روزنامه آرمان ملی
1399/03/06
ضرورت انسداد مفرهای فساد انگیز
بحث مربوط با مبارزه با فساد بايد در 2 چارچوب مباحث جامعه شناسي و جرم شناسي و ديگري از منظر حقوق کيفري يا سياست کيفري مورد ارزيابي قرار گيرد. در بحث مربوط به مبارزه کيفري با جرائم در کشور به‌ويژه مفاسد اقتصادي و مديريتي واقعيت اين است که ما هيچگاه با اراده ملي، منسجم، سازمان يافته و فراجناحي عمل نکرده‌ايم و اين مبارزه عمدتا در گيرودار درگيري‌هاي جناحي مبارزه با افراد وابسته به گروه ديگر سامان يافته است. با آمدن آقاي سيدابراهيم رئيسي و با اتکا به تجاربي که شخص ايشان در مديريت و دانشي که در حقوق و فقه دارند شيوه جديدي در مبارزه شروع شد و برخي از اقدامات وي نشان داد که نظري به جناح خاصي ندارد. به ويژه آنکه افراد مختلفي از گروه‌ها و جناح‌ها در زمان مديريت وي مورد تعقيب و مجازات قرار گرفته‌اند. هم‌اکنون اين اميد ايجاد شده که بسياري از بزهکاران بالقوه در مديريت کشور يا وابستگان به زور و زر مرعوب شده و سعي مي‌کنند که حداقل آشکارا مرتکب جرائم مربوط به فساد مالي نشوند. نکته‌اي که در اين زمينه وجود دارد خلأ قانوني در بحث مبارزه با فساد است. با استفاده از ماده 286 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 با اين استدلال که برخي از جرائم مالي افراد به دليل گستردگي و اخلال شديد که در نظم عمومي کشور در بعد عرضه و تقاضا، توليد يا صادرات و واردات ايجاد مي‌کند در چارچوب اين ماده شخص به اشد مجازات يعني اعدام به عنوان مفسد في‌الارض محکوم مي‌شود. اين ماده از اين حيث بخشي از مشکلات را مرتفع مي‌کند هر چند که در خصوص جرائمي مثل نشر اکاذيب و... به‌نظر ارتباط موضوعي چنداني با حکم اصلي راجع به فساد في الارض ندارد. منتها از باب خلأ قانوني بارها گفته شده تا زماني که قانون مربوط به مبارزه با رانت اجرا نشود، مبارزه مؤثر نخواهد بود. چرا که بالندگي و پويايي مربوط به فساد مديريتي را در رانت اطلاعات و ارتباطات بايد جست‌وجو کرد. به همين جهت توصيه کرده و مي‌کنيم که براي مبارزه موثر بهتر است که اموال کليه مديران بعد از انقلاب توسط کارشناس مورد بررسي قرار گيرد و اموال زائد در حد متعارف مصادره گردد تا باعث شود که افراد ديگر جرآت خيانت به ملت را به خود راه ندهند تا 40 سال بعد از انقلاب هنوز مددجو و مستضعف داشته باشيم. اجراي قانون از کجا آورده‌اي و مبارزه با فساد به شيوه‌اي که آقاي رئيسي درصدد اجراي آن است مي‌تواند موثر واقع شود و در مبارزه موثر بايد از روش‌هاي پيشگيري استفاده کنيم که عمدتا بر اساس رفع خلأ‌هاي قانوني، تقويت نظارت سازماني و فراسازماني است. اگر پس از اين در بحث دادن وام، اعطاي موافقت اصولي يا واگذاري کارخانه‌ها و موسسات که به صورت غير قانوني و فسادانگيز به برخي واگذار شد، ضوابط به درستي اجرا شود مي‌توانيم با انسداد بخشي از مفرهاي فسادانگيز از ايجاد فساد و به‌وجود آمدن سلاطين کالاها و اقلام مورد نياز مردم جلوگيري کنيم.
سایر اخبار این روزنامه
گچساران؛ آتش پس از زلزله
شکست تحریم؛ پایداری دوستی‌ها
بازگشایی‌ها همراه با رعایت فاصله گذاری؟
دولت به داد میراث مشروطیت در چهارمحال و بختیاری برسد
چالش آب در بهشت نفتی ایران
مجلس دهم امید داد مجلس یازدهم در مسیر تفرقه
تجلیل مراجع از خدمات ۱۲ سال ریاست لاریجانی
صندوق بین‌المللی پول درصدد تقویت ملت‌ها نیست
تفرقه در احمدی‌نژادی‌های ناپایدار
پیام مقاومت ایران و ونزوئلا به جهان
ضرورت انسداد مفرهای فساد انگیز
پنجره جمعیتی را به عنوان یک فرصت ببینیم
مجلس یازدهم در انتقاد از دولت یکپارچه نیست
جزئیاتی تازه از عملکرد شبکه فساد سلطان خودرو
مجلس یازدهم اصلاح‌طلب خواهد شد!
