حقیقت تلخی که کام مردم را تلخ تر می‌کند

حق با کدام است، دیوان محاسبات یا دولت؟ فصل الخطاب قوه قضائیه است،
انتظارات مردمی‌از قوه قضائیه برخورد با تشویش کنندگان اذهان عمومی‌
و حیف و میل کنندگان بیت المال است
آفتاب یزد- گروه سیاسی: سناریوی تکراری ادامه دارد! روز

سه شنبه هفته پیش دیوان محاسبات در گزارشی که رئیس آن عادل آذر
در صحن مجلس ارائه کرد تاکید کرد براساس برآوردهای این دیوان در جریان تفریغ بودجه سال 1397 رقمی‌بیش از چهار میلیارد و 800 میلیون دلار ارز برای واردات تخصیص داده شده اما سرانجام پول روشن نیست و کالایی نیز به کشور نیامده است. در فضای رسانه ای و کلام مردم این آمد که مبلغی نزدیک به 768 تریلیون ریال گم شده است! برای اقتصادی که در سال های اخیر هشت آن گرو نه بوده چنین رقمی‌شگفت انگیز است. این گزارش به سرعت سروصدای زیادی به پا کرد و بسیاری را با این پرسش مواجه کرد وقتی چنین پولی تکلیفش نامشخص شده و خبری از آن نیست، چطور دولت یک ماه است رایزنی می‌کند تا صندوق بین المللی پول مبلغی نزدیک به همین عدد یعنی پنج میلیارد دلار وام به ایران بدهد تا مرهمی‌باشد بر دردهای کرونا در بخش سلامت و اقتصاد! این گزارش دیوان با واکنش دولت روحانی مواجه شد و دولت گفت چنین گزارشی غلط است. در راس پاسخ ها حسن روحانی گفت:«هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات راجع به آنها مواردی را که لازم است، بیان کند. از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به گونه ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملا بی اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.» رئیس جمهوری اظهار کرد:«از همه بخش ها می‌خواهم که پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند و این پاسخ نیز نه بخاطر دفاع از دولت، بلکه به جهت دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون اعلام بیان کنند، بلکه باید دقت لازم را داشته باشند.» سخنگوی دولت نیز گفت مردم مطمعن باشند حتی یک دلار هم گم نشده است. در همین حال مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:«رییس دیوان محاسبات کشور گزارشی درخصوص «تامین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ » که بابت آن بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و علی رغم گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال نموده که آیت الله رییسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.» موضوع درحالی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت که در پاسخ به پرسش های فراوان این موضوع به نظر می‌رسد دیوان محاسبان عقب نشینی کرده است!
> بیانیه دیوان: پولی گم نشده!
دیوان محاسبات در واکنش به فضای ایجاد شده بیانیه ای را پنج شنبه شب اعلام کرد که در بخشی از آن آمده است:« با توجه به شبهات مطرح شده در فضای رسانه ای پیرامون بخشی از گزارش تفریغ بودجه سالانه که به حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی سال ۹۷ اختصاص داشت و همچنین انتساب مطلبی خلاف واقع به گزارش مذکور مبنی بر گم شدن چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار توضیحاتی چند در این باره ضروری است: ۱.در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌قرائت شد، هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار نشده، بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما این که اقداماتی نیز از سوی دستگاه های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است. ۲. دیوان محاسبات کشور با تاکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساسا موهوم و ناممکن است، آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارشهای مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۹۸/۹/۱۲ در چارچوب رسیدگی های خود می‌باشد . ضمن آن که با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی‌و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود‌.» در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:«در پی طرح مباحثی از سوی دیوان محاسبات مبنی بر گم شدن ۴.۸ میلیارد ارز وارداتی، یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد که به دلیل مشخص بودن مجرا، میزان و افرادی که به آن‌ها ارز تخصیص یافته؛ امکان گم شدن ارز وجود ندارد. از سوی دیگر گزارش دیوان محاسبات باید در اوایل نیمه دوم سال ۹۸ ارائه می‌شد و در ضمن باید مشخص شود که آیا این گزارش قبل از طرح در مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده یا ارز تخصیص داده شده در سال ۹۷ تداوم آن در سال ۹۸ هم مورد بررسی قرار گرفته یا خیر.» حیدر مستخدمین ظهار کرد:«گزارش دیوان محاسبات که مربوط به سال ۹۷ است بهتر بود که در آن به این نکته هم توجه می‌شد که برای سال‌های بعد مخارج ارزی سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته یا خیر؟ چون اکنون ما در فروردین سال ۹۹ هستیم و گزارش تخصیص بودجه سال ۹۷ ارائه شده است؛ بنابراین ۱۷ ماه از فرآیند عملیات سال ۹۷ را سپری کرده‌ایم. ممکن است در این مدت خیلی اتفاق پیش آمده باشد که یکی از این‌ اتفاق‌ها این باشد که ارز تخصیص یافته، اما هنوز رفع تعهد ارزی صورت نگرفته باشد.» پیش از این در همین باره هادی حق شناس کارشناس اقتصادی به «آفتاب یزد» گفت:« این تصور که نزدیک پنج میلیارد دلار از نظام بانک مرکزی ایران پول رفته و مابه زا هیچ عایدی نیامده باشد به نظر می‌رسد با وجود قوانین پولی، بانکی، گمرک و نظارت دستگاه های چون سازمان بازرسی کل کشور بعید است تخلف به این بزرگی روی داده باشد اگر چنین اتفاقی افتاده باشد باید در همه صادارات و واردات ایران تردید کرد.» او همچنین درباره سرانجام این گزارش های پرسروصدای دیوان افزود:«درباره اینکه سرانجام این گزارش های دیوان محاسبات چه می‌شود باید گفت پرونده ها به هیات های مسشتاری دیوان می‌رود و در آنجا مطرح می‌شود اما عموما با توضیحاتی که مدیران می‌دهند براساس تجارب سنوات گذشته آنها تبرئه می‌شوند.»
