قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

برخی از اعضای شورای نگهبان به دوفوریت روشن شدن اتهامات به داوطلبان انتخابات واکنش نشان دادند

عدم روی خوش به یک طرح
آفتاب یزد- گروه سیاسی : روز چهارشنبه هفته گذشته بود که دو فوریت طرحی درباره روشن شدن اتهامات به داوطلبان انتخابات تصویب شد. در این روز نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌با دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی به روشن شدن اتهاماتی که در فضای انتخابات به داوطلبان زده می‌شود، کمک می‌کند.نمایندگان معتقدند که با این طرح میتوان به بازگشت اعتماد عمومی‌مردم کمک کنند.
نکته مهم اینکه این طرح مربوط به قانون انتخابات هرسه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی‌است. باتوجه به اینکه دراین دوره از انتخابات مجلس (یازدهم)یک سوم نمایندگان فعلی مجلس(مجلس دهم) رد صلاحیت شدند نمایندگان مجلس دهم به این فکر افتادند که در مورد اصلاح قانون انتخابات ، طرحی را ارائه بدهند. در این طرح تلاش آن است تا برای کسی که از محل گزارش (تایید صلاحیت) متضرر شده است این امکان به وجود بیاید که فرد بتواند به محکمه صالحه اقامه دعوا کند، محکمه صالحه گزارش را بررسی کند اگر گزارش کذب بود گزارش‌دهنده چه مامور دولت باشد یا غیر مامور دولت برای وی مجازات تعیین شود. به این معنا که اگر کسی در بحث ردصلاحیت ها نیز تخلف کرد حتما باید با وی برخورد شود. این اتفاق در حالی است که گفته می‌شود درانتخابات امسال بخش زیادی از نمایندگان فعلی به دلیل اتهاماتی مانند فسادمالی یا اخلاقی هم رد شدند . عدم التزام به اسلام یا نظام نیزاز جمله دلایل رد صلاحیت هاست که در مورد ترازوی سنجش آن حرف وحدیث بسیار است. از سویی در هیچ دوره‌ای از مجلس امکان دفاع نسبت به این اتهامات فراهم نشده است و اساسا برخی مدعی اند که هیچ‌گونه مسئولیتی در هیچ‌یک از انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی‌برای دادن گزارش‌های کذب برای گزارش‌دهنده وجود ندارد. از سویی هیات‌های اجرایی، هیات نظارت، در یک مهلت کوتاه درباره تعداد بسیار زیاد، براساس گزارش تصمیم می‌گیرند وهمین موضوع است که باعث شده تا نمایندگان به تصویب این طرح دست بزنند. باتوجه به نوع مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه بسیاری ضرورت تصویب این طرح را مطرح می‌کنند برخی هم معتقدند که اگر جلوی نفوذ عده ای که خارج از چارچوب های قانونی با اعمال نفوذ های قدرت طلبانه در صدد تخریب دیگران هستند گرفته نشود تبعات آن سراسر ساختار کشور را خواهد گرفت و نتیجه آن ظلم به مردم و آرا یشان خواهد بود. این در حالی است که عدم توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رد صلاحیت ها به ویژه در شرایط تحریم و با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی می‌تواند چالش هایی جدی در آینده را موجب شود .
> انتقادات به طرح

اما ارائه این طرح با انتقاداتی نیز همراه بوده است برخی ضرورت مطرح شدن این طرح را در زمانه بحران کرونا زیر سوال برده اند . اما دراین میان تنی چند از اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند. هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان دراینباره می‌گوید : در خبرها آمده که مجلس، دوفوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را تصویب کرد. فارغ از بحث ماهوی در این خصوص که در صورت تصویب نهایی، این طرح مانند هر طرح و لایحه‌ای در شورای نگهبان بررسی خواهد شد، اما واقعیت این است که در فضای عمومی‌کشور و در میان مردم اولویت سنجی و پیگیری اولویت‌های تعیین شده، جایگاه نهادها را مشخص می‌کند.
