روزنامه شرق
1399/02/15
چالش گزارش ديوان محاسبات و نظام اداري شفاف
چالش گزارش ديوان محاسبات و نظام اداري شفاف حميد شجاعي- کارشناس مسائل اداري دولت و ديوان محاسبات بر سر گزارش تفريغ بودجه سال 1397 که به‌تازگی منتشر شده، با همديگر اختلاف نظر پيدا کرده و مقامات اجرائي کشور گزارش تخلف 4.8 ميليارد دلاري ديوان محاسبات در اختصاص ارز دولتي به واردات کالاهاي اساسي را نادرست مي‌خوانند. مردم گزارش‌هاي بانک مرکزي و مرکز آمار درباره نرخ تورم، رشد اقتصادي و بي‌کاري سالانه را مبتني بر واقعيت جامعه نمي‌دانند؛ برخي از کارشناسان حوزه سلامت روند اعلام نرخ مرگ‌و‌مير ناشي از بيماري كوويد 19 را تقريبا خطي می‌خوانند و ادعای سرقت بانک اطلاعات هويتي ثبت احوال در فضاي مجازي موجي از نگراني را در جامعه برانگيخته است. اين موارد نمونه‌هايي از برون‌دادهاي نظام اجرائی کشور و نوع واکنش جامعه نسبت به آنهاست. این نشان از يک نارسايي بزرگ در عملکرد دولت دارد. امروزه که افزايش سواد و اطلاعات شهروندان با ظهور و بروز تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات، هم‌زمان شده و اين سطح از آگاهي و دانش عمومي ، شرایط را دگرگون کرده است.در اين وضعيت دولت هرقدر هم تلاش كند، موارد منتسب به خود را به مسائلي مانند تحريم و فشارهاي بين‌المللي يا سياه‌نمايي و کارشکني گروه‌هاي مخالف داخلي مرتبط كند، کار نه‌تنها آسان نمی‌شود، بلکه باورپذيري دفاعيات (هرقدر هم موجه باشد) دشوارتر ميشود؛ بنابراين راه‌حل برون‌رفت دولت از وضعيت دامن‌گير، در مقابله‌به‌مثل نخواهد بود، بلکه بهترين دفاع، تن‌دادن به قواعد و شيوه حکمرانی نوين و «بازسازي و بازنگري» در سياست‌ها، روش‌ها و رويه‌هاي اداري و اجرائي خواهد بود. به بياني براي آنکه دولت بتواند از آزمون اتهام‌ها و انتقادهایی مانند ناکارآمدي، فساد و نظاير آن رهايي يابد، بايد استراتژي خود را براساس اصول «قانون‌مندي، شفافيت و محاسبه‌پذيري» قرار داده و به بازسازي و اصلاحات ساختاري و نهادي تن دهد.1- بايد پذيرفت دولت در نظام جمهوري اسلامي سيطره گسترده‌اي بر نظام اقتصادي دارد و از ثروت، دارايي و منابع بي‌شماري برخوردار است. بسياري از افراد راه‌حل ارتقاي طبقه و منزلت اجتماعي و بهبود وضعيت اقتصادي خود را نه در تلاش و کوشش براي شناخت فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و کارآفريني اقتصادي مي‌بينند، بلکه سريع‌ترين راه ممکن را از طريق نزديک‌شدن به راهروهاي مناصب و بهره‌مندي از مواهب دولتي جست‌وجو مي‌کنند. هرگاه دولت بر اقتصاد هژموني و سيطره يابد، طبيعتا مجال تشکيل سرمايه‌گذاري مستقل از بين خواهد رفت و رشد و توسعه اقتصادي مستقل کم‌رنگ ميشود. به همين ترتيب سایر اعضاي عادي جامعه هم به‌دليل تزريق تصوير ذهني از دولت قوي که به‌عنوان يک امر مسلم پذيرفته شده که اين دولت اگر بخواهد و اراده کند مي‌تواند از پس هر مشکلي برآيد و تمام مسائل و مشکلات را حل کند.
این امر باعث ميشود اين گروه نيز به تبعيت از گروه ذي‌نفوذ از نظر ذهني وابسته به دولت و رشد‌نايافته باقي بمانند و راه‌حل مسائل خود را در نزديکي به دولت يا از طريق دولت ببينند.
2- هرچند رشد و توسعه اقتصادي کشور نيازمند «بينش توسعه‌اي، استقلال دولت و برخورداري از يک نظام اداري حرفه‌اي و کارآمد» خواهد بود؛ اما تأثير گروه‌هاي ذي‌نفوذ بر سياست‌ها و تصميم‌هاي اقتصادي دولت باعث ميشود سياست‌ها عملا به‌جاي توجه به اهداف و منافع عمومي، دچار انحراف از مسير شده و انضباط مالي از بين برود و فرصت‌هاي رانتي در بخش‌هاي مختلف بانکي، واردات، صادرات، ماليات، امتيازات خاص و نظاير آن به وجود بیايد. نظام اداري کشور هم به‌دليل نداشتن استقلال حرفه‌اي و عقلانيت قانوني/ حرفه‌اي آن، وجه‌المصالحه تهديدها، منافع و فشارهاي گروه‌هاي بيروني قرار گرفته و نظام شايستگي و پشتوانه کارشناسي‌اش را از دست مي‌دهد.
