تعیین معیار و مقدار «حق» با واقعیت‌ها

 
 
 
 
تبعيض در آموزش و پرورش و نشست‌هاي بي‌حاصل تشکل‌هاي فرهنگيان در پي اعتراضات معلمان نسبت به عدم تحقق وعده‌هاي مسئولان و کنار گذاشته شدن طرح رتبه بندي و ادغام آن با قوانين ديگر و... باز هم سلسله جلساتي در جريان است و چگونگي اجراي طرح رتبه بندي معلمان و ميزان افزايش حقوق آنان در حال بررسي است. در نگاه اول، حضور نمايندگاني از تشکل‌هاي صنفي در کنار رئيس سازمان برنامه و بودجه و معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش و رئيس کميسيون آموزش مجلس، اتفاق مبارکي به نظر مي‌رسد و اين خوش خيالي را به همراه دارد که نمايندگاني از معلمان در تصميمات مربوط به وضعيت معيشت آنان مشارکت دارند و به يمن اين حضور، احتمالاً گرهي ديگر از مشکلات معيشتي معلمان باز شود. بخشي از اين نگاه از اينجا نشأت مي‌گيرد که در اعماق ذهن همه ما، گزاره‌اي رسوب کرده است که در مواجهه با اوضاع نامتوازن و تبعيض و بي عدالتي و حق کشي، در مقابل ديدگان مان برجسته‌تر مي‌شود و به ما يادآوري مي‌کند که؛ «حق گرفتني است». چه خوب که نمايندگاني از معلمان نيز براي چانه زني بر سر حقوق آنان در جلسات حضور دارند. بحث و جدل در شبکه‌هاي اجتماعي و واکاوي لوايح و طرح‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و اسناد و بايگاني‌هاي چندين ده ساله و استناد به انواع ماده و تبصره و بند و مصوبه و صرف اين همه وقت و انرژي براي اثبات اينکه معلمان حق دارند حقوق و دستمزد متناسب با هزينه‌هاي زندگي داشته باشند، نوعي تحميل هزينه‌هاي نابه جا به بدنه آموزش و پرورش و هدر دادن ميليونها ساعت وقت و مصرف بيهوده انرژي و سرمايه اجتماعي بوده و هست. اين تقلاّ و تنش و اصطکاک همان قدر بي‌مورد و آزار دهنده است که تقلاّ براي اثبات حيات بخش بودن آب و آفتاب! چه طرح و دستورالعمل و بخشنامه و سند و ماده و تبصره و بند و مصوبه افزايش حقوق، از قبل وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد، يک چيز، مسلم و بديهي و به اصطلاح، «اظهر و من الشمس» است. درآمد يک معلم و کارمند و کارگر و بازنشسته و مستمري بگير، بايد علاوه بر پوشش دادن هزينه نيازهاي اوليه خانواده‌هاي آنان، جوابگوي هزينه نيازهاي فرهنگي و اجتماعي فرزندان آنان نيز باشد. مضاف بر اين، وجود تبعيضات فاحش و تفاوت چند برابري در ميزان حقوق و دستمزدها، فاقد هر گونه توجيه منطقي و عقلايي است و بايد از ميان برداشته شود. اين توجيه پذير نيست که مثلاً کارمند ستادي دو برابر معلم مدرسه، از بيت المال متنعم باشد. کسي که در جامعه مسئوليت دارد بايد توجه نمايد که؛ ممکن است اقشار مختلف مردم در زير خط فقر، تبعيض را ببينند و دم برنيآورند و گرسنگي خود را جار نزنند و گرسنه به نظر نرسند. اما قطعاً هزينه ضعف و ناکارآمدي و بي تفاوتي آنان را با تحمل «گرسنگي پنهان» مي‌پردازند. سخن آخر اينکه خط فقر، نشانه خوبي براي تشخيص سقف حقوق و دستمزد معلم و کارگر و کارمند و بازنشسته و مستمري بگير است. از دولتمردان انتظار مي‌رود که وجدان خود را نيز به جلسات شان فراخوانند و براي تعيين معيار و مقدار «حق»، واقعيت‌ها را نيز در کنار نتايج جلسات خود ببينند؛ خط فقر، سنجه مناسبي براي برآورد ميزان حقوق معلمان و ساير کارکنان و بازنشستگان است.