روزنامه شرق
1399/02/15
هزينه ۹ هزار ميليارد توماني توقف موقت کشتی‌ها
«شرق» از مشکلات تخليه بار در بنادر و بهاي سنگين دموراژ گزارش مي‌دهد هزينه 9 هزار ميليارد توماني توقف موقت کشتی‌ها ليلا مرگن: هزينه دموراژ (هزينه توقف) کشتي‌هاي پهلوگرفته در بنادر جنوبي کشور بر دوش صنعت دام و طيور سنگيني مي‌کند. از آنجا که بيش از 90 درصد نهاده‌هاي مورد استفاده در صنعت طيور وارداتي است، هزينه دموراژ بر بهاي تمام‌شده توليد در اين صنعت -به دليل عدم تأمين ارز مورد نياز توسط دولت- تحميل شده است. آن‌طور که محسن حافظ رئيس انجمن توزيع‌کنندگان نهاده به «شرق» مي‌گويد: از سال گذشته تاکنون 600 ميليون دلار هزينه دموراژ براي کشتي‌هاي حامل نهاده‌هاي دام و طيور پرداخت شده است. رقمي که با درنظرگرفتن قيمت 15هزارتوماني براي دلار، معادل 9 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين کشتي‌ها، منتظر انتقال ارز هستند و اگر دولت نتواند پول منتقل کند، اين مسئله روي اعتبار واردکنندگان ايراني تأثير خواهد داشت و به گفته رئيس انجمن توزيع‌کنندگان نهاده، در نهايت منجر به توقف ارسال محموله به سمت ايران خواهد شد. بر اساس اطلاعات رسيده به «شرق» هم‌اکنون دست‌کم 16 کشتي در بنادر جنوب در انتظار تخصيص ارز براي تخليه نهاده‌هاي خود هستند تا روند جوجه‌کُشي در ايران متوقف شود و خوراک مورد نياز به واحدهاي پرورش مرغ برسد. اين کشتي‌ها به طور متوسط 74 روز هزينه دموراژ پرداخت کرده‌اند که معادل تقريبا يک‌ونيم‌ميليون دلار بوده است. هزينه‌اي که در نهايت به خطوط توليد منتقل خواهد شد زيرا حميد فاضلي کارشناس طيور در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌کند که يکي از دلايل موافقت ستاد تنظيم بازار با افزايش قيمت ذرت در همين اواخر، هزينه دموراژ بوده است.کمبود نهاده براي صنعت طيور و هزينه دموراژ کشتي‌ها وزير تازه منصوب‌شده وزارت جهاد کشاورزي را در هفته گذشته راهي جنوب کرد. کاظم خاوازي در اولين سفر استاني خود به بندر امام خميني خوزستان رفت تا چاره‌اي براي هزينه دموراژ کشتي‌هاي در انتظار انتقال ارز و ترخيص برخي محموله‌هاي گمرک بينديشد. حق توقف يا دموراژ به بازه زماني‌ای اشاره دارد که کانتينر، مازاد بر زمان تعيين‌شده در قرارداد در اختيار صاحب بار قرار دارد. صاحب بار موظف است براي اين زمان به شرکت حمل‌ونقل جريمه پرداخت کند. بدون شک هزينه‌هاي حاصل از اين جريمه به خطوط توليد منتقل خواهد شد. تأخير در تخصيص ارز توسط دولت بازار را با کمبود نهاده مواجه کرده و نبود ذرت و سويا سبب شده توليدکنندگان نتوانند جوجه‌ريزي کنند. آنها بخشي از جوجه‌هاي يک‌روزه را هم به دليل اشتباه محاسباتي در نياز بازار و کمبود دان در هفته‌هاي اخير معدوم کردند. اين معدوم‌سازي هزينه هنگفتي را به صنعت طيور تحميل کرده است. اين در حالي است که بر اساس اسناد رسيده به روزنامه «شرق» از 24 آذرماه سال گذشته تا 13 ارديبهشت سال جاري، 16 کشتي حاوي دانه‌هاي روغني، ذرت و گندم در بنادر ايران پهلو گرفته اما به دليل عدم تخصيص ارز