نوبت حمايت اصولگرايان از فيلترينگ اينستاگرام رسيد

آرمان ملي: اصولگرايان تندرو و گروهي که در کشور به دلواپسان مشهور شده‌اند، در برابر هر پديده اجتماعي که براساس ميل و نظر آنان نباشد، آسان‌ترين راه را برمي‌گزينند و تلاش مي‌کنند با ماهيت وجودي آن پديده مبارزه کنند؛ هرچند که تجربه ثابت کرده باشد پديده‌هاي اجتماعي با فيلترينگ از بين نمي‌روند. اين بار نيز ماجراهاي پيش آمده در شبکه اجتماعي اينستاگرام بهانه‌اي شده تا اين دلواپسان بار ديگر با نوشتن نامه، درخواست فيلتر شدن اين شبکه اجتماعي را داشته باشند. اين در حالي است که تجربه فيلترينگ تلگرام نشان داد، تا زماني که مردم نخواهند نمي‌توان آنها را مجبور به استفاده از شبکه‌هاي ديگر کرد. به‌تازگي نامه شکواييه اين بار از سوي طلاب منتشر شده که با 400 امضا خواستار بازداشت و محاکمه وزير ارتباطات و ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي شده‌اند. در اين نامه با انتقاد از عملي نشدن شبکه ملي ارتباطات آمده است: عملکرد دشمن پسند متوليان فضاي مجازي نسبت به عدم راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات، از موضوعاتي است که مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفته است: «در مساله‌ فضاي مجازي، آنچه از همه مهم‌تراست، مساله‌ شبکه‌ ملي اطلاعات است. متأسفانه در اين زمينه کوتاهي شده، کاري که بايد انجام بگيرد، انجام نگرفته؛ اينطور نمي‌شود». امضا‌کنندگان مدعي هستند مسئولان ياد‌شده «عاملان ولنگاري فاجعه بار فضاي مجازي کشور» هستند. «عدم راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات به‌عنوان ضروري‌ترين زيرساخت ارتباطي کشور با وجود تصريح قانوني و تأکيدهاي چندباره رهبر معظم انقلاب نسبت به آن»، «حمايت زيرساختي عجيب از شبکه‌هاي مجازي خارجي همچون تلگرام و اينستاگرام»، «سنگ‌اندازي‌هاي فراوان در مسير رشد و توسعه پيام‌رسان‌هاي داخلي» از جمله اتهاماتي هستند که امضا‌کنندگان نامه متوجه وزير ارتباطات و دبير شوراي عالي فضاي مجازي دانسته‌اند. «وابسته کردن غالب خدمات و سرويس‌هاي فضاي سايبري کشور به دشمن»، «توسعه فضاي مجازي بر خلاف منافع مردم و کشور بر مدار منافع هزاران ميلياردي انحصاري خريد و فروش پهناي باند خارجي براي دولت»، «شائبه تقسيم کار مسئولان با استکبار»، «رها‌سازي عمدي فضاي مجازي کشور و درنتيجه رساندن اطلاعات حساس کشور، مردم و مسئولان به دشمن اصلي انقلاب اسلامي يعني آمريکا و پي‌ريزي دقيق نقشه‌ها و عمليات‌هاي تخريبي نظام سلطه عليه ايران با استفاده از اين اطلاعات» ديگر ادعاهاي مطرح شده عليه دو مسئول کشور در اين نامه هستند. امضاکنندگان در نامه‌شان خواستار برخورد قضائي با وزارت ارتباطات شده و نوشته‌اند: «از جنابعالي به‌عنوان رئيس قوه قضائيه تقاضامنديم در راستاي عمل به وظيفه قانوني خود که همانا حمايت از حقوق عامه است، در اسرع وقت با عوامل ولنگاري فضاي مجازي کشور برخورد قاطعِ قضائي صورت دهيد؛ آنها را بازداشت و محاکمه کنيد. بديهي است شخص آقاي فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي و آقاي آذري جهرمي وزير ارتباطات، متهم رديف اول اين پرونده هستند؛ اين دو فرد مکرراً، به نفع سرويس‌هاي خارجي وقت‌کشي کرده و تعهدات خود را طي پنج سال اخير نقض کرده و به دستورات و منويات رهبر انقلاب عمل نکرده‌اند؛ اسناد و مدارک تخلف‌هاي فراوان نامبردگان از قوانين کشور در اختيار است که در صورت صلاحديد در اختيار حضرت عالي قرار خواهد گرفت.»
