بلیط هواپیما

نماینده تفرش نمی‌تواند وارد پارلمان شود

آرمان ملي: سخنگوي شوراي نگهبان از عدم امکان راهيابي سينا کمالخاني به مجلس خبر داد. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان، در تشريح نشست روز چهارشنبه اين شورا گفت: با توجه به اعلام نظر رسمي وزارت علوم مدرک سينا کمالخاني به دليل اينکه آن موسسه اعتبار ندارد در نتيجه مدرک ايشان هم اعتبار ندارد و نمي‌تواند به مجلس يازدهم راه پيدا کند. وي افزود: با اين تفاسير آقاي کمالخاني نمي‌تواند به مجلس يازدهم راه پيدا کند. وي اضافه کرد: مطالب ديگري هم در رابطه با اين مؤسسه مطرح شده بود که قرار شد ما بررسي بيشتري هم داشته باشيم و گزارش دقيق‌تري به شوراي نگهبان و اين جلسه ارائه شود که اين شورا نظر نهايي خود را اعلام کند. کدخدايي در پاسخ به اين سوال که آيا تصميم‌گيري براي منتخب تفرش ادامه دارد يا خير، گفت: يک مرحله ديگر ممکن است بررسي شود اما تا اين مرحله مواردي که عرض کردم قطعي است و مدرک ايشان اعتبار ندارد و اين امر مورد قبول اعضا هم بود؛ چراکه وزارت علوم رسما اعلام کرده اين مؤسسه فاقد مجوز بوده و طبيعتا اين مدرک هم اعتبار ندارد. وي بر همين اساس اضافه کرد: پيش‌بيني هم اين است که امکان ورود ايشان (سينا کمالخاني) به مجلس يازدهم وجود ندارد، اما با اين حال ما براي دقت بيشتر قرار شد در جلسه آينده بررسي نهايي را هم داشته باشيم. سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به اين سوال که در صورت عدم ورود سينا کمالخاني به مجلس يازدهم موضوع ابطال آراي آن حوزه انتخابيه مطرح است، تصريح کرد: بله، آراي آن حوزه ابطال شده و در مرحله ميان‌دوره‌اي مجلس فرد جديد براي ورود به مجلس يازدهم از حوزه تفرش مجددا انتخاب خواهد شد.
آيا شوراي نگهبان مي‌تواند؟
نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري معتقد است شوراي نگهبان نمي‌تواند مانع از ورود اين نماينده به مجلس شود. وي به ايسنا مي‌گويد: اينکه شوراي نگهبان گفته است «مدرک تحصيلي منتخب تفرش اگر صحيح نباشد شوراي نگهبان انتخابات را نسبت به ايشان ابطال خواهد کرد» سخت قابل پذيرش است زيرا جعل و عمل مجرمانه‌اي توسط اين شخص صورت نگرفته و حتي تخلفي نيز نکرده است بلکه يک موسسه مدرکي صادر کرده است و مدرک هم در بادي امر که بايد تحقيق صورت مي‌گرفته است صحتش تاييد شده است و حالا مورد تاييد واقع نشده است. پس ابطال انتخابات نياز به «تاسيس حقوقي» دارد نه «تفسير شوراي نگهبان». اين حقوقدان در ارتباط با خطاي پيش آمده درمورد اين منتخب مجلس گفت: به باور من وزارت کشور به همراه هيأت اجرايي‌اش مقصر اتفاق رخ داده است.