قاصدک 24

برخورد متناقض ديوان در برابر دو دولت

آرمان ملي: دلارهاي گم شده باز هم سوژه‌اي براي متهم کردن دولت شد. گم شدن دلار و يورو موضوع جديدي نيست و موارد ديگري هم بودند که در آن ادعا شده است دولت مقصر ناپديد شدن دلارها و مشخص نبودن محل صرف آن شده است. در مورد اخير ديوان محاسبات گزارش داد: «247 مدير دولتي‌در سال 97 حقوق‌هاي بيشتر از سقف تعيين شده‌ دريافت كرده‌اند. رقم دريافتي بيش از سقف تعيين شده قانوني براي اين مديران 11 ميليارد و 350 ميليون تومان بوده است از 31 ميليارد و 416 ميليون دلار ارز درنظر گرفته شده براي كالاهاي اساسي تنها 26 ميليارد و 595 ميليون دلار آن صرف واردات كالاهاي اساسي شد و 15درصد از ارز تخصيصي كه جزو منابع ارزي كشور بوده، براي مقاصد ديگري هزينه شده است» اما مشخص نکرد بر اساس ادعايي که دارد اين دلارها در کجا صرف شده است. ديروز مسئولان دولتي به ادعاي ديوان محاسبات واکنش نشان دادند. چنان‌که علي ربيعي در جايگاه سخنگوي دولت گفت: «يکي از نظارت‌پذيرترين دولت‌هاي بعد از انقلاب، دولت يازدهم و دوازدهم بوده است، تفريغ بودجه بايد شامل گزارش همه دستگاه‌ها باشد، بخش‌هايي که ارز دريافت کرده‌اند، اما وارداتي نداشته‌اند تحت کنترل هستند، حتي يک دلار گم نشده است.» رئيس جمهور هم گزارش ديوان محاسبات مبني بر «گم شدن» 8/4 ميليارد دلار ارز دولتي 4200 توماني را غلط خواند و گفت اين گزارش «براساس بي‌اطلاعي محض از مقررات و قوانين کشور» داده شده است.
دستور رئيس قوه قضائيه
طي هفته گذشته رئيس ديوان محاسبات کشور گزارشي درخصوص «تامين ارز به نرخ دولتي 4200 توماني براي واردات کالا‌هاي اساسي و غيراساسي در سال 97 » که بابت آن بيش از چهار ميليارد و 820 ميليون دلار بلاتکليف مانده و به‌رغم گذشت بيش از يک سال منجر به واردات کالا نشده است به دفتر رئيس قوه قضائيه ارسال نموده که آيت‌ا... رئيسي پس از مشاهده اين گزارش، بلافاصه به دادستاني تهران دستور داده است موضوع به صورت ويژه در يک شعبه اختصاصي مورد بررسي قرار بگيرد. بنابراين گزارش، عادل آذر رئيس ديوان محاسبات که در نشست علني مجلس شوراي اسلامي به ارائه گزارشي از تفريغ بودجه سال 97 پرداخت، طي اظهاراتي به رسيدگي به موضوع ارز 4200 توماني اشاره و تصريح کرد: مجموع ارزي که در سال 97 به صرافي‌ها و وارد کنندگان کالا‌هاي اساسي و غيراساسي داده شده 31 ميليارد دلار بوده است که از اين رقم حدود 8/4 ميليارد دلار ما به ازاي واردات کالا نداشته است. وي افزود: همچنين قرار بوده حدود 12 هزار ميليارد تومان بابت مابه‌التفاوت قيمت ارز به حساب بانک‌هاي عامل واريز شود که با پيگيري‌هاي ديوان تا سال 98 تنها 2هزار ميليارد تومان آن بازگشته و 10 هزار و 500 ميليارد د آن تاکنون بازنگشته است.
دلارهاي گم شده در دولت احمدي‌نژاد

نکته مبهم در اين است که چرا ديوان محاسبات توجهي به دلارهاي گمشده در دولت احمدي‌نژاد نداشت ؛ دلارهايي که بارها از سوي مسئولان دولت روحاني افشا شده بود؟ مانند روزي که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهورخاطرنشان کرد: «به خاطر آزرده نشدن خاطر مردم خيلي از مسائل را نمي‌گوييم. زماني گروهي تصميم گرفتند که در دوران تحريم از يکي از کشورهاي خارجي پول بياورند. در بانک مرکزي آنجا 130 ميليون دلار تحويل آن‌ها دادند و همان‌طور در هواپيما نشستند و وقتي به ايران بازگشتند 100 ميليون دلار به بانک مرکزي تحويل دادند. وقتي هم پرسيده مي‌شود که 30 ميليون دلار چه شد مي‌گويند نمي‌دانيم گم شده است. تا اين لحظه هم گم شده است.» يا در مقطع ديگري اسحاق جهانگيري گفت: «کساني که مي‌گويند دولت 18 ميليارد دلار را به باد داده در مقطعي 22 ميليارد دلار منابع کشور را به استانبول و دبي بردند تا به گفته خودشان قيمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالي که نه قيمت دلار کاهش پيدا کرد و نه مشخص شد که 22 ميليارد دلار چه شد؟» اين موضوع تنها از سوي دولت روحاني مطرح نشد و مجلسيان هم از ناپديد شدن دلارها آگاه بودند چنانکه غلامعلي جعفرزاده مدعي شد: «سخنان آقاي جهانگيري در زمينه خروج 22 ميليارد دلار از کشور در دولت سابق براي مبارزه با افزايش قيمت ارز، درست است و ما خيلي قبل‌ترها نيز از اين موضوع خبر داشتيم.» اين نماينده گفته بود: «اسناد و مدارک لازم در اين باره را در اختيار دارد». بجز اين موارد علي شمس‌اردکاني رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران هم در گفت‌وگو با «آرمان ملي» گفته بود: «متاسفانه عده‌اي بروکرات در سازمان برنامه‌ و بودجه جلسات دوستانه تشکيل مي‌دهند و پول نفت را براي ريخت‌وپاش‌هاي جاري تقسيم مي‌کنند. البته همچنان بدترين دوره مربوط به زمان فعاليت محمود احمدي‌نژاد است که اصلا سازمان برنامه‌اي وجود نداشت و دولت 800 ميليارد دلار از درآمد خالص را ضايع کرد.»
ديوان محاسبات چه کرد
اکنون سوال اين است که چرا ديوان محاسبات در روزهايي که داد گم شدن دلار يا خرج کردن غيرقانوني آن از سوي دولت احمدي‌نژاد بلند بود قاطع عمل نکرد و هدف از طرح ادعاي گم شدن دلار در دولت روحاني مي‌تواند زمينه ايجاد بدگماني به دولت هم تلقي شود.