وی ادامه می‌دهد : وقتی مردم با چشمان خود می‌بینند که مجلس محترم در آخرین روزهای فعالیت خود در خصوص تصویب قانون بودجه که مهمترین قانونی است که بر وضعیت اقتصادی آنان و کشور در یک سال آتی اثرگذار است، دست به دامان رهبری با حکم حکومتی می‌شود، از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل ۷۹ که دقیقا برای چنین روزهایی تعبیه شده بهره نمی‌برد و در شرایط کرونایی به تامین هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی بیماران کرونا و خصوصا افراد نیازمند مبتلا به این بیماری، اعطای کمک و تسهیلات جبرانی برای کسب و کارهایی که به خاطر این شرایط دچار مشکل شده‌اند و همچنین تامین اقلام و نیازهای ضروری و اساسی مردم در چنین شرایطی کم توجهی می‌کند و مسائل و دغدغه‌های دیگری مانند نمایندگان رد صلاحیت شده، برای آنان اولویت دارد، به که و کجا باید پناه برد؟ و الا شورای نگهبان که سالهاست در خفا و علن اصلاح قانون انتخابات را فریاد می‌زند؛ موضوعی که چند سال قبل یعنی سال ۹۵، در سیاست‌های کلی انتخابات بر عهده مجلس محترم نهاده شد و مجلس متاسفانه نتوانست در عمل دین خود را در این خصوص به رهبری و مردم ادا کند.این عضو شورای نگهبان گفت : ما در شورای نگهبان، مجلس را در راس امور می‌دانیم ولو اینکه برخی از نمایندگان معدود ظاهرا چنین اعتقادی نداشته و از بیان چنین حرف خلاف و نادرستی واهمه‌ای هم ندارند، اما نگرانیم که برخی عملکردها و اولویت‌سنجی‌ها سبب شود که این سخن غیرمنصفانه برخی از سیاسیون در جبین این مجلس بماند که این مجلس، مجلسی است که خود نمی‌خواهد در راس امور باشد.از سویی دیگر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز نسبت به این طرح واکنش نشان داده است و دراینباره اظهار داشته است : در خبرها آمده بود که مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیر کرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! وی ادامه می‌دهد : اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن‌ها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تاخیر افتد و حقوق از دسترفته احتمالی آن ۷۵ نفر نماینده که از اوجب واجبات شناخته شده اولویت یابد و البته که فی التاخیر آفات؟ وی درادامه می‌گوید : شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دو فوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلائل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آن‌ها را بیان و یا در رسانه‌ها منتشر نماید؟! الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سوال خبرنگاران محترم کم می‌کند که همیشه پاسخ می‌دهیم قانون ما را از انتشار دلایل رد صلاحیت منع کرده است و هم نشان می‌دهد که نمایندگان محترم به دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت دو فوریتی آن‌ها نیز قابل توجیه خواهد بود.
> نباید عجله کرد
اما این واکنش های سرد به طرح مجلس قطعا خبر خوشی برای نمایندگان مجلس نیست . اما واقعا این طرح چرا مورد استقبال مجلس قرارگرفته ، نقص های آن چیست و به کجا ختم خواهد شد ؟ محمد کاظمی‌عضو کمیسیون حقوقی مجلس دراینباره به آفتاب یزد می‌گوید: پیش از هرچیز باید گفت که این طرح نیاز به چکش کاری و بررسی هر چه بیشتر در کمیسیون مربوطه دارد. اما به هر حال نمایندگان این اختیار قانونی را دارند تا طرح بدهند . هیچ کس نمی‌تواند نمایندگان را منع کند که مثلا با توجه به این شرایط این طرح را ندهند و یا فلان طرحی را مطابق میل فلان شخص بدهند . این اختیار مسلم نمایندگان است و 170 نفر نیز به دو فوریت این طرح رای مثبت دادند . نمایندگان، قانونی عمل کردند اما قطعا این موضع گیری شورای نگهبان به این معناست که این طرح با فرض تصویب در مجلس هم محکوم به رد و شکست است. مواضعی که برخی از اعضای شورا گرفته اند نشان میدهد که این طرح تصویب نخواهد شد . اما این طرح هم مثل باقی طرح هایی است که می‌توانست در مجلس تصویب بشود یا نشود. این یک امر طبیعی است و نباید نسبت به برخی طرح ها پیش ازانکه مراحل قانونی اش طی شود عده ای موضع گیری های تند بکنند.
