دردسر جدید برای کسب وکارها

آرمان خالقی‪-‬ وزارت بهداشت در پروتکل ابلاغیه خود به کسب وکارهای کم ریسک که از 30 فروردین اجازه شروع فعالیت را دارند اعلام کرده که کارفرما باید متعهد شود که تمام نکات بهداشتی این پروتکل را رعایت کند و چنانچه رعایت نکرده و موجب بیماری خود وکارکنان ومشتریانش شود باید پاسخگو باشد. به نظر بنده باید وزارت بهداشت پروتکلی را می‌نوشت که قابلیت اجرایی داشت ،چرا که کارفرما باید برای اجرای بهداشت ماسک و دستکش یا محلول ضد عفونی کننده داشته باشد که ما می‌بینیم ماسک ودستکش به اندازه کافی در بازار وجود ندارد وکارفرما قادر به تهیه آن برای کارگرانش نیست.از سوی دیگر هر کسی بیمار می‌شود چطور می‌توان ثابت کرد که در محیط کار بیمار شده است.ممکن است در راه گرفته یا در جای دیگر و این امر قابلیت اثبات ندارد که به خاطر عدم رعایت کارفرما این بیماری همه گیر است و مقصر اصلی آن فرد به خاطر عدم رعایت موارد بهداشتی ممکن است باشد. دولت با گرفتن تعهد از کسب وکارها وکارفرمایان می‌خواهد عوارض حقوقی ابتلا به کرونا را گردن کارفرما بیاندازد، ولی حداقل امکانات بهداشتی مثل ماسک و دستکش و ... را به کارفرما نمی‌دهد. کارگر اگر بیمار شود در صورت امضای کارفرما به این تعهد، می‌تواند از وی شکایت کند و هزینه درمان وحتی دیه خود را از کارفرما بگیرد. کارفرما چگونه می‌تواند ثابت کند کارگرش ویا حتی مشتری یک مغازه جای دیگر بیماری را گرفته است ؟
کسب وکارها در صورت راه اندازی زیر بار حقوقی می روند .بنابراین با این مصوبه یک بلبشویی راه می افتد. بنابراین ما یا باید مانع راه اندازی اقتصاد کشور شویم وبا دادن امکانات به مردم در قرنطینه این دوران را بگذرانیم و یا لزومی ندارد عده ای را در آینده به دعوای حقوقی بیندازیم و هزینه هایی را که خود باید متقبل می شدیم گردن کسب وکارها بیندازیم.