روزنامه مردم سالاری
1399/03/06
چرخش چهارچرخ خودرو بر روی جاده نارضایتی‌ها
گروه اقتصادی: رشد افسارگسیخته قیمت خودرو از ابتدای سال ۹۹ شدت گرفته است. تا آنجا که تنها در ماه اسفند گذشته، مقصر ۶.۴ درصد از تورم ۳۴.۴ درصدی، خودرو بوده است. خودرو بعنوان یک کالای مصرفی در کشور ما به دلیل شرایط تورمی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، بطوریکه در حال حاضر خودروهای پرتیراژ چند سال کارکرده فعلی چندین برابر قیمت همان خودروهای صفر در چند سل گذشته در بازار معامله میشود.چنین وضعیتی تنها در کشورهایی رخ میدهد که متاسفانه سال به سال ارزش پول ملی آنها کاهش پیدا میکند.حال در این بین برخی کالاهای پر طرفدار هم بعنوان سرگروه کالاهای استراتژیک خانوارها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود قرار میگیرند.خودرو و مسکن سالهاست که در سر لیست این کالاها قرار دارند بطوریکه اثربخشی سایر کالاهای موردمصرف خانوارها از تغییرات قیمتی این دو کالای پرمخاطب (خودرو و مسکن) بسیار بالاست.همواره در آمار منتشره از سوی نهادهای آمارگیری نیز جایگاه ویژه‌ای را به این دو قلم کالای محبوب خانوارهای شهری و روستایی داده میشود. از آنجاکه در یکی دو سال گذشته کالای پرمصرف مسکن و خانه مرزهای قیمتی را در نوردیده و به قیمتهای دست نیافتنی رسیده و به آرزوی بسیاری از خانوارها بدل شده است، توجه بیش از پیش خانواده‌های ایرانی به کالای پرمصرف دیگر یعنی چهارچرخ محبوب یا خودرو برای استفاده و یا سرمایه گذاری مشاهده میشود.پژوهشکده آمار، در گزارشی به بررسی «تاثیر افزایش قیمت خودرو بر تورم کل» پرداخته است. در این گزارش آمده:«با توجه به افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود که این شوک ناگهانی در کوتاه مدت به صورت مستقیم و در بلندمدت به صورت غیرمستقیم از طریق تاثیر بر قیمت دیگر اقلام منجر به افزایش نرخ تورم شود.» برای بررسی تاثیر افزایش قیمت خودرو بر نرخ تورم، ابتدا باید اهمیت این کالا در سبد خانوار را بررسی کرد. چرا که ضریب اهمیت هر کالا، نشان‌دهنده میزان تاثیر آن بر تورم کل است.در نرخ تورم کل کشور، ضریب اهمیت «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲۷ درصد و بخش بیشتر ضریب اهمیت نرخ تورم بر «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۷۳ درصد است.در بخش کالاها و خدمات، «مسکن» با ۳۵.۵ درصد بیشترین تاثیر را بر تورم کل دارد. بعد از مسکن نیز «حمل‌ونقل» با ۹.۵ درصد بیشترین اثر را بر تورم می‌گذارد. خودرو نیز در همین گروه حمل‌ونقل جای می‌گیرد و بنابراین، سهم بزرگی از میزان کل تورم دارد.بر اساس این گزارش ، ۳۱ درصد از تورم حمل‌ونقل، مربوط به خرید وسایل نقلیه میشود. بنابراین خودرو، سهم زیادی از افزایش تورم این گروه دارد. در کل سبد هزینه خانوار نیز، ۳ درصد از ضریب اهمیت تورم مربوط به خرید وسیله نقلیه است. بنابراین خودرو بخش زیادی از تورم هر ماه و هر سال را به خود اختصاص میدهد. در ماه اسفند ۹۸، تورم کل ۳۴.۴ درصد اعلام شد که در کل این تورم، خودرو ۶.۴۷ درصد سهم داشته است.در مجموع سال گذشته نیز، سهم خودرو از تورم ۲.۲۲ درصد بوده است. این در حالی است که در ابتدای سال ۹۸، سهم خودرو از تورم ۵.۸ درصد را نشان میدهد. در ابتدای سال ۹۹ نیز سهم خودرو از تورم کل، به ۶.۶۳ درصد رسیده است.
ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو
شورای رقابت بعنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو بر اساس فرمولی که متغیرهای تورم بخشی،بهره وری و میزان کیفیت محصولات را در اعلام قیمتهای خودرو دخالت میدهد در تازه‌ترین اعلام نظر محصولات ایران‌خودرو را ده درصد و محصولات سایپا را ۲۳ درصد افزایش قیمت داد. همچنین بر اساس اعلام این شورا دلیل اینکه قیمت محصولات ایران‌خودرو نسبت به سایپا رشد کمتری دارد این است که ایران‌خودرو در بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را افزایش داده بود.اگرچه پس از اظهار نظر شورای رقابت در خصوص میزان افزایش قیمت‌ها، خودروسازان کشور نسبت به قیمت پایه‌ی سال ۱۳۹۱ در قیمت‌گذاری تولیدات پرتیراژشان معترض بوده‌اند و معتقدند این نوع قیمت‌گذاری خودروسازی کشور را به ورطه‌ی نابودی کشانده است .به گزارش مردم سالاری آنلاین ،تورم سالهای ۹۷ و ۹۸ مبنای محاسبه‌ی قیمت است و در مورد خودروهای تولیدی سایپا نیز تورم سالهای ۹۷ و ۹۸ لحاظ شده و پس از آن میزان افزایشی که ستاد تنظیم بازار در اواخر ۹۷ اعلام کرده بود از آن کاسته میشود تا قیمت تازه‌ی خودروهای سایپا به دست آید.قبل‌تر از اینها، خودروسازان کشور به درستی نسبت به قیمت پایه‌ی سال ۱۳۹۱ در قیمت‌گذاری تولیدات پرتیراژشان معترض بوده‌اند، چرا که این نوع قیمت‌گذاری خودروسازی کشور را به ورطه‌ی نابودی کشانده است. با همه‌ی این، شورای رقابت دوباره همان شیوه‌ی شکست‌خورده‌ی پیشین را پیش گرفته و با در نظر گرفتن سال پایه‌ی ۱۳۹۱ در قیمت‌گذاری، همین سیاست مضر را در پیش گرفته است. در این میان، هر چند با این پایه‌ی قیمت و لحاظ تورم سالهای ۹۷ و ۹۸ قیمت خودروها میانگین حدود ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت، ولی این میزان افزایش پوشش‌دهنده‌ی مواد اولیه‌ی تولید همچون فولاد، مس، آلومینیوم، نهاده‌های پتروشیمی و نیز نرخ ارز بسیار بالا رفته و این مسائل به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید انجامیده استزینه‌ها‌ی تولیدکنندگان نخواهد بود؛ چراکه مواد اولیه تولید همچون فولاد، مس، آلومینیوم، نهاده‌های پتروشیمی و نیز نرخ ارز بسیار بالا رفته و این مسائل به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید انجامیده است.بنابر این گزارش،نیاز سالانه خودرو در ایران یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است و این در حالی است که مجموع تولیدات دو خودروساز بزرگ حدود ۷۶۰ هزار دستگاه اعلام شده که فقط نیمی از نیاز سالانه را شامل میشود و تا موازنه‌ای میان عرضه و تقاضا از راه کمک به خودروساز برای افزایش تولید ایجاد نشود اختلاف قیمت خودرو کارخانه با بازار آزاد اجتناب‌ناپذیراست و این هم به زیان خودروساز است و هم به زیان مصرف‌کننده.
عرضه ۷ محصول سایپا
و ۴ محصول ایران خودرو
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح ضوابط فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو در ایام عید فطر، گفت: شرایط خاصی در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را فقط به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت و تقاضای کاذب را حذف کرد. در این مرحله از فروش، هفت محصول سایپا و چهار محصول ایران خودرو حضور خواهند داشت.بر اساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر انجام خواهد شد.
به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره از فروش‌های خودروسازان، شروط محکمی برای ثبت‌نام کنندگان در نظر گرفته شده که بر اساس آن، ثبت‌نام کنندگان علاوه برشرایط اختصاصی، باید در ۳۶ ماه گذشته هیچگونه خودرویی خریداری نکرده و پلاک فعال به نام خود داشته باشند.وی با تاکید بر سیاست وزارت صنعت مبنی بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی، تاکید کرد: پیش ثبت‌نام و به روز آوری اطلاعات از روز یکشنبه چهارم خردادماه به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه شرایط سختگیرانه‌ای در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را فقط به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت.مدرس خیابانی با اعلام این خبر گفته است، هفت محصول سایپا و چهار محصول ایران خودرو در این فروش حضور خواهند داشت و با نرخ قطعی، محصولات خود را به فروش خواهند رساند؛ ضمن اینکه سند در رهن کارخانه باقی خواهد ماند و در عین حال، فروش وکالتی خودرو نیز متوقف خواهد شد که به این منظور، هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد انجام خواهد شد.
* دبیر گروه اقتصادی
haghireza52@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
چرخش چهارچرخ خودرو بر روی جاده نارضایتی‌ها
مادران ایرانی چگونه به فرزندانشان تابعیت می‌دهند؟
دور زدن تحریم با قطار نفتکش‌ها
چارچوب هدف گذاری تورم با عملیات بازار باز
آمریکا صلاحیت برای قضاوت دیگرکشورها را ندارد
در مقابله با قاچاق کالا در خلیج فارس کوتاه نمی‌آییم
معمایِ اعدام سلطان‌ها و زایش فساد
محاکمه نتانیاهو برای یک مشت اتهام
بلامانع شدن فعالیت صنوف پرخطر از امروز
مهمانی همایون در فضای مجازی