وی ادامه داد : قاعدتا روی این طرح در کمیسیون مربوطه بررسی های بیشتری خواهد شد و اکنون صرفا کلیتی عنوان شده است چه بسا این موضوع در کمیسیون مربوطه رد یا تایید شود در صحن هم همینطور نباید این حساسیت زود هنگام دراین موقع داده می‌شد .
کاظمی‌افزود: اینکه عده ای بخواهند این طرح را به واسطه منافع شخصی نمایندگان فعلی عنوان کنند محلی از اعراب ندارد چرا که بیشتر این نمایندگان رد صلاحیت شدند و یا بخش عمده ای هم در دور بعدی مجلس نیستند این طرح تصویب هم شود به این نمایندگان چیزی نمیرسد. پس این طرح هم باید مسیرقانونی خود را طی کند.
این عضو کمیسیون حقوقی درباره ضرورت وجود این طرح می‌گوید: نمایندگان و داوطلبان به دنبال این هستند که اگر فردی یا مرجعی گزارش خلاف واقعی علیه ان ها داد بتوانند احقاق حق کنند . این تمنا و خواسته است و به هر حال هر انسانی به دنبال احقاق حق و تظلم خواهی است اگر این طرح با رفع مشکلات و معایبی که دارد تصویب می‌شد چیز بدی نبود که افراد بدانند مبنای رد صلاحیتشان چه بوده از چه مرجعی گزارش شده است و بتوانند از خود دفاع کنند. چه بسا گزارش ها نیاز به مرجع ،اصلاح ،چکش کاری، رسیدگی دریافت اظهارات و مدافعات آن فردی که علیه او گزارش شده است دارد. باید فضایی درست کنیم و امکاناتی برای داوطلبان وجود داشته باشد تا آن ها بتوانند این گزارش ها را پاسخ دهند چه بسا پاسخ شان برای شورای نگهبان قانع کننده باشد . البته این طرح با این موضع گیری در شورای نگهبان رد خواهد شد ما اکنون در مورد بحثی که به سر انجام نخواهد رسید صحبت می‌کنیم . وی درباره اینکه گفته شده اگر دلیل رد صلاحیت ها اعلام شد ، نمایندگان هم در سخنرانی هایشان با صراحت اعلام کنند که اگر مثلا فساد مالی دارند بیایند و آن را در ملا عام اعلام کنند می‌گوید : تشخیص اینکه کسی فساد مالی یا فساد دیگری دارد با دادگاه و مرجع قضایی است ، شورای نگهبان نیز در محدوده استعلام چهارگانه می‌تواند اظهارنظر کند . اینکه آیا گزارشی در مورد فردی صحت دارد یا ندارد اگر خارج از چارچوب استعلام های چهارگانه باشد نیاز به رسیدگی محکمه و دادگاه دارد.کاظمی‌گفت : بندها و مشکلات رد صلاحیت ها اعلام می‌شود . حالا چه در سخنرانی خود نماینده بگوید یا نگوید . اما باید در موضوع رد صلاحیت ها شفافسازی شود . شفافسازی خیلی خوب است . ما باید در مورد هر مسئله ای موضع گیری شفافی داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد نیازی نیست تا در مورد اینکه طرحی نه به دارو نه به بار است موضع گیری تند کنیم . وی در مورد نظر شخصی اش پیرامون این طرح می‌گوید : به نظرم بدنیست تا افراد از حقوقشان دفاع کنند . تظلم خواهی حق هر فردی است این طرح صرفنظر از معایب و محاسنی که دارد درجهت احقاق حقوق فرد و داوطلبین خواهد بود البته اکثریت با این طرح در مجلس موافقند و قطعا طرح در مجلس تصویب می‌شود اما در شورای نگهبان رد خواهد شد . کاظمی‌ادامه داد : به هر حال چالشی از مجلس سوم به بعد میان مجلس و شورای نگهبان وجود دارد و به نظر می‌رسد که این روند تداوم خواهد داشت .