> ادامه واکنش دولتی ها
واکنش های دولت به این گزارش اما کماکان ادامه دارد. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در توئیتی نوشته:«پاسخ صریح و سریع بانک مرکزی به گزارش دیوان محاسبات - که قبل از تصویب در کمیسیون بودجه در صحن علنی قرائت شد - می‌تواند تا حدی اطمینان عمومی‌به خط مشی ضدفساد دولت را تضمین‌کند.» محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز با ادبیاتی انتقادی تر به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داده است. محمود واعظی با بیان اینکه «اینگونه ابهام‌آفرینی در فضای افکار عمومی» را در شرایط فعلی کشور مضر خواند و خاطرنشان کرد: همانطور که رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیات دولت تاکید کردند، ما مبنای محاسبه و اعلام این عدد را قبول نداریم و معتقدیم بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده‌اند. وی افزود:«البته ما این رویه را مفید نمی‌دانیم؛ در گذشته رویه این بوده که قبل از انتشار گزارش، کارشناسان ما در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت، با کارشناسان دیوان محاسبات تبادل نظر می‌کردند و با اینگونه تعاملات بسیاری از این ابهامات رفع می‌شد و زمینه ایجاد شبهه‌های بی‌مورد در افکار عمومی‌که بعضا دستمایه رسانه‌های بیگانه برای حمله به نظام قرار می‌گیرد، از بین می‌رفت. رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات درباره ارز واردات کالا، اظهار داشت:«دولت همواره خواهان شفافیت حداکثری و در مبارزه با فساد پیش‌قدم بوده و حالا هم معتقدیم اگر تخلفی صورت گرفته حتما باید با آن برخورد شود؛ البته بانک مرکزی در گذشته آن دسته از پرونده‌هایی که منجر به تخلف شده را به قوه قضائیه معرفی کرده است. او ابراز امیدواری کرد که « رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی‌است برچیده شود.»
> بررسی در مجلس بعدی!
واکنش مجلس به این موضوع تقریبا خنثی بوده، با توجه به این دیوان بازوی نظارتی مجلس شناخته می‌شود شاید بهتر بود این نهاد تصویر روشن تری ارائه دهد. در روز قرائت گزارش مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جلسه اعلام کرد که این گزارش باید به طور دقیق در اختیار همه نمایندگان قرار بگیرد. اما حالا خبر رسیده که اساسا بررسی گزارش دیوان به عمر این نمایندگان در خانه ملت نمی‌رسد! مجلسی که حدود یک ماه دیگر اکثر نمایندگانش باید بهارستان را ترک کنند هرچند که اقلیتی در مجلس بعدی هم ماندنی شده اند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گفت: بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در مجلس احتمالا به دوره بعدی مجلس موکول خواهد شد. محمد خدابخشی با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در صحن مجلس از سوی رئیس دیوان محاسبات گفت:«طبق روال این گزارش به کمیسیون‌ برنامه و بودجه ارجاع خواهد شد تا این کمیسیون‌ نظرات خود را ارائه کند و درصورت نیاز جلساتی با دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد کرد.» او افزود:«نهایتا کمیسیون ‌بعد از انجام بررسی‌های لازم، گزارش خود را به صحن علنی ارائه خواهد کرد.» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: با توجه به مهلت کم مجلس دهم بعید می‌دانم بررسی گزارش تفریغ بودجه در دوره فعلی نهایی شود و به احتمال زیاد بررسی این گزارش به مجلس بعدی موکول خواهد شد. حالا الیاس نادران چهره ای که در میان اصولگرایان اقتصاد دان شناخته می‌شود و در مجلس بعدی هم حضور خواهد داشت درباره این گزارش دیوان می‌گوید:«کشاندن دعوای مالی دولت و دیوان به افکار عمومی‌در این شرایط بازی با روان مردم است. طبق مواد ۵۱ و ۲۱۹ آئین‌نامه داخلی مجلس، رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه از وظایف ذاتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. امان از بی‌تدبیری! مجلس یازدهم بحسب وظیفه رسیدگی و‌ گزارش خواهد کرد.» مصطفی میرسلیم دیگر چهره اصولگرای راه یافته به مجلس یازدهم که داعیه ریاست مجلس آتی را نیز در سر دارد هم دیروز به رئیس دیوان محاسبات نامه نوشت. در این نامه البته هدف میرسلیم مشخص نشده و تنها به نظر می‌رسد او توصیفی از گزارش دیوان را به خود آنها بازگردانده است. از جمله رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی‌به صفحه ۱۲ خلاصه تفریغ ۹۷ اشاره و بیان کرد: تفریغ ۹۷ نشان می‌دهد در این سال دولت ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی داده و با این ارز در شرایط تحریم اقتصادی و تحریم بانکی، نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته... اغلب این اقلام دارای تولید مشابه داخلی است. میرسلیم افزود: با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً به چهار- پنج نرخ در بازار رسیده ایم که منشا فساد و ویژه خواری شده است. در همین حال اعلام شده که عادل آذر پنج شنبه در جلسه مجلس یازدهم شرکت کرده است. حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان گفته است:«عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی‌در جلسه مجازی آنان حضور پیدا می‌کند؛ موضوع صحبت های آنان بحث پیرامون بودجه و مسائل مرتبط با آن است.»