3- در چهار دهه اخير با وجود چرخش (جابه‌جايي) نخبگاني در سطوح سياسي و اجرائي کشور و تغيير بازيگران عملا تغيير محسوسي در سياست‌ها و شيوه‌هاي اجرائي کشور مشاهده نمي‌شود و در روي همان پاشنه مي‌چرخد. در بيان اصلي‌ترين علت (يا علل) اين وضعيت مواردي مانند ذي‌نفعان قدرتمند و مقاومت در برابر اصلاحات، تحريم و فشار خارجي، نداشتن تناسب ظرفيت نظام دولتي و شعاري‌بودن برخی وعده‌ها، آسیب به مشارکت اجتماعي، کاستي در امنيت اجتماعي/ اقتصادي و فرار سرمايه مادي/ فکري و نظاير آن را مطرح مي‌کنند. به نظر مي‌رسد موارد پيش‌گفته خود معلول علت‌هاي ديگري هستند که بدون پرداختن به آنها و حل ريشه‌اي و اساسي، نمي‌توان به رفع آنها اميد بست و اين مسائل همچنان لاينحل باقي خواهند ماند؛ بنابراين علت‌العلل مشکلات و آسيب‌هاي کشور را مي‌توان در عدم «دولت‌سازي و نهادينه‌سازي نظام سياسي» جست‌وجو کرد، زيرا در دولت‌سازي و پذيرش نهادينگي سياسي است که امکان حاکميت قانون، محاسبه‌پذيري و شفافيت برقرار ميشود، بينش و پارادايم توسعه‌اي مطرح و استقلال دولت به رسميت شناخته ميشود و نظام اجرائي کشور بازيچه سياسي‌کاري و منافع گروه‌هاي خاص قرار نمي‌گيرد.
4- در چنين شرايطي است که نقش مديريت دولتي و نظام اداري حرفه‌اي و تخصصي برجسته و کارکردهايش معلوم ميشود. براي اين منظور دولت نيازمند برخورداري از يک نظام اداري و بوروکراسي است که بتواند ضمن حفظ استقلال حرفه‌اي خود، دو وظيفه و کارکرد اصلي را بدون تأثیرپذیری از مداخلات و فشارهاي بيروني به انجام برساند:
الف) تهيه نظام اطلاعاتي و بازخورد جامع، صحيح، شفاف، به‌موقع و در دسترس، ب) اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب با کارآمدي و بهره‌وري بالا در عرصه عمل. نظام اداري در نقش اول حکم مشاور نظام سياسي را بر عهده دارد و در محور دوم در نقش مجري و پيمانکار نظام سياسي ظاهر ميشود. شايد گفته شود عهده‌داري اين دو نقش در دستان يک قوه باعث پديدآمدن پديده «تعارض منافع» میشود و به‌دليل تجميع قدرت اطلاعاتي و اجرائي در دستان نظام بوروکراسي، مشکل نه‌تنها حل‌نشده باقي بماند، بلکه تا پيش از اين اگر فساد و رانت‌خواري متوجه گروه خاصي بود، در وضعيت جديد کل نظام اداري را فراخواهد گرفت. اتفاقا اگر تحقق‌بخشيدن به منافع عامه و به‌دور از منفعت‌جويي شخصي مد نظر باشد، بايد به تقويت نظام اداري داراي استقلال، بي‌طرف و تخصصي، شفاف و پاسخ‌گو پرداخت تا بتوان در برابر فرصت‌طلبي‌ها و فشارهاي عوامل خاص‌گرايانه و ذي‌نفوذ بيروني يا داخلي مقاومت کرد و جلوي فساد و انحراف در سياست‌ها و تصميم‌ها را گرفت. امري که در کشورهاي موفق در زمينه مبارزه با فساد و کارآمد‌سازي دولت به‌خوبي تجربه شده و پاسخ مثبت گرفته و نيازمند آن است که ما هم به اين تجربه‌های موفق توجه کنيم.
سایر اخبار این روزنامه
ناگفته‌هاي نجفي از قتل ميترا استاد
جرياني در راه است پسااصلاح‌طلبي
امروز کشور نیاز به شخصیت‌ها و احزاب معتبری دارد
برای ۲۰ متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان احکام سنگینی صادر شد
هزينه ۹ هزار ميليارد توماني توقف موقت کشتی‌ها
شخص شاخص براي رياست مجلس ميرسليم است نه قاليباف
مسئله لیگ!
۹۰ سال بعد از زلزله سلماس
معجزه اقتصادي از نوع دوم
چالش گزارش ديوان محاسبات و نظام اداري شفاف
بانوي پرده‌نشين
