دستمزد كارگران را تعيين كنيد؛ شرايط سخت است

آرمان ملي- امير داداشي: با شيوع ويروس کرونا و فراگيري آن در تمامي استان‌هاي کشور، بسياري از بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي و خدماتي به دورکاري روي آورده‌اند و يا فعاليت خود را تا اطلاع ثانوي تعطيل کرده‌اند. آنهايي هم که هنوز به‌صورت نيم‌بند مشغول به فعاليت هستند بيشتر کارگران خود را به مرخصي اجباري فرستاده‌اند؛ نوعي از مرخصي که در آن خبري از حقوق و دستمزد نيست. اين امر باعث شده تا معيشت بسياري از خانواده‌هاي کارگري در آستانه سال جديد با خطر مواجه شود. همچنين در برخي از مراکزي که کارگران مشغول به فعاليت هستند، مشاهده مي‌شود که نکات ايمني و بهداشتي براي پيشگيري از شيوع کرونا همچنان رعايت نمي‌شود. اين امر نيز چندان با حقوق اوليه کارگران مطابقت ندارد و سلامتي اين افراد را به خطر مي‌اندازد. در ديگر سو اين روزها جامعه کارگري نگراني‌هايي را نسبت به لغو جلسات شوراي‌عالي کار مطرح مي‌‌کنند. جلساتي که قرار بود حداقل دستمزد کارگران در سال 99 در آن تعيين شود، حالا که کمتر از 10 روز به پايان سال مانده، به تعطيلي کشانده شد. در رابطه با تاثير شيوع کرونا بر معيشت کارگران «آرمان ملي» گفت‌وگويي با عليرضا حيدري، نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
در شرايطي که کمتر از 10 روز تا شروع سال جديد زمان باقي مانده، شاهد بيکاري گروهي از کارگران به دليل شيوع بيماري کرونا هستيم. در اين شرايط چگونه مي‌توان از فشارهاي معيشتي خانواده‌هاي کارگري کاست؟
به هر حال ويروس کرونا به پديده‌اي جهاني تبديل شده و امروز بسياري از کشورها درگير مقابله با اين بيماري هستند. علاوه بر تلفات جاني که کوويد-19 از خود برجاي گذاشته، شاهد زمين‌گيرشدن بسياري از کسب‌وکارها هستيم. طبيعتا بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي هم از اين بحران‌ مصون نمانده‌اند. از اين رو، تعدادي از آنها يا کارگران خود را به مرخصي اجباري فرستاده‌اند و يا با حداقل ظرفيت فعاليت دارند. کارگراني که هيچ پشتوانه‌اي براي گذران معيشت خود ندارند. بنگاه‌داران نيز پيش‌بيني نمي‌کردند که در روزهاي پاياني سال با چنين پديده نادري مواجه شوند. درنتيجه نمي‌توان از آنها که خود اين روزها با زيان کار خود را پيش مي‌برند، انتظار داشت که کارگران را در چتر حمايتي خود قرار دهند. در همه‌جاي دنيا اين دولت‌ها هستند که پا پيش‌ مي‌گذارند تا هم خسارت‌هاي اقتصادي را به حداقل برسانند و هم قدرت خريد کارگران افول نکند. البته دولت ايران هم در اين زمينه اقداماتي را انجام داده، اما اينها کافي نيست و امروز بنگاه‌هاي توليدي و جامعه کارگري به حمايت‌هاي بيشتري نياز دارند. همچنين بيشتر بسته‌هاي حمايتي دولت به نفع کارفرمايان تمام مي‌شود و کارگران و خويش‌فرمايان بهره چنداني از اين طرح‌ها نمي‌برند. در قوانين نيز پيش‌بيني شده است که اگر کارگاه‌ها به دليل اتفاقات غيرمترقبه به تعطيلي کشانده شوند صندوق بيمه بيکاري موظف است که از منابع خود براي تامين معيشت کارگران استفاده کند. البته به نظر مي‌رسد به دليل گستردگي اين بحران منابع صندوق بيمه بيکاري هم کفاف تامين هزينه‌ها را ندهد؛ بنابراين لازم است که دولت کارگران را تحت پوشش خود درآورد. حتي پس از پشت‌سرگذاشتن بحران کرونا ممکن است برخي کارفرمايان تا چند ماه نتوانند حقوق کارگران خود را به‌طور تمام و کمال بپردازند.