يا انتقال‌ندادن بهاي محموله‌ها، اين کشتي‌ها بار خود را تخليه نکرده‌اند. بر اساس اطلاعات موجود، سه کشتي ديگر در راه ايران هستند که آنها هم در صورت حل‌نشدن مشکل نقل و انتقال پول به سرنوشت 16 کشتي يادشده دچار خواهند شد. 16 کشتي پهلوگرفته در بنادر ايران حامل حدود 750 هزار تن ذرت هستند که اگر به طور متوسط قيمت جهاني هر تن ذرت را 230 دلار در نظر بگيريم، ارزش مجموع محموله‌ها حدود 200 ميليون دلار خواهد بود. وزن دانه‌هاي روغني در انتظار تخليه اين کشتي‌ها 200 هزار تن است که با درنظرگرفتن قيمت متوسط 370 دلار براي هر تن دانه روغني ارزش اين محموله حدود صد ميليون دلار است. وزن محموله‌هاي گندم در انتظار ترخيص هم حدود 140 هزار تن است که با درنظرگرفتن قيمت متوسط 291 دلار براي هر تن گندم، ارزش کل محموله به 40 ميليون دلار مي‌رسد. آنچه در اين ميان مهم است، هزينه‌هايي است که به دليل عدم ترخيص کالاها بر قيمت تمام‌شده محصول وارداتي تحميل مي‌شود. هزينه دموراژ اين کشتي‌ها به ازاي هر روز توقف 20 هزار دلار است. از آنجا که به طور متوسط اين 16 کشتي، 74 روز در بنادر ايران در انتظار دريافت بهاي محموله براي تخليه بار هستند، تاکنون کشور فقط براي تخليه بخشي از نياز نهاده صنعت طيور، در بازه زماني يادشده حدود يک‌ونيم‌ميليون دلار (با درنظرگرفتن قيمت 15هزارتوماني براي هر دلار، 22ميلياردو 500 ميليون تومان) هزينه دموراژ پرداخت کرده است. بر اساس اطلاعات دريافت‌شده توسط «شرق» چهار کشتي، بيش از صد روز در بنادر ايران در انتظار دريافت پول هستند و شش کشتي بين 70 تا 90 روز منتظر تخليه بار مانده‌اند که هزينه اين انتظار در نهايت از جيب توليدکننده پرداخت خواهد شد. از آنجا که نياز ماهانه صنعت نزديک به حدود 600 تا 700 هزار تن ذرت و 250 تا 300 هزار تن سوياست، محموله‌هاي منتظر در بنادر جنوب حداکثر نياز يک ماه صنعت طيور را تأمين مي‌کند و براي آنکه به مشکل بر نخوريم، بايد محموله‌هاي ديگري هم خريداري شود و اگر با همين رويه هزينه دموراژ پرداخت شود، با مشکلات جدي مواجه خواهيم شد.2 ميليون تن کالاي رسوبي در بندر و گمرک
داستان هزينه دموراژ گويا صرفا به 16 کشتي ختم نمي‌شود. محسن حافظ رئيس انجمن توزيع‌کنندگان نهاده در گفت‌وگو با «شرق» از پرداخت 600 ميليون دلار هزينه دموراژ براي نهاده‌هاي دام و طيور از ابتداي سال قبل تاکنون خبر مي‌دهد.او مي‌گويد: در حال حاضر بسياري از کشتي‌ها تخليه شده و رفته‌اند اما سه تا چهار ماه دموراژ داده‌اند و عدد اعلام‌شده جمع هزينه پرداخت‌شده است.رئيس انجمن توزيع‌کنندگان نهاده يادآور مي‌شود: اکنون 16 کشتي موجود در بندر به شدت دموراژ مي‌دهند و مبالغ دموراژ هم متفاوت و بر اساس قراردادي است که شرکت فروشنده با خريدار مي‌بندد. در اين ميان اتفاق بدي که مي‌افتد، اعتباري است که واردکنندگان قديمي داشتند و با اعتبار خودشان واردات انجام مي‌دادند. اگر آن اعتبار از بين برود و ارزي به اين کشتي‌ها تخصيص داده نشود، ديگر به اسم ايران محموله ارسال نمي‌شود و اين يک فاجعه براي کشور است.
