قاصدک 24

آزمودن خطا یا خطاهای هوشمند در آموزش و پرورش؟

طي چند روز گذشته، وزارت آموزش و پرورش از طريق صداوسيما و فضاي مجازي اعلام داشته که در يک برنامه زماني مشخص اولياي دانش‌آموزان اقدام به خريد کتاب سال آينده کنند. مطابق اصل سي‌ام قانون اساسي‌؛ دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد. آيا کتاب درسي جزو وسايل آموزش و پرورش و تحصيل محسوب نمي‌شود؟ حال که ساليان سال است از مردم پول کتاب درسي را در تناقض با اصل 30 قانون اساسي دريافت مي‌کنيد، چرا مردم را مجبور مي‌کنيد هزينه‌هاي کتابي را بپردازند که شش ماه ديگر قرار است به دست‌شان برسد؟ مرسوم بر اين است که هزينه کالا همزمان با خريد دريافت مي‌شود. سال گذشته براي اولين بار کتاب‌هاي دوره متوسطه توسط وزارت آموزش و پرورش فروخته و توزيع شد و مسئوليت توزيع از کتابفروشي‌ها گرفته شد. در برخي استان‌ها براي اولين بار تا پايان آبان‌ماه دانش‌آموزان کتاب نداشتند، اما کتاب در بازار آزاد و با قيمت‌هاي چند برابر به فروش مي‌رفت. آزموده را آزمودن خطاست. وقتي ساليان گذشته بدون کمترين مشکلي در شهريورماه دانش‌آموزان کتاب خود را از کتابفروشي‌ها خريد مي‌کردند و هيچ مشکلي نبود؛ چرا سال گذشته اين همه مشکل آفريدند؟ آش تا بدانجا شور شده است که سخنگوي کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت از مردم خواسته است که از خريد کتاب خودداري کنند. اگر به طور فرضي تعداد دانش‌آموزان 14 ميليون نفر باشد و هر دانش‌آموز نيز مبلغ 40 هزار تومان پرداخت کند، مبلغ 560 ميليارد تومان به حساب آموزش و پرورش واريز مي‌شود. با سپرده‌گذاري اين مبلغ در بانک ماهيانه 11 ميليارد و 200 ميليون تومان سود بانکي آن است و در مدت شش ماه حدود 67 ميليارد تومان مي‌شود. به راستي چه کساني چنين پيشنهاداتي را در وزارت آموزش و پرورش مي‌دهند؟ آقاي وزير کانال تلگرامي حرف حساب با شکايت وزارت تحت امر شما بسته شده است، چون معتقديد نوشته‌هايش خلاف قانون بوده است. آيا دريافت مبلغ کتاب‌هاي درسي قبل از تحويل آنها خلاف قانون نيست؟ اجازه دهيد فضاي انتقاد، امنيتي نشود. همان‌گونه که قبلا نيز خدمت جناب بطحايي در شيراز عرض کردم؛ مطبوعات رکن چهارم دموکراسي است، اما با رشد تکنولوژي اين رکن چهارم اندک اندک جاي خود را به فضاي مجازي داده است. در واقع بايد گفت فضاي مجازي رکن چهارم دموکراسي شده و مقابله با آن عملا غيرممکن است. قطعاً در جايي که انتقاد وجود داشته باشد شفاف‌سازي بيشتر است و تخلف کمتر مي‌شود. اميدوارم اين تخلف هوشمندانه نبوده باشد.