اعداد بحران‌زده ‏

امین شول سیرجانی ‏روزنامه‌نگار یکی از سوالاتی که این روزها زیاد از زبان مردم شنیده می‌شود این است که بالاخره چند نفر کرونا گرفتند؟ آیا تعداد کسانی که فوت کرده‌اند همین قدر است که مقام‌های وزارت بهداشت می‌گویند؟ طرح این ‏سوال‌ها در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی در آن تحلیل رفته و اعتماد عمومی لطمه‌های زیادی دیده قابل ‏پیش‌بینی و طبیعی‌ است. در وضعیتی که رسانه‌های جریان اصلی نفوذ و اثرشان کم شده، چه بسا این ‏سوالات پررنگ‌تر هم مطرح شود.
در چنین فضایی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و بسیاری از فعالان ‏شبکه‌های اجتماعی که کمترین آموزشی در زمینه کار خبری ندیده‌اند، ممکن است با انگیزه‌های متفاوت ‏آماری را منتشر کنند که با آمار رسمی از زمین تا آسمان متفاوت باشد.
اتفاقی که هم در ماجرای کرونا ‏افتاد و هم در حوادث قبلی بارها تکرار شده است. اما اعلام آمار متفاوت فقط  به رسانه‌های خارج از کشور یا فعالان شبکه‌های اجتماعی محدود نبوده و برخی از مسئولان استان‌ها آمار متفاوتی درباره مبتلایان و جانباختگان اعلام کردند. دقیق نبودن آمار را نباید صرفا به عواملی چون نبود ‏شفافیت یا اراده برخی صاحبان قدرت برای پنهان کردن آن تقلیل داد، بلکه این موضع را باید در قابی بزرگ‌تر ‏فهم کرد. هر بار که بحرانی در ایران رخ می‌دهد، شماری از بحران‌های اصلی‌ و بلندمدت نظام مدیریتی هم ‏سربرمی‌آورند و خودشان را به خوبی نشان می‌دهند. بحران آمار یکی از آنهاست.
تولید آمار متقن و صحیح ‏و دسترسی آسان و اطمینان‌بخش به این آمارها در نظام مدیریتی ما به آرزو تبدیل شده است. در ‏ماجرای اعلام تعداد بیماران کرونا یکی از عواملی که از روز نخست تا امروز موجب تناقض در آمارها شده، تفکیک ‏میان بیماران قطعی مبتلا به کرونا است که نتیجه آزمایش آنها مثبت شده و بیمارانی که به‌رغم علایم بالینی ‏و نتایج سی‌تی‌اسکن یا آزمایش کرونا نداده‌اند یا نتیجه آزمایش آنها به هر دلیلی منفی شده است.


همین نکته موجب شده روایت رسمی از آمار جانباختگان و مبتلایان با آنچه کادر درمانی در بیمارستان ‏ها با آن مواجه است متفاوت باشد. حالا در نامه‌ای که به امضای یکی از مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی ‏تهران رسیده از بیمارستان‌هایی که بیماران مبتلا به ویروس کرونا در آنها بستری هستند، خواسته شده اگر ‏ تشخیص بالینی قوی و نتایج سی‌تی‌اسکن از ابتلای فرد به بیماری کرونا حکایت داشت، در صورت فوت بیمار به‌عنوان مورد قطعی کرونا ثبت شود.
از سوی دیگر ‏هم دادستان کل کشور به مقام‌هایی که آمار متناقض با آمار رسمی اعلام می‌کنند هشدار داده از این کار ‏دست بکشند وگرنه ممکن است با آنها برخورد قانونی صورت گیرد. ممکن است تمهید دادستانی کل برای ‏حل و فصل کوتاه مدت بحران آمار، کارگر باشد، اما مطمئنا چنین تصمیم‌هایی درد قدیمی تولید آمار غیرقابل ‏اتکا در کشور را رفع نمی‌کند. ‏
زخم نبود آمار قابل اعتماد می‌تواند به عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی عمومی هم منجر شود. داستان کرونا به ‏نظام مدیریتی ما بار دیگر می‌آموزد که برای بهبود نظام تولید داده‌های آماری و انتشار آن چاره‌ای ‏بیندیشند. ‏