اکنون شاهد اين هستيم که نهادهاي تاثيرگذاري نظير مجلس تعطيل شده‌اند، اما گروهي از کارگران بدون در نظر گرفتن تمهيدات بهداشتي از سوي کارفرمايان، مجبور به ادامه فعاليت هستند. در رابطه با تامين سلامت کارگران در محيط کار بنگاه‌داران و دولت چه وظيفه‌اي بر عهده دارند؟


در کشورهاي توسعه‌يافته معمولا نهادهايي وجود دارد که بهداشت حرفه‌اي کارگران را کنترل مي‌کنند. اين نهادها نه فقط در زمان بحران، بلکه در طول سال به شکل دوره‌اي بهداشت حرفه‌اي کارگران را مورد نظارت قرار مي‌دهند و با استفاده از ابزارها و نکات آموزشي، کارگران در مقابل آسيب‌ها مصون نگه مي‌دارند. متاسفانه در ايران جاي خالي چنين نهادهايي استفاده مي‌شود. در اين زمينه علاوه بر وزارت کار، وزارت بهداشت نيز مسئول است و از منظر حاکميتي بايد نقش‌آفريني کند. من به هيچ وجه موافق تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي نيستم، اما زماني که کارفرمايان و دولت نمي‌توانند بهداشت حرفه‌اي را تامين کنند، لازم است که اين بنگاه‌ها را تعطيل کنند و دستمزد کارگران را هم به‌طور کامل بپردازند. اگر نهادهاي کارگري براي حفظ بهداشت حرفه‌اي شکل مي‌گرفتند، الان مساله کشور اين نبود که بنگاه‌ها تعطيل شوند يا خير؟ هرچه هم که کسب‌وکارهاي مختلف تعطيل شوند، به‌عنوان مثال افرادي در مراکز خدمات درماني فعاليت دارند. علاوه بر اين، کارگاه‌ها و کارخانه‌هايي بايد به توليد ماسک، الکل، مواد ضدعفوني بپردازند و در چنين بحران‌هايي بيش از ظرفيت خود فعاليت داشته باشند. آيا بهداشت حرفه‌اي کارکنان همين فعاليت‌ها تامين مي‌شود؟ در چنين شرايطي بحران به حدي است که مجلس در فصل بررسي لايحه بودجه تعطيل مي‌شود، اما برخي از کارگران در نبود اوليه‌ترين لوازم مربوط به رعايت بهداشت مجبورند در سرکار حاضر شوند.
نگراني ديگر جامعه کارگري به لغو جلسات شوراي‌عالي کار در هنگام تعيين حداقل دستمزد سال 99 مربوط مي‌شود. لغو اين جلسات چه تبعاتي را براي کارگران به همراه دارد؟
تعيين دستمزد کارگران مساله‌اي ملي است و اهميت آن کمتر از مقابله با کرونا نيست. اگر حداقل حقوق کارگران به‌موقع تعيين تکليف نشود بايد منتظر بروز تبعات منفي آن باشيم. چنانچه اعضاي شوراي‌عالي کار عزم جدي براي مشخص‌کردن دستمزد کارگران داشته باشند نياز نيست که حتما به شکل فيزيکي تشکيل جلسه دهند؛ خوشبختانه امروز ابزارهاي تکنولوژيک آن‌قدر پيشرفت کرده‌اند که اعضا مي‌توانند به شکل اينترنتي تشکيل جلسه دهند. البته با رعايت نکات بهداشتي، حتي تشکيل جلسه حضوري هم چندان مشکل نيست. چنان‌که مشاهده مي‌کنيم بعضي از دستگاه‌ها و ارگان‌ها به شکل روزانه جلسه تشکيل مي‌دهند و خوشبختانه مشکلي براي شرکت‌کنندگان در جلسه پيش نمي‌آيد. به نظر مي‌رسد به تاخيرانداختن تعيين دستمزد کارگران امري چندان واقعي نيست و متاسفانه برخي به دنبال بهانه براي فشار به کارگرها مي‌گردند. کارگران در حالت عادي با مشکلات عديده‌اي مواجه هستند، حال نبايد به بهانه کرونا نگراني‌ آنها را بيش از اين کرد.