شورای شهر و دو راهی مدیریت محلی یا تمرکز ملی

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای شهر تهران
نهم اردیبهشت ماه روز شوراها نامگذاری شده است، این مناسبت به‌دلیل آغاز به‌کار نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در نهم اردیبهشت سال 1378 در تقویم ثبت شده است، شورا، مدنی و مردمی‌ترین نهاد رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که شاید به‌دلیل همین ماهیت مردمی، تأسیس آن از 12 آذر 1358 که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد و در آن فصل هفتم با هفت اصل به شوراها اختصاص یافت تا 7 اسفند سال 1377 که اولین دوره انتخابات شوراهای شهر وروستا برگزار گردید، به درازا انجامید.دو راهی تمرکز ملی و مدیریت محلی که در یک‌سوی آن، قانونگذاری و تصویب مقررات در اختیار وانحصار نهادهای ملی مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت وزیران قرار دارد و...
اجرا نیز به‌صورت متمرکز در اختیار قوه مجریه و دولت است، شیوه‌ای از اداره متمرکز کشور است و راه دوم، تمرکز زدایی و تفویض اختیارات به مدیریت محلی است که در این مسیر شورای شهر به‌عنوان پارلمان محلی نقشی تعیین‌کننده دارد و می‌تواند مرجع مقررات‌گذاری محلی و نظارت براجرای این مقررات باشد.

مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر، بخشی از نخبگان ومسئولان به راه نخست وبخش دیگری به راه دوم گرایش داشتند وبه همین علت تأسیس نهاد شورا، 20 سال به درازا انجامید و در طول 20 سال سپری شده از تأسیس آن نیز عملاً یک چهارم اختیارات پیش‌بینی شده در قانون اساسی به مدیریت شهری تفویض شده است.
حوزه سلامت، نیرورسانی و انرژی، آموزش، انتظامی و ارتباطات از جمله حوزه‌هایی است که باید اختیارات وتصدی گری دولت مرکزی در آن به مدیریت شهری تفویض گردد تا بار دولت مرکزی سبک تر شده وبتواند به وظایف حاکمیتی خود بهتر عمل کند اما این حوزه‌ها به مدیریت شهری تفویض نشده‌اند.
حتی در مورد عوارض و درآمدهای شهری نیز کشمکش زیادی بین دولت مرکزی و شهرداری‌ها وجود داشته و هنوز هیچ یک از طرفین از سهم خود از عوارض ومالیات ها راضی نیستند.
با این تفاصیل، مدیریت شهری و شوراها، به شیر بی‌یال ودم واشکمی تبدیل گردیده است که اختیارات کافی ندارد اما باید نسبت به شهروندان پاسخگو باشد واین پاسخگویی بویژه با مشارکت بی‌سابقه شهروندان در انتخابات این دوره شورای شهر که سه برابر دوره‌های گذشته بود، ضرورت و ابعاد بیشتری می‌یابد.
به‌نظر می‌رسد مسئولان ارشد کشور مانند رؤسای قوا، بایست یکبار برای همیشه تکلیف سیستم اداری نظام را در این دو راهی روش کنند، اگر قرار است که ظرفیت پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای اختیارات ومسئولیت‌های مدیریت شهری تحقق یابد، سه چهارم باقیمانده وظایف شورای شهر را که 21 سال است معطل مانده، به‌مدیریت شهری تفویض کنند تا مدیریت محلی بتواند نسبت به انتظارات شهروندان و وظایف قانونی خود پاسخگو باشد و اگر قرار است که بازهم مدیریت شهری بر مدار سابق بچرخد و تنها وظیفه نظافت وارائه خدماتی نظیر حمل ونقل عمومی را برعهده داشته باشد و برای اجرای این وظایف نیز ابزارها ومنابع لازم را در اختیار نداشته باشد، به‌صورت شفاف این موضوع به مردم بیان شود تا انتظارات بدون پشتوانه در شهروندان شکل نگیرد.
امروز خانواده بزرگ اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا که با احتساب اعضای علی البدل بالغ بر 200 هزار نماینده مردم محسوب می‌شوند، انتظار دارند که نقش پررنگ وجدی‌تر را در خدمت به مردم ایفا کنند و شورا از کارکردی تشریفاتی و صوری به نهادی قدرتمند و کارآمد در مدیریت شهری تبدیل گردد.