روزنامه آرمان ملی
1398/12/21
چرایی و چگونگی تجدید نظر در چرخش قدرت
مدتي است درباره اينکه اکنون «نوبت جوانان انقلابي است» صحبتهاي زيادي به ميان ميآيد. بهخصوص قبل از انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، اين موضوع نقل برخي محافل بود و رسانه ملي مکرر به آن ميپرداخت. اين اظهارنظرها اما بيشتر شبيه تعيين تکليف کردن براي مردم است؛ چرا که اگر براساس قانون اساسي ايران دوره قدرت موقت بوده و چرخش آن به استناد اصول 6 و 56، از طريق صندوق راي است، قطعا مردم عموما خير و صلاح خود را به خوبي تشخيص ميدهند و نيازمند توصيههايي از اين نوع نيستند. اگر به ليستهايي که از سوي اصولگرايان ارائه شد نگريسته شود، درمييابيم که اکثريت قاطع آن ليستها و منتخبان از افراد ميان سال و مسن بودهاند، اين درحالي است که با توجه به شعارهاي مطرح شده در گذشته، انتظار ميرفت اصولگرايان استقبال بيشتري از معرفي جوانان در ليستهاي انتخاباتي خود داشته باشند. حال علت آن از چهار حالت خارج نيست: 1- اگر مکانيسم چرخش قدرت درست باشد، خروجي آن نيز طبيعي بوده و بايد در برابر آن تسليم بود. 2- اگر به نظر عقلا ترکيب منتخبان اين دوره انتخابات مجلس درست به نظر نميرسد قطعا مشکل در مکانيسم چرخش قدرت و مديران ميباشد و بايد چاره را در اصلاح قانون انتخابات و اجراي دقيق آن جستجو کرد و حداقل بررسي صلاحيت به سنت انتخابات سه دوره اول مجلس برگردد. 3- جاي اينگونه سفارشها در انتخابات و يا حداقل انتخابات مجلس که محل بررسي طرحها و لوايح و تصويب قوانين و برنامههاست و نياز به تجربه بيشتر ميباشد، نيست. 4- مفهوم جوان مومن انقلابي براي مخاطب روشن نيست يا چهرههاي جواني که از طريق تريبونهاي رسمي و بهويژه رسانه ملي معرفي ميشوند نمايندگان واقعي جوانان نميباشند. اگر خروجيهاي شوراي نگهبان مورد ارزيابي قرار گيرد، در بين آنها تعداد جوانان قابل توجهاي بود و با اينکه کانديداي مطرحي از اصلاحطلبان به رقابت ورود ننموده و يا به رقابت راه نيافتند، اما جوان مومن اصولگرا و يا مورد نظر کمتر در بين منتخبان و يا کانديداهاي مرحله دوم وجود دارد؟ لذا به دلسوزان نظام و مسئولان بخش اجرا و نظارت در انتخابات پيشنهاد ميشود با دقت کافي در اين باره تحقيق، اشکالات شناسايي و راهکارها به محضر رهبر انقلاب و رئيس جمهور ارائه گردد. نگارنده نظر خود را درباره مفهوم جامعه امروز به «جوانان مومن انقلابي و يا مديران و مسئولان مومن انقلابي نياز دارد» در ادامه به اختصار ارائه مينمايم، اميد اينکه مفيد به فايده قرار گيرد: انقلابها حکايت از دگرگوني کلي دارند؛ بجز انقلاب بسيار خونين الجزيره که بر عليه استعمار فرانسه بود و در سال 1954 به پيروزي رسيد. ديگر انقلابهاي مهم عليه حاکمان مستبد و ستمگر بر عليه ملت خود بوده و انقلابيون به دنبال دستيابي به آزادي بيان، قلم و حق تعيين سرنوشت، برابري و حاکميت قانون بودهاند. جنبش مردم انگليس به سال 1688، انقلاب فرانسه 1789-1799، انقلاب روسيه اکتبر 1917، جنبش مشروطه ايران 14مردادماه 1285 (1907)، جنبش مردم آلمان بهسال 1918-1919 و انقلاب اسلامي ايران در تاريخ 22بهمن 1357(1979) به دنبال همين مسير بودهاند. محصول هر انقلابي معمولا تاسيس نظام برخاسته از افکار، آرمانها و برنامههاي رهبران بوده است. هر چقدر مهندسي نظام کاملتر باشد، کشور در راستاي دستيابي به اهداف نظام اداره خواهد شد. يکي از مکانيسمهايي که بايد در هر قانون اساسي پيشبيني شده باشد، نحوه بازنگري قانون اساسي بهصورت دموکراتيک و در راستاي منافع و خواست اکثريت مردم است. بعد از اين مرحله، مهمترين وظيفه پاسداري از قانون اساسي و مواظبت در اجراي صحيح آن است. ابزار اين ماموريت مهم نيز دادگاه مستقل قانون اساسي است. در مرتبه دوم، تصويب برنامهها و قوانين مورد نياز واقعي کشور توسط قوه مقننه تشکيل شده توسط اکثريت ميباشد. حال نياز به بررسي عادلانه است که آيا احساس اين اشکال واقعي است و اگر چنين ميباشد، ايراد از کجا ناشي ميشود که پيشبرد روند قانوني امور رضايتبخش نيست؟ به نظر نگارنده و به اختصار، ايراد در نحوه چرخش قدرت و به شيوه انتخابات کشور برميگردد، نه جايگزيني اعضا و يا مديران سه قوه با بهاصطلاح جوانان و يا نيروهاي مومن انقلابي. چرا که عنصر با اهميت تجربه نبايد فراموش شود.
سایر اخبار این روزنامه
حمایت آمریکا از اشرف غنی
تسری وحدت کرونایی به عرصه بینالملل
درماندگی مسافران ايرانی پشت مرزها
«مدافعان سلامت»، «شهید خدمت» محسوب میشوند
نقش آمار واقعی کرونا در افزایش مسئولیت اجتماعی
مشکلات اساسی در ماه مهم اقتصادی
چرایی و چگونگی تجدید نظر در چرخش قدرت
«احتكار» در اين وانفسا؟
اعتماد مردم در گروی ارائه «آمارهای واقعی»است
عادی نمايی كرونا؛ بدترين اقدام
دستمزد كارگران را تعيين كنيد؛ شرايط سخت است
الکل دومین عامل مرگ بعد از کرونا
قرنطينه و كنترل سختگيرانه راه جلوگيری از كروناست