قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

ورود دستگاه قضا به گزارش دیوان محاسبات

 
 
 
 

برابر قانون اساسي در پايان هر سال گزارش تفريغ بودجه ساليانه کشور به‌وسيله ديوان محاسبات به مجلس ارائه مي‌شود. ديوان محاسبات دادگاه قوه مقننه و بازوي نظارتي اين قوه است؛ وقتي گفته مي‌شود قوه مقننه در راس امور است و وظيفه اجراي قوانيني را بر عهده دارد. ديوان محاسبات مهم‌ترين و برنده‌ترين ابزاري است که از نظر اشراف بر نحوه هزينه‌کرد بودجه و امور مالي کشور حق نظارت دارد. آنچه ديوان محاسبات اعلام مي‌کند فصل‌الخطاب است. در شرايطي که کشور در بحران کرونا و نيز تحريم‌هاي کشنده آمريکا و منع نقل و انتقال پول قرار دارد، جاي تعجب است که عده‌اي مبالغ هنگفتي را از طريق سيستم بانکي دريافت کرده و مشخص نيست که اين پول را چه کرده‌اند. اينکه چند نفر با داشتن حاشيه امن، توان و قدرت بتوانند در شرايط بحراني اقتصادي کشور مبالغ هنگفتي از منابع ملي را که با قيمت نازل به جهت تامين نيازهاي اوليه جامعه و مردم اخذ کرده‌اند در راهي غير از آنچه اهداف اوليه درخواست وام آنها بوده به کار برند، جاي تامل دارد. جاي تعجب است که رئيس ديوان محاسبات در مجلس به عنوان يک مکان رسمي گزارش ساليانه رسمي را در جلسه علني با ذکر تخلفات عده‌اي بيان مي‌کند اما رئيس‌جمهور و رئيس بانک مرکزي هنوز جوهر امضاي رئيس ديوان محاسبات خشک نشده نسبت به گزارش وي اشکال وارد مي‌کنند. آقاي عبدالناصر همتي در مصاحبه با خبرنگاران چنان واکنشي نشان داد که انتظار نمي‌رفت. در اين قضيه يک طرف ديوان محاسبات و گزارش رسمي که در صحن علني مجلس ارائه داده و در طرف مقابل رئيس بانک مرکزي و رئيس‌جمهور هستند که نسبت به اين گزارش تشکيک کرده‌اند. در اينجا وظيفه قوه قضائيه است که بين دو نهاد و مسئولان رسمي و قانوني که نسبت به گزارش يکديگر تشکيک کرده‌اند وارد شده و اسباب نظارت بر حسن اجراي قوانين را که جزو وظايف ذاتي قوه قضائيه است، برقرار کند. يا رئيس ديوان محاسبات آقاي عادل آذر در شرايطي که مردم در تامين حداقل‌هاي زندگي خود تحت فشار هستند گزارش خلاف داده يا طرف مقابل به درستي روشنگري نمي‌کند. براي بررسي صحت گزارش ديوان محاسبات و نيز تشکيک رئيس بانک مرکزي قضاوت نهايي بر عهده قوه قضائيه است. در شرايطي که هسته‌هاي کمک‌هاي مردمي جهت کمک به افرادي که شغل و منابع مالي خود را از دست داده‌اند فعال‌تر شده‌اند آيا پسنديده است عده‌اي ارزهاي ترجيحي را از بانک مرکزي گرفته و به جاي تامين و تهيه ارزاق عمومي يا به جهت واردات کالاهاي مورد نياز مردم مبادرت به وارد کردن نخ دندان و چوب بستني کنند و عده‌اي که اصلا گزارشي از نحوه هزينه‌کرد ارز‌هاي دريافتي ارائه نکرده‌اند، چنين رفتاري داشته باشند؟ وظيفه قوه قضائيه در اين مقطع سنگين است. رئيس قوه قضائيه که علم مبارزه با فساد را به‌دست گرفته و کما هو حقه طي مدتي که رياست قوه قضائيه را بر عهده دارد با مفسدان اقتصادي برخورد قانوني کرده، اين مقطع حساس‌ترين زماني است که بايد با توجه به نيازي که دولت به منابع مالي خود دارد و در مقطعي که حتي بانک جهاني از پرداخت وام به ايران خودداري کرده به اين مساله رسيدگي کند. برازنده مردم نيست که اين ميزان از منابع ارز ملي در اختيار عده‌اي معدود باشد که چنان قدرت و تواني دارند که حتي رئيس جمهور و رئيس بانک مرکزي را به واکنش در مقابل رئيس ديوان محاسبات واداشته‌اند. بايد با اين افراد برخورد قانوني شود.