روزنامه آرمان ملی
1399/01/25
مجلس، ناكارآمدي قانونگذاري دارد
آرمان ملي- حميد شجاعي: مجلس همواره در برهه‌هاي مختلف توانسته تاثيرگذار ظاهر شود و خود را به عنوان نهاد اصلي تصميم‌ساز و تصميم‌گير عرضه کند، با اين حال پديد آمدن و تغيير رويکرد برخي نهادها باعث شده مجلس تحت‌الشعاع قرار گيرد و کارآمدي دو بال پرواز خود يعني تقنين و نظارت را از دست بدهد. از اين روست که بسياري سال‌هاست مجلس را در راس امور نمي‌دانند. علي مطهري نماينده تهران معتقد است: «در مسائل مهم، مجلس تصميم‌گير نيست و اين تصميمات با شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام است».مجلس تحت‌الشعاع ساير نهادها
تاکنون بسيار در مورد اين دو جمله حضرت امام(ره) که «مجلس در راس امور است» و «نمايندگان عصاره فضائل ملتند» سخن به ميان آمده و همواره شخصيت‌ها و چهره‌هاي سياسي به جايگاه رفيع مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذاري و يکي از ارکان اصلي کشور اشاره کرده‌اند. با اين حال چند سالي است که خانه ملت از جايگاه اصلي تصريح شده در قانون اساسي فاصله گرفته و به قولي ديگر در راس امور نيست. در تاييد اين نکته مي‌توان مثال‌هاي بسياري آورد که نشان مي‌دهند برخي نهادها خواسته يا ناخواسته با برخي دخالت‌ها يا عملکردهاي موازي جايگاه مجلس را تحت‌الشعاع قرار داده و مي‌دهند. به عنوان مثال در بحث لوايح FATF که مجلس اين لوايح را تاييد کرده و حتي توانست نظر شوراي نگهبان را تامين کند، هيأت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به مساله ورود کرد و لوايحي که تقريبا براي ارجاع به دولت براي تبديل به قانون شدن آماده بود وارد فرآيند جديدي از بررسي شد. هر چند مساله به اينجا ختم نشد. در ساحت نظارتي نيز مجلس از آنچه اصل خود بوده فاصله گرفته است؛ مخصوصا اين مساله را در داستان افزايش قيمت بنزين و کنار گذاشتن مجلس از تصميم‌گيري از يک سو و همچنين داستان استيضاح برخي از وزرا که اراده‌اي خارج از مجلس باعث کان لم يکن شدن استيضاح‌ها شده، مي‌توان ديد. آنچه مشخص است درد مجلس تغيير نمايندگان يا گرايش آنها نيست؛ بلکه کارآمدي و راس امور بودن است که بارها در مجلس دهم شاهد نقض آن بوده‌ايم. از اين رو اميد مي‌رود که اين روند در مجلس يازدهم اصلاح شود وگرنه فارغ از اينکه چه کساني به کرسي رياست يا کميسيون‌ها تکيه مي‌زنند کارايي چنداني از مجلس يازدهم نخواهيم ديد.
مجلس تصميم‌گير نيست
يک نماينده تهران در مجلس دهم در رابطه با رياست مجلس يازدهم و گمانه‌زني‌ها درباره آن گفت: به اعتقاد من فرقي نمي‌کند چه کسي رئيس مجلس باشد، چرا‌که در مسائل مهم، مجلس تصميم‌گير نيست و اين تصميمات با شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام است. عصر ايران نوشت؛ علي مطهري بيان کرد: به اين معنا که اگر کل نظام با مطلبي مخالف باشد، در صورت تصويب مجلس، شوراي نگهبان مصوبه را رد مي‌کند يا اخيرا بر اساس بدعتي که ايجاد شده، مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عنوان مغايرت با يکي از سياست‌هاي کلي نظام آن را متوقف مي‌کند. به اين ترتيب اجازه تبديل‌شدن مصوبه به قانون داده نمي‌شود. بنابراين خيلي مهم نيست که چه کسي رياست قوه مقننه را برعهده مي‌گيرد، زيرا مجلس اختيار تصميم‌گيري در مسائل مهم را ندارد.
محدود شدن بعد تقنيني و نظارتي
يک نماينده تهران در ارتباط با جايگاه نهادهاي انتخابي اظهارداشت: برخي در ابتدا با جمهوريت به صورت مبنايي موافقت نداشتند منتها امام(ره) خيلي قاطع نظرشان روي جمهوري بود ولي در عمل جمهوريت نظام به تضعيف رفت؛ به شکلي که نمادهاي جمهوريت و نهادهاي انتخابي مثل رياست‌جمهوري و مجلس رو به تضعيف رفتند. غلامرضا حيدري به «آرمان ملي» گفت: مشخصا در خصوص مجلس دستگاه‌هاي موازي زيادي وارد عمل شدند. شوراي نگهبان به نوعي در بحث تاييد صلاحيت کانديداهاي مجلس، که اوجش را در بحث انتخابات مجلس يازدهم مشاهده کرديم، اراده خود را حاکم کرد. وي ادامه داد: قانون اساسي صراحت دارد که نماينده مجلس به خاطر نطقش قابل‌تعقيب نيست و سخنگوي شوراي نگهبان هم بر اين امر صحه گذاشت اما عملا ديديم که اين مباحث را دخالت دادند. از طرف ديگر فلسفه وجودي ديگر مجمع تشخيص مصلحت اين بود که وقتي بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف پيش مي‌آيد مجمع ورود کند و راي دهد اما نه اينکه دستکاري شود؛ بلکه يا نظر شوراي نگهبان تاييد شود يا نظر مجلس. عضو فراکسيون اميد افزود: متاسفانه مجمع تشخيص از فلسفه وجودي‌اش که بايد داور باشد فراتر رفته و به شوراي نگهبان دوم تبديل شده است. نمونه آن را نيز مي‌توان در لوايح FATF ديد که پس از رفت‌و‌آمدهاي بسيار در مجمع تشخيص گير کرد. از طرفي يک‌سري اسناد بالادستي سقف پرواز و مشارکت مجلس در تصميم‌گيري‌ها را محدود کردند. طبيعي است که چنين مجلسي از کارآمدي مي‌افتد. حيدري تصريح کرد: اينکه در بحث استيضاح نمايندگان قبل از انجام فرآيند مداخلاتي شود که عملا موجب انصراف نمايندگان شود اختيارات نمايندگان را محدود مي‌کند. وي تاکيد کرد: با آن بعد تقنيني و اين بعد نظارتي معلوم است که جز پوسته و ظاهر چيزي از مجلس نمي‌بينيم.
سایر اخبار این روزنامه
اجرای طرح «فاصله گذاری هوشمند» نیازمند بودجه و امکانات
ضدعفونی مساجد شهر به‌جای حبس!
دولت راهکاری بینابین انتخاب کرده است
جنجال تست‌های ۸۵۰ هزارتومانی کرونا در مهمانی‌ها
دولت با «رسانه آزاد» بهتر می‌تواند كرونا را مديريت كند
جوانان احمدي‌نژادي مجلس، ساز جدا كوك كردند
بیکاران فراموش‌شده
نگذاريم در پساكرونا «پوپوليسم» دوباره برگردد
ماه رمضان هم اجتماعاتی نخواهیم داشت
مجلس، ناكارآمدي قانونگذاري دارد
جاه طلبي‌ها باعث تغيير رياست بورس شد
معلمان با هزینه شخصی آموزش آنلاین بدهند!
نقد دولت تکرار مکررات است
درس‌هایی برای مجلس یازدهم