آنچه مجلس به جای این طرح باید انجام می‌داد
نعمت احمدی- چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌با دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات موافقت کردند تا در صورت تصویب نهایی به روشن شدن اتهاماتی که در فضای انتخابات به داوطلبان زده می‌شود، کمک کند اما من چاره کار را درچنین طرحی حتی اگر در مجلس که هیچ در شورای نگهبان هم تصویب شود نمیدانم . ای کاش نمایندگان مجلس به جای این طرح که در نهایت تاثیری هم ندارد را دنبال می‌کردند اصل قضیه را در نظر می‌گرفتند اما ظاهرا این نمایندگان حتی با وجود اینکه تعداد زیادی از آن ها رد صلاحیت شده اند و تعداد زیادی از آن ها نیز رای نیاورده و یا اصلا در انتخابات نامنویسی نکردند بازهم جرات ورود به اصل ماجرا را پیدا نکردند. نخست اینکه اگر از اصل نظارت استصوابی هم بگذریم و نخواهیم وارد آن شویم باید بگوییم که وجود هیئت های نظارت دائمی‌درانتخابات خود می‌تواند محل پرسش باشد معتقدم که هیئت نظارت مخصوص همان انتخابات است .نمایندگان مجلس می‌توانند این نکته را در نظر بگیرند و طرحی می‌دادند تا هیئت های نظارت هر انتخابات مخصوص همان انتخابات باشد هیئت نظارت دائمی‌هم هزینه براست و هم در کلیه ایام به نوعی ممکن است اظهارات نماینده ای را زیر نظر بگیرد که ممکن است نوعی سو برداشت به شمار بیاید.
نکته دیگر اینکه نمایندگان مجلس زمانی قانونی را در قالب مجازت اسلامی‌ومحرومیت از حقوق اجتماعی تصویب کرده بودند اکنون نمایندگان باید همه آنچه که باعث عدم منع کاندیداتوری مجلس می‌شود را تعریف و به تصویب می‌رساندند تا مشخص باشد چه جرائم و محکومیت ها یی شمارا از صلاحیت نمایندگی ساقط می‌کند . تعریف این محرومیت های اجتماعی باعث میشود تا هیچ فردی حتی با ده ها گزارش علیهش نتواند به اشتباه یا بانیات شخصی او را از نمایندگی و نامزدی محروم کند.
در حال حاضر چون مبنا و قانون دقیقی راجعبه تعریف محرومیت از کاندیداتوری نداریم شورای نگهبان نیز دستش باز است و در هر گزارشی می‌تواند فرد را رد صلاحیت کند .
از طرفی دیگر باید میان احراز صلاحیت و تایید صلاحیت و رد صلاحیت تفاوت قائل شوند . شورا ی نگهبان در حال حاضر می‌گوید من باید فرد را احراز صلاحیت کنم در حالیکه باید با قانونی این مسئله تصحیح شود اصل بر برائت است همه می‌توانند کاندیدا باشند مگر خلاف آن ثابت شود و صلاحیت فرد به دلایل متقن رد شود. نه اینکه صلاحیتش احراز نشود. از سویی دیگر مواردی مانند التزام عملی و اعتقاد به نظام و ... امری است ذهنی و درونی و عدم التزام زمانی مسجل می‌شود که فرد خودش با اقرار صریح آن را اعلام کند . مجلس باید به دنبال چنین اصلاحاتی در قانون انتخابات باشد وگرنه طرح اخیر از دیدگاه من طرحی خام است که ضمیرش نا پیداست به فرض گزارش دهنده دروغگو را بخواهیم محکوم کنیم اما میخواهیم او را یا آن بخش را از کجا پیدا کنیم چگونه محاکمه کنیم اینها همه اش ابهام است.