واردات نهاده در انحصار بخش دولتي
حافظ همچنين به وجود دو ميليون تن کالاي رسوبي در بندر و گمرک اشاره مي‌کند. به گفته او به صاحبان اين کالاها قول داده شده بود که ارز به آنها تخصيص داده شود، اما اين اتفاق رخ نداد. اين محموله‌ها در حال ازبين‌رفتن هستند و اين در حالي است که بحران وحشتناک نهاده را داريم که منجر به داستان جوجه‌کُشي شد.رئيس انجمن توزيع‌کنندگان نهاده ادامه مي‌دهد: متأسفانه دولت برخلاف اصل خصوصي‌سازي، تصميم گرفته است که ارز دولتي روي کالاي اساسي از اين دست (نهاده‌هاي دام و طيور) بدهد و البته به خاطر مشکلات فروش نفت، دولت نتوانست ارز مورد نياز اين بخش را تخصيص دهد و در نهايت صنعت به چالش کشيده شد.او مي‌گويد: در اين روند کار بسياري از مرغداران از بين رفت. دولت قوانين جديدي وضع کرد که بر اساس آن واردکننده بخش خصوصي از دور خارج مي‌شود و فقط شرکت بازرگاني دولتي ايران و پشتيباني امور دام مي‌تواند واردات نهاده را انجام دهد.حافظ اضافه مي‌کند: اين تصميم نقض اصل 44 قانون اساسي است. با مشارکت اتحاديه واردکنندگان، در ارتباط با تصميم دولت درباره خريد نهاده توسط شرکت‌هاي دولتي، نامه‌نگاري‌هاي زيادي به رئيس‌جمهور و به وزير جديد جهاد کشاورزي کرديم.حافظ بيان مي‌کند: دولتي‌ها در صف تخصيص ارز بدون نوبت مي‌آيند. قيمت خريد براي آنها محدوديتي ندارد در حالي که براي بخش خصوصي محدوديت در اين رابطه وجود دارد. در گمرک، بار شرکت‌هاي دولتي خارج از نوبت تخليه مي‌شود. ترخيص کالاهايشان در گمرک هم خارج از نوبت است. اين مزيت‌ها يعني بخش خصوصي بايد از بين برود.او توضيح مي‌دهد: دولت به دليل تحريم‌ها پول و اعتباري ندارد و عملا نمي‌تواند واردکننده باشد. بنابراين اگر با اين وضعيت پيش برويم، تا سه يا چهار ماه آينده دچار مشکل در تأمين مواد غذايي خواهيم شد.حافظ پيشنهاد مي‌دهد که دولت اختصاص ارز ارزان به نهاده‌هاي صنعت طيور را متوقف کند تا ديگر نگران سوء استفاده از اين ارز نباشد اما همان يارانه را به دهک‌هاي پايين جامعه روي مرغ و تخم‌مرغ بدهد.اين مسير راحت‌تر قابل پيگيري است. به گفته او متأسفانه دولت اين روزها به حرف بخش خصوصي گوش نمي‌دهد.
انباشت تقاضا در بازار نهاده
حميد فاضلي کارشناس طيور هم در گفت‌وگو با «شرق» مشکل نهاده را مسئله جديدي نمي‌داند. به گفته او اين مشکل در ماه‌هاي اخير تشديد شده است. برخي واردکنندگان که اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند قبل از تخصيص ارز، کالاهايشان رسيده است. کشتي‌هاي حاوي محموله وارداتي تا قبل از دريافت پول اجازه ترخيص کالا را نمي‌دهند.
اين کارشناس طيور مي‌گويد: برخي همکاران بانک مرکزي هم استناد مي‌کنند به اينکه مقدار سهميه ارزي سال قبل براي غلات و نهاده‌هاي دامي تخصيص يافته و ثبت سفارش فعلي، مازاد بر برآورد اوليه انجام شده است.او با اشاره به کمبود نهاده به دليل تأخير در تأمين نياز بازار و تلنبارشدن تقاضاي ماه‌هاي گذشته، عنوان مي‌کند: اين نياز مضاعف ممکن است بيش از ظرفيت گمرک باشد و اين مجموعه اجازه ترخيص کالا ندهد. از سوي ديگر عده‌اي در حال حاضر نيازشان برطرف شده و ممکن است سهميه خود را در بازار آزاد بفروشند يا از آن سوء استفاده کنند. به گفته فاضلي وزير جهاد کشاورزي با همکاري گمرک در هفته گذشته يک‌سري دستورات براي حل مشکل نهاده داده و برخي محموله‌ها ترخيص شده است اما قيمت‌ها در بازار رو به افزايش است و توليدکنندگان با 50 درصد افزايش نرخ، ذرت و کنجاله سويا مي‌خرند.او درباره هزينه دموراژ و اثر آن بر قيمت نهاده مي‌گويد: هزينه دموراژ اول تبديل به هزينه سربار براي واردکننده و بعد توليدکننده مي‌شود. اخيرا قيمت هزارو 350 تومان ذرت توسط ستاد تنظيم بازار به هزارو 500 تومان تبديل شد که يکي از دلايل اين تغيير بها، دموراژخوردن محموله کشتي‌ها بود.
سایر اخبار این روزنامه
ناگفته‌هاي نجفي از قتل ميترا استاد
جرياني در راه است پسااصلاح‌طلبي
امروز کشور نیاز به شخصیت‌ها و احزاب معتبری دارد
برای ۲۰ متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان احکام سنگینی صادر شد
هزينه ۹ هزار ميليارد توماني توقف موقت کشتی‌ها
شخص شاخص براي رياست مجلس ميرسليم است نه قاليباف
مسئله لیگ!
۹۰ سال بعد از زلزله سلماس
معجزه اقتصادي از نوع دوم
چالش گزارش ديوان محاسبات و نظام اداري شفاف
بانوي پرده‌نشين