نگاهي به يک تجربه تلخ
پس از نافرجام ماندن فيلترينگ تلگرام، بسياري فكر مي‌كردند كه شايد ديگر شاهد اين سياست نباشيم، اما ظاهرا ماجراي فيلترينگ ادامه‌دار شده است و به زودي شايد شاهد تكرار آن داستان براي اينستاگرام باشيم. به گفته منتقدين، فيلترينگ تلگرام عملا نتوانست تاثير مورد انتظار بر تعداد اعضاي كانال‌ها در تلگرام بگذارد. ضمن اينكه فيلتر آن نتواست كمكي به گسترش پيام‌رسان‌هاي داخلي و تغييري در نوع استفاده جامعه از اين پيام‌رسان‌ها كند. تنها نتيجه عملي چنين اقدامي اين بود كه كسب و كار تعدادي از افراد كه در اين فضا شكل و توسعه پيدا كرده بود دچار مشكلات عديده شد و بازار فيلترشكن‌ها رونق يافت. از ديدگاه فرهنگي نيز با نصب فيلترشكن در هر گوشي موبايل، كاربران با خطرات امنيتي بيشتري مواجه شدند. براساس برخي گزارشي‌هاي منتشر شده، از 10 ارديبهشت ماه 97 كه دادستاني تهران دستور مسدودسازي تلگرام را صادر كرد، كوچ از اين پيام‌رسان آن‌طور كه انتظار مي‌رفت صورت نگرفت و طبق آخرين نظرسنجي‌ها اکنون نه تنها اکثريت قريب به اتفاق کاربران قبلي به تلگرام بازگشته‌اند، بلکه آمار حاضران در شبکه‌هاي ايراني نيز با کاهش همراه بوده است. آشکار است كه فرجام فيلترينگ اينستاگرام نيز جز اين نخواهد بود. مردم ناچار خواهند بود علاوه بر تلگرام در هنگام استفاده از اينستاگرام نيز فيلترشكن‌هاي خود را روشن كنند و نتيجه چيزي جز اين نخواهد بود كه بازار فيلترشكن‌ها پررونق‌تر شود.
حمايت انسدادطلبان از فيلترينگ


اصولگرايان خاص در بيشتر مواقع در قامت موافقان فيلترينگ شبکه‌هاي اجتماعي ظاهر شده‌اند و از اين رو به نظر مي‌رسد با توجه به تغييرات ايجاد شده به ويژه در پارلمان، اين تقابل‌ها بر سر بودن يا نبودن اينستاگرام در ماه‌هاي آتي شدت بيشتري بگيرد. تا اينجاي کار عليرضا زاکاني، از اعضاي جبهه پايداري که از قرار معلوم در جريان نشست اخير گزينه‌هاي اصلي رياست پارلمان به ازاي کرسي مرکز پژوهش‌ها از رقابت با قاليباف سر باز زده، به نامه 400 طلبه براي بازداشت آذري‌جهرمي و فيروزآبادي واکنش نشان داده و در صفحه شخصي خود در شبکه اجتماعي توئيتر نوشته است: «گروه‌هاي فرهنگي، مجمع طلاب و فضلا و بيش از 400 نفر از اساتيد حوزه از رئيس‌قوه قضائيه برخورد با عاملان ولنگاري فضاي مجازي کشور را خواستار شدند. ضمن خدا قوت به عزيزان بايد گفت، مشکل ما مسئولاني است که منافع ملي را فداي مصالح قبيلگي و استقلال و اساس کشور را قرباني قدرت‌طلبي خود کرده‌اند.»
ادامه در صفحه 6