخت هزينه‌هاي جانبي مثل برق، تلفن و غيره به اصناف و فعالان اقتصادي کشور اعطا کند. در شرايط فعلي، قدرت خريد کارگران ما به شدت کاهش پيدا کرده و اگر کارفرمايان نتوانند عيدي يا حقوق آنها را بپردازند، آنها با چالش‌هاي بزرگتري مواجه مي‌شوند و معيشت آنها در خطر خواهد بود. در اين راستا، يکي از سياست‌هاي پولي که دولت مي‌تواند آن را دنبال کند، نرخ تنزيل مجدد يا خريد دين است. يعني، دولت طبق اين سياست به کارفرمايان وام اعطا مي‌کند تا آنها بتوانند مشکلات خودشان را حل کنند و بعدا اقساط خودشان را به دولت بدهند. در غير اينصورت، آنها در سال آينده با بحران‌ها و مشکلات جدي مثل برگشت چک مواجه خواهند شد که ممکن است به زنداني‌شدن آنها بينجامد. اين روش قبلا در ايران رايج بوده و خيلي از کشورها مثل ترکيه چنين سياستي را اجرا کرده و اتفاقا موفق نيز بوده‌اند. در اين روش، نه‌تنها دولت پولي را از دست نمي‌دهد بلکه درآمدي نيز براي خودش ايجاد مي‌کند. در اين زمينه مثالي را ذکر مي‌کنم. مقصود من اين است که مثلا به‌جاي اينکه دولت مبلغ 200 ميليون تومان به صاحب کارخانه‌اي بدهد، آن را به صورت اعتباري اعطا کند. در چنين شرايطي، دولت مي‌تواند به حل اين مشکل اقتصادي کمک کند، همانطور که ديگر کشورها اين الگو را اجرا کردند و موفق شدند.
سایر اخبار این روزنامه
حمایت آمریکا از اشرف غنی
تسری وحدت کرونایی به عرصه بین‌الملل
درماندگی مسافران ايرانی پشت مرزها
«مدافعان سلامت»، «شهید خدمت» محسوب می‌شوند
نقش آمار واقعی کرونا در افزایش مسئولیت اجتماعی
مشکلات اساسی در ماه مهم اقتصادی
چرایی و چگونگی تجدید نظر در چرخش قدرت
«احتكار» در اين وانفسا؟
اعتماد مردم در گروی ارائه «آمارهای واقعی»است
عادی نمايی كرونا؛ بدترين اقدام
دستمزد كارگران را تعيين كنيد؛ شرايط سخت است
الکل دومین عامل مرگ بعد از کرونا
قرنطينه و كنترل سختگيرانه راه جلوگيری از كروناست
