بررسی پیامدهای حقوقی صدور چک و سفته سفید امضا

«چک سفید امضا نده؛ آدم بدبخت میشه! فکر می‌کنی کارِت راه میفته، اما به شرّش گیر می‌کنی!» این را مردی می‌گوید که با رفیقش روی صندلی اتوبوس نشسته است؛ ظاهرش نشان می‌دهد که سن و سالی از او گذشته و سرد و گرم روزگار چشیده است. مرد ناصح، برای آن‌که شاهدی بر ادعایش پیدا کند، سرش را بلند و به من نگاه می‌کند و بعد می‌گوید:«دروغ می‌گم آقا؟! مگه چک سفید امضا دردسرساز نیست؟» حرفش را تأیید می‌کنم و به خاطر می‌آورم که در میان اطرافیانم، با افرادی روبه‌رو شده‌ام که به خاطر کشیدن چک یا امضای سفته سفید امضا، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند و گاه حتی، هست و نیستشان را بر باد داده‌اند. راستی اگر مردم آگاهی بیشتری از تبعات کشیدن چک یا امضای سفته سفید امضا داشتند، آیا حاضر به انجام این کار می‌شدند؟
چک سفید امضا و تبعات قانونی آن
چک جزو اسناد تجاری است و سندی لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. به این معنا که قانونگذار، برای دارنده آن، امتیازات ویژه‌ای قائل شده است تا وی بتواند با سرعت و سهولت بیشتری به طلب خود برسد. در میان 4 نوع چک رایج بانکی که در ماده یک «قانون صدور چک» به آنها اشاره شده است، «چک عادی» بیشترین کاربرد را دارد و رایج‌ترین سند تجاری برای معاملات محسوب می‌شود. وجه این چک را دارنده حساب جاری تعیین می‌کند و بر این اساس، ملزم است که هنگام کشیدن چک و امضای آن، معادل وجه چک، پول در بانک داشته باشد. با این حال، استفاده از چک، تنها برای انجام معاملات نیست و گاه از آن برای تضمین انجام تعهد مالی یا غیرمالی نیز، استفاده می‌شود. در این حالت، قرار بین طرفین این است که دریافت کننده چک، برای وصول مبلغ درج شده بر روی آن، به بانک مراجعه نکند و تنها، در صورت عدم انجام تعهد از طرف صاحب حساب، از چک به عنوان سندی مبنی بر داشتن بدهی یا خلف وعده وی، استفاده کند. مشخصه این دسته از چک‌ها، نوشتن دلیل صدور آن از سوی صاحب حساب بر روی برگ چک است. مطابق بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 13 «قانون صدور چک»، صادرکنندگان چنین چک‌هایی قابل تعقیب کیفری نیستند. اما اگر صادر کننده چک، موضوع تضمینی بودن چک یا منوط بودن وصول آن به تحقق شرط مورد توافق را، در برگ چک درج نکند، دارنده چک می‌تواند در صورت نقد نشدن آن، صادر کننده را مورد تعقیب کیفری قرار دهد. در این حالت، صادرکننده تنها در صورتی می‌تواند از مسئله تعقیب کیفری نجات پیدا کند که بتواند تضمینی یا مشروط بودن چک را با استفاده از دلایل محکمه پسند، از قبیل اسناد رسمی، اثبات کند که این مسئله، دردسرهای خاص خود را دارد.حال، فردی را تصور کنید که بدون سند یا توافق مکتوب، چکی را به صورت سفید امضا، در اختیار فرد دیگری قرار داده باشد؛ در این حالت، وی ناچار خواهد بود هر مبلغی را که در چک می‌نویسند، کارسازی کند و سپس، اگر ادله محکمه پسندی داشت، به دادگاه شکایت و اقامه دعوا کند. بدیهی است که در این روند، افزون بر زمان‌بر بودن طرح دعوا و مطالبه حق، اثبات مسئله در دادگاه، مشکل و گاه ناممکن است. شاید به همین دلیل بود که طبق ماده 13 «قانون صدور چک»، پیش از اصلاح آن در سال 1382، «صدور چک به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‌دار یا سفیدامضا» ممنوع بود و صادرکننده، در صورت شکایت ذی‌نفع، به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شد. اما در اصلاحیه این ماده قانونی، شرایط به نفع صادرکننده تغییر کرده‌است. طبق اصلاحیه شهریور‌ماه سال 1382، «در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده» است، صادرکننده مورد تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد؛ اما همان‌طور که اشاره شد، اثبات این موضوع، در صورت فقدان ادله قانونی مناسب، کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم پیش از کشیدن چک سفید امضا و تسلیم آن به دیگران، درباره تبعات این کار، خوب بیندیشید.