با یک فلش بک به دهه هشتاد مشخص می‌شود این داستان کماکان از قبل هم تکرار می‌شده است. گزارش هایی از اعداد و ارقام درشت ناشی از تخلفات دولت ها اما نتیجه هیچ بوده و اصولا دولت ها زیر بار نرفته اند از محمود احمدی نژاد تا حسن روحانی. به عنوان نمونه بر اساس آماری که «عبدالرضا رحمانی فضلی» رییس دیوان محاسبات وقت در بهمن ماه سال ۸۷ و در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ گفته بود: در گزارش تفریغ بودجه در این سال (۸۵) دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانین وجود دارد که در سایه مباحث این یک میلیارد دلار مغفول مانده است. «احمد توکلی» رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس هم در یادداشتی به برخی تخلفات صورت گرفته در واردات فراورده های نفتی نوشت: دولت در سال ۸۷ به جای حد مجاز قانونی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری، پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی وارد کرده است. قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون شکنی آشکار سکوت کرد، میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزی تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد.» «علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس هم پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواستار پیگیری واریز نشدن یک میلیارد دلار مازاد بهای نفت به خزانه کشور شد. اما از این پیگیری ها اصولا خبری نشده است. در همین زمینه شهربانو امانی برای آفتاب یزد در همین روز پنج شنبه گذشته یادداشتی نوشته بود:« به طور کلی به نظر می‌رسد دیوان محاسبات به هردلیلی از اختیارات قانونی خود آنطور که باید و شاید استفاده نمی‌کند و به گزارش دهی بسنده کرده اند. دیوان محاسبات باید بگوید دادستان های آن برای پیشگیری و همچنین نظارت بر امور چه اقدامات عملی انجام داده اند اینکه تنها گزارش هایی پشت تریبون اعلام شود تنها نشانه ای از عجز خواهد بود و نتیجه آن نیز فقط ایجاد بی اعتمادی در میان افکار عمومی‌است و اثربخشی خاصی ندارد.»
> قوه قضائیه در نقش فصل الخطاب
گزارش دیوان محاسبات و عقب نشینی آنها بعد از واکنش های مقام های دولتی بار دیکر توجه را به این موضوع معطوف می‌کند که اساسا کدام گزاره صحیح است. دیوان محاسبات با ده ها کارشناس و هزاران نفر ساعت جلسه گزارشی را ارائه می‌کند اما این گزارش 24 ساعت هم دوام نمی‌آورد و انها عقب نشینی می‌کنند. آیا واقعا دیوان براساس اطلاعات اشتباه چنین اقدامی‌را انجام داده، آیا حق با دولت روحانی است؟ آیا دیوان ماه ها بعد از گذشت سال 97 گزارشی اشتباه منتشر کرده یا نه حساب و کتاب این گزارش درست است و آنها برخی دلایل دیگر برای عقب نشینی دارند؟! اینکه دیوان بیانیه بدهد که منظور ما چیز دیگری بود و رسانه و شبکه اجتماعی به نوع دیگری دامن زده اند داستان تکراری بسیاری از مسئولان است، اما واقعیت این است که این داستان بسیار ملال آور و بی اثر شده است بنابراین بهتر است یکبار برای همیشه تکلیف این گزارش های دیوان محاسبات روشن شود که چونه حرف از میلیارد ها دلار پول بلاتکلیف و نامشخص می‌شود اما با دو بیاینه از طرف دولت یا دیوان همه چیز را می‌خواهند به فراموشی بسپارند. به نظر می‌رسد دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی ویژه به این موضوع می‌تواند فصل و الخطاب باشد و روشن شود اساسا حق با کدام طرف است، اگر دیوان اشتباه کرده چطور با صرف بودجه و ساعت ها کار چنین گزارشی مطرح کرده اند و اگر دولت مقصر است روشن شود چه کسانی توانسته اند نزدیک 5 میلیارد دلار را که از بودجه سالانه برخی کشورهای جهان هم بیشتر است غیب کنند!؟ نتیجه ارزیابی قوه قضایی می‌تواند پایانی باشد برسناریوی تکراری پول های بلاتکیف، گم شده، گم نشده اما پیدا نشده!