روشی برای به حداقل رساندن ضرر


برخی از کارفرمایان، بستن قرارداد یا حتی به کارگیری بدونِ قرارداد کارگر را، موکول به دریافت چک یا سفته می‌کنند. یکی از علل دریافت چک یا سفته توسط برخی کارفرماها، از کارگران، جلوگیری از شکایت احتمالی آنها در زمینه دستمزد و حقوق پرداخت نشده‌است. بدیهی است که بسیاری از کارگران، به دلیل نیاز به اشتغال و بیم از بیکاری، چاره‌ای جز پذیرش این امر ندارند. باید توجه داشت که دریافت چک و سفته، به خودیِ خود ممنوع نیست. گاه گرفتن تضمین به این دلیل است که کارگر وسایل یا اشیای گرانبهایی را، برای انجام مسئولیتش، از کارفرما دریافت کرده است. در چنین شرایطی، دریافت چک یا سفته، به عنوان ضمانت حفظ و بازگرداندن وسایل تحویل داده شده به کارگر، ارتباطی به قرارداد کار ندارد و امری عادی تلقی می‌شود. اما گاه، چک کارگر، وجه‌المصالحه‌ای برای سکوت او در برابر مطالبات قانونی‌اش می‌شود. کارفرما با استفاده از چک اخذ شده، کارگر را تحت فشار می‌گذارد تا از حق و حقوقش صرف نظر کند. با این حال، بسیار پیش می‌آید که کارگر، حتی با صرف نظر از حقش، قادر نیست به راحتی چکی را که به کارفرما داده‌است، پس بگیرد. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان پیامدهای ناشی از این امر را به حداقل رساند. در صورتی که ناچار به دادن چک هستید، سعی کنید چک را با قید ضمانت حسن انجام کار، به کارفرما بدهید. این اقدام از دو جهت برای شما مفید خواهد بود. نخست آن‌که مطابق بند «ج» ماده 13 «قانون صدور چک»، برگشت خوردن چک ضمانت شما در بانک، باعث تعقیب کیفری نمی‌شود و تنها مسئول پرداخت وجه چک خواهید بود. دوم آن‌که می‌توانید برای استرداد چک از کارفرما، به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنید و خواستار تعقیب کیفری وی شوید. طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم)، «هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» همچنین، به استناد ماده 674 همین قانون، اگر شخصی چک یا سفته ای را که در اختیار دارد و قرار بر این بوده که این چک یا سفته را به صاحبش بازگرداند (آن را خرج نکند)، مورد سوءاستفاده قرار دهد یا آن را تلف کند و از بین ببرد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که امکان درج عنوان ضمانت روی برگ چک وجود نداشت، سعی کنید، دست‌کم موضوع واگذاری چک و شماره آن را، در قرارداد کارتان قید کنید. به این ترتیب، می‌توانید از سند قراردادتان برای اثبات ادعای ضمانتی بودن چک استفاده کنید و از مزایای مندرج در ماده 13 قانون چک بهره‌مند شوید.
سفته سفید امضا و مضرّات آن
بر اساس ماده 307 قانون تجارت، سفته یا «فته طلب، سندی است که به موجب آن، امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.» از آن‌جا که معمولاً حداکثر مبلغ تعهد شده در سفته، روی آن چاپ می‌شود، برخی چنین گمان می‌کنند که در صورت سفید امضا تسلیم کردن آن به دیگری، وی قادر نیست بیش از مبلغی را که روی سفته چاپ شده است، مطالبه کند؛ در حالی که چنین نیست. درست است که درج مبلغ چاپی مشخص بر روی سفته، نشان دهنده سقف تعهد سفته است، اما این به آن معنا نیست که امکان درج مبلغ بیشتر روی سفته وجود ندارد. بنابراین، دارنده سفته، همیشه این امکان را خواهد داشت که با درج مبلغ بیشتر روی آن، مشکلات و تعهداتی را برای صادرکننده سفته ایجاد کند. به همین دلیل، بهتر است که صادرکننده سفته، شخصاً اقدام به درج و پر کردن محتویات سند تجاری کند.